المال والأعمال | الأحد 5 أبريل, 2015 11:31 صباحاً |

حصل بنك أبوظبي التجاري مؤخراً على جائزة "حوكمة الشركات عن فئة البنوك لعام 2015" من مجلة وورلد فاينانس وهي الجائزة التي تُمنح بهدف تكريم ودعم وتشجيع الممارسات المتميزة في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه الجائزة الممنوحة من قبل وورلد فاينانس إحدى أهم مجلات عالم الأعمال والمصارف للتأكيد على تقدير المؤسسات الدولية لمكانة بنك أبوظبي التجاري الريادية في هذا المجال الحيوي، حيث تضمنت عملية منح الجائزة قيام لجنة التحكيم بتقييم ممارسات حوكمة الشركات على أساس التركيز على مجموعة عوامل تشمل الضوابط والإجراءات المتبعة في حوكمة الشركات، وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي، وحماية حقوق المساهمين، وهيكلية واستقلالية مجلس الإدارة، وإدارة المخاطر، وأخيراً وليس آخراً الإفصاح والشفافية.

وبهذه المناسبة، قال سايمون كوبلستون، المستشار القانوني وأمين سر مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "نفتخر في بنك أبوظبي التجاري بحصولنا على هذه الجائزة الرفيعة التي تأتي تقديراً وتثميناً لالتزامنا بالتطبيق الأمثل لأفضل ممارسات حوكمة الشركات كما أنها تثبت مدى النجاح الذي حققه البنك ومواكبته لأحدث التطورات في هذا المجال، حيث تتمحور سياسة حوكمة الشركات بالبنك حول أربع مبادئ رئيسية تتمثل في المسؤولية، والمساءلة، والشفافية، والعدالة".

-انتهى-

معلومات عن بنك أبوظبي التجاري

تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 1985 كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاريخ 31 ديسمبر 2014 كان عدد موظفي البنك يزيد على 4000 موظف يمثلون 65 جنسية يخدمون قاعدة عملاء تحتوي على أكثر من 580,000 عميل من الأفراد وما يتخطى 49,000 عميل من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكة فروع محلية تضم 50 فرعاً و4 مكاتب دفع وفرعين في الهند وفرع في جيرسي ومكتب تمثيلي في لندن. وكما بتاريخ 31 ديسمبر 2014 يبلغ إجمالي أصول البنك 204 مليار درهم.

يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات وذلك من خلال تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة في مجالات عديدة منها، الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والأعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة النقد والاستثمارات المصرفية والخدمات الاستشارية للشركات وصرف العملات الأجنبية ومشتقات الأوراق المالية وخدمات الصيرفة الإسلامية وتمويل المشاريع وإدارة العقارات والاستثمارات الإستراتيجية.

تمتلك حكومة أبوظبي59.3% من رأسمال البنك (مجلس أبوظبي للاستثمار58.08% وجهة حكومية أخرى 1.19%) وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبتاريخ 31 ديسمبر 2014 كانت الرسملة السوقية للبنك تبلغ 37 مليار درهم.