"دبي القضائي" يعقد ورشة عمل حول قانون الإفلاس في الإمارات وفي الولايات المتحدة

افتـتـحت اليوم بمعهد دبي القضائي في قاعة السالفة ورشة عمل حول قانون الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والتي يشارك فيها ممثلون عن السفارة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية.

وفي فعاليات اليوم الأول لورشة العمل يلقي سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي ، مدير عام معهد دبي القضائي ورقة عمل تتناول المبادئ العامة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس والتي تتركز  محاورها الثلاثة الرئيسية حول المبادئ العامة وإجراءات إعادة هيكلة الشركات.، نظرة عامة على تصفيات الشركات.، ودور القضاء في هذا المجال.

وفي  اليوم الثاني والثالث الأخيرين لورشة العمل ، تلقي القاضية نانسي ألكويست ، من  محكمة الإفلاس في مقاطعة ماري لاند، محاضرة حول التجربة الأمريكية في قانون الإفلاس، تعقبها محاضرة لباتريك بوتر، الخبير القانوني في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة في واشنطن، والتي تتضمن مقدمة في مبادئ الإفلاس.مبادئ تصفية الشركات. مبادئ إعادة التنظيم.مناهج التعامل مع القضايا المالية )الجوانب المتعلقة بالتقييم والخبراء الماليين(. إجراءات الإفلاس: وجهة النظر العملية في التصفية. تجربة أمريكا في الإفلاس وإعادة الهيكلة. إجراءات الإفلاس: وجهة النظر العملية في إعادة التنظيم.

كما تتناول المحاضرة مدى إمكانية قيام ا إ لأمين بمقاضاة المدراء والمساهمين والشركاء بسبب سوء الإدارة التي أدت إلى الإفلاس ،دور القضاء في الإشراف على إجراءات الإفلاس الاجراءات القضائية المتعلقة بالإفلاس وفقا للقانون الأمريكي )المادة 11 دور القاضي، أفضل الممارسات في اختيار وتقييم ومراقبة أمناء الإفلاس.الوسائل المختلفة لدعاوى الإفلاس: الدعاوى، إعادة الهيكلة والتوفيق. الإفلاس في موضوعات الملكية الفكرية والعقود التجارية.الجوانب الدولية في الافلاس، إنشاء محاكم الإفلاس، المبادرات المتعلقة بالتدريب والاصدارات القضائية.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي ، مدير عام معهد دبي القضائي "ورشة العمل حول قانون الإفلاس في دولة  الإمارات والولايات المتحدة تأتي تجسيدا للشراكة وأواصر التعاون القائمة بين معهد دبي القضائي ووزارة العدل الأمريكية ، وهي الشراكة التي عززتها صور أخرى للتعاون بين الجانبين تمثلت في تبادل الزيارات بينهما وتنظيم برامج تدريبية سابقة في المجالين القانوني والعدلي. أضف إلي ذلك أن الورشة فرصة سانحة للاستفادة من أحدث التطورات في قانون الإفلاس في الولايات المتحدة ودراسة إمكانية تطبيقها على مثيله في دولة الإمارات في ضوء التجارب والخبرات المتاحة لدى الخبراء المشاركين في الورشة من الجانب الأمريكي. وتأتي أهمية قانون الإفلاس حيث أنه من التشريعات الحديثة التي أفردت لها قانوناً خاصاً لأهميتها بعد ما كان باباً في قانون المعاملات التجارية، وأتى تشريع دولة الإمارات بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2016 ليتواكب مع التطور التشريعي في الدولة."