محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي تحقق نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات المقدمة تلبية لاحتياجات المتعاملين بسرعة وسهولة تامة

حققت محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي منذ بداية الانتقال إلى الفرع الجديد بمنطقة القرهود بتاريخ 3 أكتوبر 2016، نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين لأنه يتميز بالخصوصية والقدرة على استيعاب المتعاملين التي تتراوح اعدادهم في حدود 500 مراجع مع القدرة على استيعاب المتغيرات والتطورات المستجدة، من خلال اطلاق عدد من المبادرات والبرامج  للارتقاء  بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وانهاء معاملاتهم في زمن قياسي دون معوقات أو إجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة دبي معلما بارزا للوصول إلى "محاكم رائدة متميزة عالميا"

حيث اشار سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إن إنجاز هذا المشروع الرائد الذي وجّه به سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي يدل على مدى عناية القيادة في الدولة بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع وأن الحفاظ عليها وتحقيق العدالة بين أفرادها هي الضمانة الأساسية للاستقرار والازدهار والتقدم بين مصاف دول العالم فالعدالة تعد أحد أهم مقومات السعادة.

ومن جانبه أوضح سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية بحاكم دبي، أن المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية يعتبر مبنى مستقلا ومخصصا لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، يجتمع تحت مظلة هذا المبنى جميع دعاوى أحوال النفس والتركات وأحوال المال والتنفيذ الشرعي إضافة إلى الخدمات الأخرى المتعلقة بالإشهادات الشرعية والتصديقات وعقود الزواج والتوجيه الأسري، و تنظر المحكمة جميع دعاوى الأحوال الشخصية في قاعات محاكمة مخصصة تضمن سرية المرافعة وتراعي النواحي النفسية والاجتماعية لأفراد الأسرة .

منوهاً إلى ارتفاع نسبة التسويات في الاصلاح الاسري حيث بلغت النسبة 73 % مقارنة بالعام الماضي 67% بالإضافة الى الحفاظ  على نسبة التسويات ملفات التركات  حيث بلغت نسبة التسوية 90%   وملفات تسوية تنفيذ الاحوال الشخصية بنسبة74% مقارنة بالعام الماضي 50% بالإضافة الى تفاعلهم في تقديم الخدمات بطرق ذكية والكترونية عن طريق برنامج السالفة وبرنامج الطلبات الذكية حيث بلغت عدد الدعاوى التي تم قيدها عن بعد  2034 في عام 2016  مقارنة بالعام الماضي  1465 في 2015 عن بعد  بالإضافة الى 32468 الف طلب ذكي 2016 مقارنة بالعام الماضي 22547 في2015 ،، وكذلك تم الاستفادة من برنامج شور لتقديم الاستشارات المجانية حيث استفاد 176 متعامل بأكثر من 528 ساعة مجانية من الاستشارات القانونية .

وفي هذا الجانب أوضح محمد العبيدلي مدير ادارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي أن المبنى الجديد يتميز بالخصوصية والقدرة على استيعاب المتعاملين التي تتراوح اعدادهم في حدود 500 مراجع، بالإضافة إلى استيعاب المتغيرات والتطورات المستجدة، فإنه يتكون من ثلاثة طوابق وسردابين لمواقف السيارات، إضافة إلى الطابق الأرضي الذي يشمل المدخل الرئيسي ومكاتب خدمة الجمهور، فالطابق الأول فقد خصص لصالة الخدمات الرئيسية، بينما خصص «الثاني» لقاعات المحاكمة للمحكمة الابتدائية، وقاعات المحاكمة لمحكمة الاستئناف، و«الثالث» لمكاتب الإدارة وغرفة المحاضرات، كما وفرت المحاكم مرافق أخرى في المبنى، منها حضانة لأطفال الموظفين، وكافتيريا، وقاعة للاحتفال بعد عقد القران «كوشة».

واضاف العبيدلي كما تضم أقسام  المحكمة في هيكلها الاداري خمسة اقسام منها، قسم خدمات قضايا الأسرة والتركات، وقسم الإصلاح الأسري، وقسم خدمات الأحوال الشخصية، وقسم خدمات تسويات الأحوال الشخصية، منوهاً بالخصوصية التي تتمتع بها جميعاً حيال القضايا التي تنظرها والمتصلة بالأسرة والأشخاص ونزاعاتهم العائلية من كل نوع، مؤكداً أن استراتيجية محاكم دبي تقوم على أسس واضحة تستند الى رؤى وخطط منهجية تهدف إلى، تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى " محاكم رائدة متميزة عالمياً".

كما تتميز بوجود بوابة خلفية سرية مخصصة للأزواج المتخاصمين الذين لديهم جلسات مع قسم الإصلاح الأسري، إلى جانب الأزواج المطلقين في حال رغبتهم في رؤية أطفالهم بعيداً عن بيوتهم الخاصة، وهي خطوة تهدف إلى تجنبهم الدخول من البوابة الرئيسة للمحكمة، والاختلاط ببقية المراجعين، وهو أمر في غاية الأهمية، فمحاكم دبي ترسم أبعاداً جديدة لعملية التقاضي تضاهي أعلى المستويات العالمية، وهي تحرص على سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها بكل دقة وشفافية، كما يأتي هذا التزاماً من محاكم دبي على إسعاد المتعاملين، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للارتقاء بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وانهاء معاملاتهم في زمن قياسي دون معوقات، أو اجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوي والطلبات المنظورة، للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل امارة دبي معلماً بارزاً.

كما أضاف العبيدلي أن إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي افتتحت صالة الخدمات الذكية للمتعاملين لتقديم طلباتهم من خلال الأجهزة الذكية، ومتابعتها والتعرف على حالتها من أي مكان وفي أي وقت، وكذلك وفرت خدمات إشهادات الأحوال الشخصية، إذ يتم أخذ شهادة الشهود في معاملات الأحوال الشخصية عبر نظام الفيديو، وتتطلع لإطلاق العديد من الخدمات الذكية من خلال مقرها الجديد بهدف التيسير على المتعاملين، فالدائرة تضع تحقيق سعادة المتعاملين عبر تطوير تجربة المتعاملين وتسهيل حصولهم على خدمات الهيئة وتعزيز رضاهم على رأس قائمة أولوياتها، والهادفة إلى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها لتصبح ممارسة وثقافة في الجهات الحكومية.

ومن المبادرات التي أطلقتها الإدارة بمناسبة عام الخير 2017   محكم الخير" ، و"مأذون الخير"، فمبادرة " محكم الخير "  جاءت لتفعيل الدور التطوعي للمحكمين الأسريين المقيدين بجدول المحكمة في الإصلاح بين الزوجين، واعداد التقارير الأسرية طبقاً لما يطلبه القانون دون مقابل، وذلك في الحالات الإنسانية التي تعرض على المحكمة، حيث اسندت محكمة الأحوال الشخصية في عام 2016 عدد 725 مهمة للمحكمين مقارنة بعدد550 مهمة في عام 2015.

و مبادرة " مأذون الخير" لتفعيل الدور التطوعي للمأذونين المقيدين في محاكم دبي، فيما يتعلق بإجراء عقود الزواج للحالات الإنسانية التي تعرض عليه، مساهمة منهم في التخفيف من أعباء الزواج الملقاة على عاتق الزوج، حيث يقوم المأذون بإجراء العقود لهذه الحالات تبرعاً منه دون مقابل.

ومن مبادرات الإدارة المطبقة في عام 2016 مبادرة " الرجل الآلي" خدمات عن بعد للمتعاملين لتسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة لتعزيز كفاءة خدمة المتعاملين لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، ومبادرة الاتصال المرئي " قريب" لتطوير قنوات متعددة لتقديم الخدمات، ومبادرة الإشهاد الذكي ، ومبادرة تسجيل الحالات السرية عن طريق برنامج السالفة لتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية، ومبادرة سند  يداً بيد لتنمية موارد بشرية كفؤة ومبتكرة.

اضافة إلى برنامج المواريث الذكي لتطوير الإجراءات والخدمات المقدمة في محاكم دبي، وبرنامج توعيتي هويتي، ونادي المبدعين، لتعزيز وكفاءة الأداء الداخلي، واستقطاب وتطوير موارد بشرية  وطنية مبدعة ذات كفاء عالية والمحافظة عليها، لتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز.
وأكد العبيدلي نسعى من خلال المبادرات والبرامج إلى غرس قيم حب الخير والتطوع وخدمة المجتمع في العمل التخصصي لكلاً من، المحكمين والمأذونين،  ونشر الوعي بين الزوجين المقبلين على الزواج، وتحقيق السعادة والاستقرار الأسري بالإصلاح بين الزوجين، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية الباهظة للزواج، وتحقيق العدالة الناجزة بسرعة الفصل في الدعاوي الأسرية.