المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي بمحاكم دبي يبحث سُبُل تعزيز التميز المؤسسي وجودة الخدمات القضائية

عقد المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي في محاكم دبي اجتماعه الدوري برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وحضور كل من سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، وسعادة القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، وسعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات، وسعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية،  وسعادة عبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وسعادة محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وسعادة إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ،  إلى جانب مديري الإدارات 

وشهد الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات والمحاور، وبحث سلسلةٍ المبادرات الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في تقديم خدمات قضائية متطورة، تماشياً مع رؤية الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية، وتخلل الاجتماع أيضاً اعتماد مسارات وتحديثات الرامية لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية والارتقاء بكفاءتها. 

وأكد المجلس خلال الاجتماع على أهمية ترسيخ التميز كثقافة مؤسسية ضمن المنظومة القضائية، لدوره في الارتقاء بسلاسة الإجراءات العدلية وجودة العمليات، وتعزيز كفاءة بيئة العمل، وضمان رضى المتعاملين، وأشاد المجلس بالمبادرات المجتمعية الفاعلة التي أطلقتها المحاكم، ومن أبرزها مبادرة "محاكم الخير"، التي تعكس التزام المحاكم بتقديم الدعم القضائي للمحتاجين، وكذلك مبادرة "تسهيل خدمات شؤون ذوي المتوفين"، التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين. 

وتفصيلاً، اطلع أعضاء المجلس القيادي للتطوير والابداع المؤسسي، خلال الاجتماع على التحضيرات النهائية لإطلاق غرفة السيطرة والعمليات القضائية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة متابعة القضايا وضمان سرعة إنجازها، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين ويعزز فعالية المنظومة القضائية.

واعتمد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي المسار المُحدث لخدمة "محاكم الخير"، وأقرَّ التحديثات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة وتوسيع نطاق المستفيدين منها، بما ينسجم مع توجهات محاكم دبي في مجال المسؤولية المجتمعية وتقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة.

وفي سياقٍ متصل، ناقش الاجتماع مشروع "تسهيل خدمات شؤون ذوي المتوفين"، حيث اطلع المجلس على إسهامات المحاكم في المرحلة الثانية من المشروع، والذي يُعد من المبادرات الوطنية الرائدة في دعم ذوي المتوفين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بشؤونهم.

واطّلع المجلس على النتائج الأولية لتطبيق نموذج "الخبير المُعين"، وناقش التقدم المحرز في هذا النموذج، الذي يسهم في تحسين كفاءة إدارة الدعاوى، في إطار حرص المحاكم على تسريع الفصل في القضايا وتعزيز جودة التقارير الفنية، وتبني حلول مبتكرة تدعم العدالة الناجزة. 

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير الخدمات القضائية بما يلائم متغيرات المستقبل وتطلعات المجتمع.