محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي تعقد اجتماعاً مع هيئة تنمية المجتمع

عقد سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة تنمية المجتمع، وذلك في اطار التعاون المشترك بين المحاكم و الوزارات والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية بالدولة.

حيث أوضح سعادة القاضي خالد الحوسني في بداية الاجتماع رؤية ورسالة الدائرة وقيمها على الحضور، مؤكداً على قيمة الإبداع والابتكار في العمل، كما طرح خلال الاجتماع عدد من المواضيع منها، أن يتم تنفيذ الرؤية في أماكن مخصصة من هيئة تنمية المجتمع ومركز حماية الطفل، موضحا الحالات التي تصعب فيها الرؤية على ان يكون تقدير الرؤية وتحديد المواعيد من قبل المحضونين.

كما تمت مناقشة قواعد رؤية المحضون في مركز حماية الطفل في البند 12 في حال تغيب طرفي التنفيذ لثلاث رؤيات متتالية يتم اشعار المحكمة ايقاف الرؤية بشكل مؤقت وليس بشكل دائم، اضافة إلى مناقشة الأحكام التي تصدر من المحكمة الاستئناف بخصوص ايقاف التنفيذ، أو تزويدهم بتقارير بخصوص حالة المحضونين، كما ناقش الحضور اغلاق مركز حماية الطفل الموجود في منطقة البرشا وانتقاله إلى مبنى الحضيبية التابع لإدارة التلاحم الأسري  

وتمت مناقشة الأحكام الذي تصدر من محكمة الاستئناف بخصوص ايقاف التنفيذ أو تزويدهم بتقارير بخصوص حالة المحضونين، وقد تم الاتفاق على أن وقف تنفيذ الرؤية يتم من خلال قضاة التنفيذ، أما بخصوص اخذ التقارير فقد أفاد الحاضرون عن هيئة تنمية المجتمع أن تقاريرهم تشمل فقط ما يتعلق بالرؤية وساعات الاستلام، أما الناحية النفسية فإن الاختصاص فيها يكون لمستشفى راشد، كما تم طرح صعوبات ملفات التنفيذ، وتم الاتفاق على زيارة ميدانية لمركز حماية الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع للاطلاع على تجربتهم وأفضل الممارسات لديهم.

وتم الاتفاق على انشاء بريد الكتروني موحد للتراسل بخصوص ملفات التنفيذ من قبل ادارة الأحوال الشخصية، واعتماد النموذج المقترح من قبل الهيئة وادراجه في برنامج المحاكم، كما تم طرح التوصيات  للمحكمة في حال ووجود صعوبات في تنفيذ الرؤية للقضاة التنفيذ.

وقد حضر الاجتماع من محاكم دبي كلاً من، سعادة القاضي خالد كنشام قاضي ابتدائي أول، وسعادة القاضي خالد عبيد المنصوري قاضي ابتدائي أول، وسعادة القاضي أحمد لطفي قاضي ابتدائي، والسيد محمد العبيدلي مدير ادارة الأحوال الشخصية، والسيد خالد خميس رئيس شعبة التنفيذ الشرعي، ونورة فلامرزي مقرر الإجتماع وسكرتير رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وحضر من هيئة تنمية المجتمع كلاً من، الدكتور عبدالعزيز الحمادي مدير ادارة التلاحم الأسري، والسيدة بشرى قائد رئيس قسم حماية الطفل، والسيدة حليمة محمد تنفيذي أول خدمات أطفال، والسيدة مريم البلوشي منسق ادارة التلاحم الأسري.