المجلس النسائي بمحاكم دبي ينظم جلسة حوارية بعنوان" تسوق واحفظ حقك"

نظم المجلس النسائي بمحاكم دبي جلسة حوارية بعنوان" تسوق واحفظ حقك" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، حيث أدار الجلسة سعادة القاضي/ ابتسام البدواوي الرئيس الفخري للمجلس النسائي بمحاكم دبي، والسيد/ عبدالله الشحي مدير إدارة حماية المستهلك، لمناقشة المواضيع وتبادل الآراء والاقتراحات التي ترسخ أفضل الممارسات و تحقق بيئة استهلاكية آمنة لأفراد  المجتمع الإماراتي.

    وتم خلال الجلسة مناقشة مواضيع عديدة منها دور إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في اتخاذ التدابير اللازمة لاعمال قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والوسائل التي تتخذها لضمان حماية المستهلكين من تلاعب التجار فضلا عن اعتمادها على جهات محايدة كخبراء لمعرفة العيوب المصنعية بالسيارات ، وتناولت الجلسة سبل التعاون مع شكاوى جميع المستهلكين والرقم المجاني للاتصال بالإدارة تشجيعا من الدائرة لترسيخ دور المجتمع في إضفاء تلك الحماية وتوعيتهم لضمان سلامتهم وحقوقهم وإحاطتهم بالتجارة الإلكترونية وعيوبها والجهد الذي تبذله الدائرة لمحاربة غير المرخصين فيها .

وعرضت سعادة القاضي/ ابتسام البدواوي أهم مشكلة تتعلق بفهم المستهلكين لنصوص القانون ومنها استدعاء السلع المعيبة من قبل إدارة حماية المستهلك ، والتي تنظم كيفية معالجة مجموعة من السلع التي يثبت للدائرة وجود عيب مصنعي فيها إما بطلب من الشركة الأم ، أو بطلب من الإدارة نفسها بعد عرضها على الخبراء المعنيين ، أما بشأن العيوب العادية بالسلع والمنتجات، فيثور كذلك خلاف بشأن المدة التي تنقضي فيها سماع الدعوى للمطالبة بردها وهي مدة اكتشاف العيب ، حيث خلى تعريف العيب في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك من تحديد مدة لاكتشاف العيب من قبل المستهلك ، فضلا عن أن المادة التي نظمت حق المستهلك في اختيار طريقة معالجة السلعة المعيبة خلت هي الأخرى من تحديد مدة يتم خلالها هذا الطلب ، ولا يكون للقضاء معه إلا الرجوع إلى القواعد العامة بشأن مدة اكتشاف العيب الخفي المبينة بقانون المعاملات المدنية وهي الستة أشهر في حال لم يتفق الأطراف على مدة أزيد لضمان العيوب الخفية .

       وأوضح  عبدالله الشحي مدير إدارة حماية المستهلك بأن الإدارة تعمل جاهدة من أجل توفير الخدمات الذكية المتميزة من خلال توفير نظام الكتروني ذكي لحماية المستهلك في دبي يدعم التواصل بين الدائرة وأفراد المجتمع عبر الهواتف الذكية، بالرد على جميع الاستفسارات. 

  وأنهت سعادة القاضي/ ابتسام البدواوي الجلسة بتوجيه الشكر والامتنان لدائرة التنمية الاقتصادية وتحديدا إدارة حماية المستهلك ممثلة بمديرها وجميع المشاركين والحضور على استجابتهم وتفاعلهم مع موضوع الجلسة .