المحكمة العمالية بمحاكم دبي تطلق مبادرة " الأحكام النافذة في القضايا العمالية"

أطلقت المحكمة العمالية بمحاكم دبي مبادرة " الأحكام النافذة في القضايا العمالية "، احدى مبادرات المحكمة العمالية لعام 2017، التي تمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة، في إطار الحرص على استحداث قنوات تواصل تفاعلية مبتكرة في مجالات تقديم الخدمات وإسعاد المتعاملين من أصحاب العمل والعمال، ليلتمس الجميع  بأن حقوق العامل مرعية تماما في دولة الإمارات التي تستقطب اليد العاملة من جميع أنحاء الأرض دون استثناء لما عرف عنها من عدل وإحسان وعطاء وصدق في مجالات العمل المختلفة، إذ ينعم العمال بخدمات متميزة في السكن والمواصلات وغيرها من الخدمات الأساسية، فالتشريعات في دولة الإمارات تتطور باستمرار نحو الأفضل وبما يلبي التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات إذ أن الدول المتقدمة هي التي تطور قوانينها وتشريعاتها حسب تطور المجتمع واحتياجاته.

حيث أوضح سعادة القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بمحاكم دبي، أن مبادرة الأحكام النافذة هي احدى مبادرات المحكمة العمالية لعام 2017،حيث إننا نعتمد على منهج التحديث المستمر في تطبيق أفضل الاستراتيجيات والسياسات لتطوير القطاع القضائي والتحول نحو التميز الحكومي وفقاً للتوجهات العليا في الدولة، من خلال تقديم منظومة متكاملة من المبادرات التطويرية ترقى لأفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات التميز والتطوير.

فمبادرة الأحكام النافذة ترتبط مع التوجهات الحكومية وتتوافق مع خطة دبي 2021، للوصول إلى حكومة رائدة ومتميزة، من خلال تشكيل محاكم للقضايا البسيطة والسياحية، لمعالجة الفجوة الرئيسية لطول مدة التقاضي، للوصول إلى ثقة الأفراد في النظام القضائي، لرفع مؤشر اسعاد المتعاملين، لأن السعادة أسمى وظيفة تؤديها الحكومات، وأولى المهام على سلم الأولويات، فإنجاز قياسات يومية لمدى سعادة المتعاملين ورضاهم تجاه الخدمات المقدمة لهم، تعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الرضا والسعادة التي تنعم بها الدولة حالياً.

موضحاً أن المحكمة العمالية في دبي تسير بخطوات ثابته بإتباعها نهجاً لتيسير إجراءات التقاضي على العمال، من خلال دراسة الوضع الحالي وتقدير حجم العمل، وتصنيف أنواع القضايا التي ستكون في المسار السريع، وتحديد القدرات البشرية والمراد المادية اللازمة لتطبيق المبادرة من حيث الأجهزة والقاعات والأنظمة التقنية، والتنسيق مع المعنيين من الشركاء الداخليين والخارجيين في تنفيذ العملية واجراءاتها كوزارة الموارد البشرية والتوطين، والتعريف والإعلام بالخدمة الجديدة.

فالمبادرة تهدف إلى تبسيط  وتسريع فصل القضايا العمالية البسيطة التي لا تتجاوز مطالبتها 20 ألف درهم، وضمان سرعة تنفيذ احكامها ضمن مسار معاد هيكلته بشكل يضمن سرعة الفصل فيها وقابليتها للتنفيذ الفوري، كما تهدف إلى فصل مسار القضايا البسيطة عن المسار التقليدي وتخصيص دوائر قضائية خاصة لها، وضمان سرعة الإسناد بمعدلات اسناد 10 أيام، وتقليل عدة مرات المراجعة وتخفيض معدل مدة الفصل بشكل لا يتجاوز شهراً واحداً، وكذلك المساهمة في خفض تكلفة التقاضي وعدم الحاجة للمحامين.

موضحاً مسار الخدمة بدايةً من التسجيل الإلكتروني، وصولاً إلى التنفيذ وتحصيل المطالبات، فالمبادرة تعمل  لمسار القضايا دون 20 ألف درهم، من خلال التسجيل الإلكتروني عن بعد، لدوائر قضائية متخصصة، اسناد جلسات سريعة، فصل لا يتجاوز شهراً واحداً، وقابليتها للتنفيذ الفوري، مؤكداً ضرورة التسهيل والتيسير على كل من يطرق أبواب محاكم دبي.