توجيه المتقاضين بمحاكم دبي يحقق أعلى مؤشرات الأداء في تسهيل الخدمات للمتعاملين

نجح قسم توجيه المتقاضين بمحاكم دبي، الذي يضم شعبة توجيه المتقاضين، وشعبة العناية بالمتقاضين، في توجيه المتقاضين في " الجوانب الادارية والاجرائية"، والتي تتجلى في الحالات التي يرد حولها استفسار من قبل المتعاملين حول اجراءات المحاكم، والرد على كل الاجوبة عن الاسئلة الواردة اليهم سواءً الهاتفية أو المباشرة عن طريق الحضور لمقر الشعبة ، وتوجيه المتعاملين الى أماكن تقديم الخدمة المطلوبة.

حيث أشار شمس الدين البدوي رئيس قسم توجيه المتقاضين في محاكم دبي ، إلى أن دور " شعبة العناية بالمتقاضين" يتمثل في الرد على المكالمات ذات الطبيعة المعلوماتية ، والرد على استفسارات المراجعين حول اجراءات المحاكم ، وادارة النشرات التعريفية، بالإضافة الى دوره في خدمة المتعاملين الداخليين والخارجيين ، حيث استقبلت الشعبة خلال النصف الأول من عام 2016 عدد 40.021 مكالمة ، لتحقق معها الوثيقة الاستراتيجية لإدارة خدمات القضايا في " الريادة في تقديم خدمات متكاملة في محاكم دبي"، وذلك من خلال السرعة والدقة في توجيه المتقاضين وقيد الدعاوي، وإنجاز الإعلانات وطباعة الأحكام والترجمة بما يضمن سرعة الفصل في الدعاوي، وتقديم أفضل خدمة لشركائنا الاستراتيجيين من المحامين والخبراء، وحفظ الملفات والوثائق لضمان حقوق المتقاضين، بالاعتماد على التقنيات الحديثة وكوادر وطنية مؤهلة بإدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي.

فالقسم يضم في جعبته العديد من المبادرات والبرامج التي يتم تقديمها للمتعاملين التي تؤكد حرص محاكم دبي على تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، ولتحقيق التميز وتقديم كل ما يلبي احتياجات المتعاملين معها، من خلال العديد من الخدمات التي تم تصنيفها بناء على احتياجات العميل منها، الاستفسار عن القضايا الذي يمكن المتعامل من الاستفسار عن موعد قضيته والتي تشكل النسبة الأكبر من الاستفسارات، ومعرفة إجراءات الخدمات التي تقدمها محاكم دبي، والخدمات المجتمعية المتوفرة في الدائرة ومن هذه الخدمات، " خدمة توجيه المتعاملين والرد على استفساراتهم " الذي قد بلغ عددهم في النصف الأول من العام الجاري  10.968 متعامل وذلك بتعريفهم بإجراءات التقاضي المتبعة.

اما بالنسبة الى خدمات محاكم دبي الإلكترونية والذكية حيث يتم تزويد المشتركين باسم مستخدم وكلمة سر ليكون باستطاعتهم الدخول على الخدمات والتطبيقات الخاصة بالدائرة كتسجيل القضايا بأنواعها، ومتابعة القضايا، والدفع الإلكتروني للأمانات، وطلبات القضايا وخدمة المعرفة القانونية، بالإضافة الى خدمة ربط الأطراف باسم المستخدم الخاص بهم، فبلغ عدد المشتركين للنصف الأول من العام الجاري 2186 مشترك، وبلغت عمليات ربط الأطراف 4487 عملية.

مقدماً شرحاً مفصلاً  للمبادرات وإحصاءاتها التي حققتها في النصف الأول من العام، فبرنامج شور" برنامج المحاميين التطوعي للاستشارات القانونية"، يبرز دور المحاكم والمحامين في مجال تقديم الخدمات المجتمعية وتعزيز الشراكة بينهما في نشر المعرفة القانونية، وتيسير وتسهيل عملية التقاضي أمام جميع أفراد المجتمع، , فالبرنامج له فوائد عديدة على الجمهور والمحاكم، إذ وفر البرنامج على العميل قيمة الاستشارة، وحد من ظاهرة الاستغلال التي قد يتعرض لها الأشخاص من قبل بعض السماسرة، كما وفر على العميل الجهد والوقت نتيجة قيامه بإجراءات خاطئة، كما خفف البرنامج على موظفي المحاكم وقلل من الأسئلة والاستفسارات التي كثيراً ما ترد إليهم، وأسهم في توجيه المتقاضين إلى أنسب الطرق وأقصرها للوصول إلى ما يريدون، بالإضافة الى خدمة المذكرات القانونية المجانية ، والترافع المجاني في بعض القضايا العمالية والأحوال الشخصية لأصحاب الدخل المحدود، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج خلال النصف الأول من العام 373 مستفيد..

كما أشار البدوي ان " مبادرة " الاستعلام عن التصرفات العقارية فهي خدمة يتم بمقتضاها تزويد المتعامل برسالة موجهة لدائرة الارضي والأملاك في دبي، للاستعلام عن حالة المشروع او العقار الذي يدور بشأنه خلاف، وذلك قبل قيد الدعوى، فقد بلغت رسائل الاستعلام في النص الأول من العام 412 رسالة صادرة.

و أفاد شمس الدين إلى أنه و من منطلق تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل التواصل بين الموظفين تم اعادة تصميم دليل الاتصال الداخلي واطلاقه بحلته الجديدة ، والذي يتضمن بيانات الاتصال بالموظفين والبريد الإلكتروني لكل موظف ، كما يتميز الدليل بتوفير عناوين الاتصال للدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات التي تساند العمل المؤسسي للموظف لتسهيل التواصل في تلبية حاجات العمل بسهولة وفاعلية.

واشار رئيس قسم توجيه المتقاضين الى أن مبادرة " وجهتي " تعمل على تسريع إنجاز المعاملات القانونية وتيسير أمور المتعاملين، انسجاماً مع الرؤية المتمثلة بالوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالميا" وذلك من خلال منهجية قائمة على تحديد وفهم احتياجات المتعاملين وتقديم خدمات توجيه المتقاضين في أروقة المحاكم نحو الوجهة المستهدفة، وذلك عبر مكاتب استقبال متخصصة من شأنها توفير الوقت والجهد وتسهيل إتمام الإجراءات الرسمية، كما تعمل على اعادة تصميم واخراج النشرات التعريفية الخاصة بالدائرة بشكل جديد ومبتكر تلبي احتياجات المتعاملين، وتوضح الاجراءات التي يجب على العميل اتباعها من أجل الحصول على الخدمة من بدايتها وحتى النهاية، حيث استقبلت مكاتب وجهتي خلال النصف الأول من العام 9.545 مراجع، وبلغت نسبة الرضا عن المبادرة 98%

حيث انه تندرج ضمن محفظة الخدمات والمبادرات المبتكرة للمساعي  الحثيثة للوصول إلى مستوى جديد من التميز في تعزيز تجربة المتعاملين، مجدّداً الالتزام المستمر بالارتقاء بجودة وكفاءة وفعالية الخدمات القانونية والقضائية وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين، والتي تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية والغايات الاستراتيجية لـ«خطة دبي 2021».

لان الابتكار والتميز يمثلان أبرز الملامح المميزة لمبادرات محاكم دبي، التي تضع الالتزام بـ«ميثاق المتعاملين» وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، بما يتماشى مع الهدف الطموح في جعل المعاملات القانونية أسهل وأسرع وأبسط والمتعاملين أكثر رضا وسعادة، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

اما عن حديثه عن  مبادرة " عند الطلب " التي تستهدف تسهيل الإجراءات القانونية لكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك عبر تقديم محفظة متكاملة من الخدمات المتنقلة التي تضمن تجربة فريدة ومتميزة ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.

وتمثِّل الخطوة دفعة قوية باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحاكم، والمتمحورة حول تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، فضلاً عن تخفيف معاناة كبار السن وذوي الإعاقة عبر ابتكار حلول فاعلة لتيسير وتسهيل الخدمات القانونية وتوفير الجهد والوقت لإنجاز المعاملات الرسمية، وتستند المبادرة النوعية الجديدة إلى منهجية قائمة على نقل الخدمات إلى أماكن إقامة المتعاملين من حاملي بطاقتي «ذخر» و«سند»، الصادرتين عن «هيئة تنمية المجتمع»، وبطاقة «معاق» الصادرة من «وزارة الشؤون الاجتماعية»، بما فيها خدمة انتقال الكاتب العدل وخدمة تقديم طلبات القضايا وخدمة قيد الدعاوى وخدمة الانتقال لتوثيقات الأحوال الشخصية. وتأتي مبادرة «عند الطلب» لتمثل دفعة قوية لتعزيز ثقة المتعاملين في النظام القضائي، لا سيّما من كبار السن وذوي الإعاقة.

و فيما يتعلق بالبرنامج التأهيلي لموظفي مركز الاتصال تم تقديم ورش عمل للموظفين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من منصات مقدمي الخدمة والتي تناولت التعريف بالقسم والترحيب بالمشترك، اللباقة ونبرة الصوت، والحماس في التعامل مع المتصل، ومساعدة المتصل، وسلوك الموظف، ومهارات الاتصال، والمعلومات المتعلقة بالعمل، ومراعات الدقة، ثم إنهاء المكاملة،  إضافة إلى دورة في اللغة الانجليزية لتحسين مستوى اللغة الإنجليزية للموظفين ودورات في خدمة المتعاملين بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية.