"محاكم دبي" تؤتمت عمليات كتابة الأحكام القضائية وأرشفتها

تواصل "محاكم دبي" جهودها الطموحة نحو تحقيق أعلى مستويات التميّز والإبتكار في العمل القضائي، حيث أطلقت مؤخّراً نظام إدارة كتابة الأحكام القضائية الذي يشكّل إضافة نوعية إلى المساهمات القيّمة للمحاكم في أتمتة المنظومة القضائية والعدلية بما يتواءم مع مسيرة التحوّل الذكي والتنمية الحضارية الشاملة لدولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً. وتكمن أهمية النظام الجديد في كونه يدعم خارطة الطريق لتعزيز المرونة والسرعة والديناميكية في سير عمل القضاة وأمناء السر من خلال الإدارة والأرشفة الرقمية للأحكام القضائية.

ويتمثّل نظام إدارة كتابة الأحكام القضائية في تزويد القضاة بمنصة إلكترونية سهلة الإستخدام لكتابة مسوّدة الحكم القضائي المشتملة على الأسباب والحيثيات وكافة التفاصيل والمعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحرير النسخة الأصلية للحكم والمصادقة على كل منهما بإستخدام جهاز التوقيع الإلكتروني، وذلك في خطوة لتوفير أعلى درجات الجاهزية والموثوقية خلال جلسات النطق بالحكم، ليصار إلى إقرار الحكم النهائي والتوقيع عليه إلكترونياً من قبل رئيس الجلسة وأمين السر. ومن شأن هذه المبادرة أن تسهم في توفير الوقت والجهد بحيث يتم إرسال الحكم النهائي تلقائياً إلى جميع الأطراف المعنيّة عبر التطبيق الذكي في اليوم نفسه دون الحاجة إلى تقديم المعاملات الإدارية التي غالباً ما يستغرق إنجازها حوالى الأسبوع كحد أقصى. ومن المزايا الأخرى التي يوفّرها النظام الجديد أنّه يتيح أرشفة كافة الأحكام القضائية الصادرة وذلك عبر نظام الأرشفة الإلكتروني المعتمد لدى "محاكم دبي".

وفي معرض تعليقه على النظام الجديد، قال سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام "محاكم دبي": "تضع "محاكم دبي" على رأس الأولويات تحقيق من الإنجازات والمبادرات ما يرتقي بالمنظومة القضائية والقانونية لدولة الإمارات ويهدف إلى تحقيق التميّز العالمي وتسريع عجلة التنمية الشاملة في إمارة دبي. ويأتي إطلاق نظام إدارة كتابة الأحكام ليشكّل نقلة نوعية نحو مزيد من التطوير والتقدّم والريادة في العمل القضائي بما يلبّي متطلّبات القرن الحادي والعشرين ويخدم التطلّعات المحلية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً في جميع الميادين، عملاً بالتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

وأكمل المنصوري: "يستند "نظام إدارة كتابة الأحكام" إلى أحدث التقنيات المتطوّرة التي تضمن مستوى عال من الأمان والسلامة الرقمية، وهو يعد ترجمةً حقيقيةً لجهودنا الدؤوبة التي لا تقتصر على تحقيق سعادة المتعاملين فحسب، بل تتمثّل أيضاً في توفير بيئة عمل مريحة ومحفّزة للموظفين، وذلك إيماناً منّا بأن الكوادر البشرية هم الركيزة الأساسية لضمان الوصول إلى أهدافنا الإستراتيجية في تعزيز مؤشّر السعادة والتحسين المستمر في الخدمات المقدّمة للمراجعين".