مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
 
وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن نظام نزع الملكية المحدث، يهدف إلى رفع مستوى حوكمة إجراءات نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقتة عليها، بما يسهم في تأكيد التعويض العادل، وحفظ المال العام، واستدامة التنمية.
  
كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم المنعقدة في جدة –حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية- على الاستراتيجية المحدّثة لتطوير منطقة عسير.

وقدّر المجلس إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في توظيف 267 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2025؛ معززًا بذلك دوره الاستراتيجي في تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها، ودعم نمو سوق العمل بالمملكة.