الأهلي المالية تتوقع أن تسهم لائحة رسوم الأراضي البيضاء في عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية

توقعت شركة الأهلي المالية أن تُسهم اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء في تعزيز التطوير العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب وعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية خاصة في المناطق والقطاعات التي سجلت تضخمًا في الأسعار.
 
وقالت في تقرير لها، إنه باستثناء تلك المناطق، يتوقع أن يكون الانخفاض في الأسعار متوسطا، نظرًا لاستمرار قوة الطلب والمواقع المميزة للأراضي غير المستغلة داخل النطاق الحضري. كما يتوقع أن يكون التأثير على الوحدات الجاهزة محدودًا، نظرًا لأن دخول المعروض الجديد إلى السوق سيستغرق عدة سنوات.
 
وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة تهدف إلى تحفيز تملك العقارات من قبل غير السعوديين ضمن مناطق مختارة، لا سيما في نطاق المشاريع الكبرى، كما تهدف إلى تعزيز ملكية المقيمين للوحدات السكنية، مشيرة إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع استراتيجية المملكة في استقطاب الشركات الأجنبية والمستثمرين، بما في ذلك تقديم حوافز للشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في مدن مثل الرياض.

وتوقعت أن يشهد السوق العقاري تبايناً في جودة الأصول العقارية المطورة، مما يجعل الجودة هي العامل المؤثر الرئيسي في ديناميكية حركة الأسعار. ومع ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأراضي، يتوقع أن تتسارع وتيرة التطوير والإنشاءات لتفادي دفع الرسوم.
 
 وأشارت إلى أنها تنظر إلى إصلاحات رسوم الأراضي البيضاء من منظور كلي باعتبارها جزءا من جهود أوسع تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري، لا سيما في مدينة الرياض، ودعم ارتفاع نسب التملك للمساكن، إلى جانب دورها في إعادة ضبط الأسعار، من المتوقع أن تسهم هذه التنظيمات في خفض معدلات التضخم، وتحفيز نمو التمويل العقاري.
 
وتوقعت حدوث انخفاض تدريجي في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، ومع ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأراضي، يتوقع تراجع ممارسات الاحتكار والمضاربات العقارية.
 
كما توقعت أن يتم تطبيق هذه التنظيمات كذلك في مدينتي جدة والدمام (عند الحاجة)، ويُتوقع قريبًا صدور تنظيم لإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر.
 
وأشارت الى أن القطاعات الأكثر تأثرًا بالتنظيم الجديد هي: قطاع العقارات، المطورون العقاريون، البنوك، قطاع الإنشاءات وقطاع القوى العاملة، متوقعا أن يكون المستفيدون الرئيسيون هم المطورين العقاريين والمقاولين، نظرًا لارتفاع الطلب المتوقع على خدماتهم.
 
 كما سيستفيد قطاع الإنشاءات الأسمنت، الكابلات، الحديد، والمواد الأخرى من حيث الكميات والأسعار، إلا أن الأثر الإيجابي سيبدأ تدريجيًا، متوقعا أيضا أن تكون شركات القوى العاملة من أبرز المستفيدين، بالإضافة إلى ذلك، سيلعب القطاع المصرفي دورًا حيويًا في تمويل المشاريع وتقديم الرهون العقارية عند اكتمال المشاريع.
 
ورجحت أن تتأثر الشركات العقارية المتخصصة سلبًا نتيجة انخفاض الأسعار، وتراجع الطلب على الأراضي غير المستغلة، وارتفاع التكاليف.