المواقع ذات الأسعار المعقولة تتابع تفوقها على المناطق الرئيسية في قطاع دبي السكني

شهد القطاع السكني مزيداً من التراجع خلال الربع الرابع من عام 2015، وذلك مع مواصلة الضغط على سوق المعاملات، والذي انعكس في انخفاض 4% في معدلات وحجم المبيعات، وذلك بحسب تقرير سوق دبي السنوي الذي تعدّه شركة الاستشارات العقارية العالمية سي بي آر إي. 

في هذا السياق قال مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات العربية المتحدة في سي بي آر إي الشرق الأوسط: "على الرغم من أن التسليم الفعلي للوحدات كان أقل من المستوى المرتقب، سجل سوق الإشغال ارتفاعاً جيداً نسبياً، ولا سيما بالنسبة للمواقع ذات الأسعار المعقولة، مثل دائرة قرية الجميرا، ومدينة دبي الرياضية، ودبي لاند ريزيدنس، التي شهدت جميعها نمواً في الإيجارات، بينما شهدت المناطق الرئيسية مثل نخلة الجميرا ودبي مارينا ووسط مدينة دبي انكماشاً في الإيجار بمعدل تراوح بين 1 إلى 3 بالمئة خلال الربع."

وتراجع متوسط ​​المبيعات السكنية بنسبة 16 % و14% سنوياً للشقق والفلل، في حين أن المعاملات الشاملة للوحدات تراجعت بنسبة 33 % سنوياً.

هذا ومن المتوقع أن نرى استمراراً في تراجع أسعار المبيعات خلال الأشهر المقبلة، مع الارتفاع التدريجي لمستويات العرض، ما سيؤدي إلى مزيد من الهبوط في قيمة الإيجارات والمبيعات على حد سواء، فمن المتوقع تسليم 48000 وحدة سكنية ما بين عامي 2016 و2018.

تعليقاً على أداء سوق المكاتب التجارية في 2015، قال مات غرين: "بقي القطاع مستقراً رغم ظهور تحديات اقتصادية أثرت على كامل المنطقة، وكان أبرزها انخفاض أسعار النفط.  فقد كانت الإيجارات الرئيسية مستقرة دون تغيير يُذكر على أساس سنوي. وكان هناك انتعاش في نشاطات ما قبل التأجير خلال عام 2015، والذي عكس ديمومة الطلب على الوحدات ذات الملكية الفردية والجيدة النوعية في مواقع مثل مدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم، ومركز التجارة العالمي، وأبراج بحيرات جميرا."

ومع اقتصاد قوي يدعم قطاع المكاتب، بلغ إجمالي معروض المكاتب خلال 2015 حوالي 8.5 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.0 مليون متر مربع في عام 2007. ومن المتوقع أن يتم تسليم 1.1 مليون متر مربع إضافي بين 2016 و2018.  

كما من المتوقع أن يظل الطلب على المكاتب عالية الجودة في الأبراج الفردية الملكية جيداً، بفضل النمو القوي للقطاع الخاص في دبي. ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من أنشطة المضاربة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع احتمال تركز هذه الأنشطة على المناطق الحرة والمنطقة التجارية الرئيسية.

ووفقا للتقرير، أثبت قطاع الضيافة في دبي مرونة عالية في مواجهة تقلب الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 رحبت الإمارة بـ 10.5 مليون زائر مقارنة مع 9.6 مليوناً خلال نفس الفترة من عام 2014، مُسجلة نحو 9 بالمائة من النمو. 

وعلق غرين: "على الرغم من الزيادة في عدد الزوار، شهدت معدلات إشغال الفنادق في الأشهر الـ 10 الأولى من 2015 انخفاضاً طفيفا بنحو 1 بالمائة لتستقر عند 77 بالمائة. وقد عانى متوسط سعر الإقامة وإيرادات الغرف المتوافرة بشكل ملحوظ حين انخفضت 7.6 و9.5 بالمائة على التوالي. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة المنافسة في ظل ارتفاع المعروض من الغرف، حيث تم تسليم أكثر من 6,000 غرفة فندقية جديدة خلال 2015."

لكن زيادة المنافسة وقوة الدولار من المرجح أن ينجم عنها ضغوط انكماشية على متوسط أسعار الإقامة على المدى القصير والمتوسط. ومع ذلك، من المتوقع أن تسجل معدلات الإشغال نتائج أفضل في ظل النمو القوي لعدد الزوار. ومن المرتقب تسليم حوالي 22,000 غرفة جديدة بين عامي 2016 و2018 لتلبية هذا النمو المتوقع. 

ونما العرض في قطاع عقارات تجارة التجزئة في دبي بنحو 8 بالمائة خلال عام 2015، من خلال افتتاح عدد من المرافق البارزة للتجزئة، مثل سيتي سنتر معيصم، و بوكس بارك، وسوق التنين 2، والميل الذهبي، وكذلك الانتهاء من أعمال التوسع في مول الإمارات. 

واختتم غرين قائلاً: "على الرغم من الزيادة في العرض، بقيت معدلات الإشغال في المراكز الرئيسية (دبي مول، ومول الإمارات، وابن بطوطة مول، ومردف سيتي سنتر) عالية بشكل استثنائي واقتربت من الإشغال الكامل. وتواصل دبي جذب عدد متزايد من العلامات التجارية العالمية، حيث قامت كل من شركة أبل، أولسينتس، ولولو ليمون بافتتاح أولى متاجرها الإقليمية في الإمارة هذا العام."

ومع تفوق الطلب على العرض في قطاع التجزئة، كانت معدلات الشواغر في المراكز التجارية الكبرى في الإمارة أقل من 2 بالمائة. وأعمال الإنشاء جارية لضخ معروض إضافي يبلغ 556,000 متر مربع من التوقع تسليمه بين 2016 و2018.

ومع استمرار دبي في جذب أعداد متزايدة من السياح، سيحافظ قطاع التجزئة على أدائه المزدهر. لكن هناك بعض العوامل المعاكسة التي يجب النظر فيها، ومن أبرزها قوة الدولار الأمريكي التي يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ على مبيعات التجزئة.