اجتمع سعادة القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الاحوال الشخصية بمحاكم دبي، مع وفد مؤسسة شؤون القصر،وذلك في اطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية بالدولة.
وأشار سعادة القاضي سالم عبيد عثمان، أن الاجتماع جاء بشأن مناقشة بعض المواضيع المتعلقة، بإقرارات بعدم العمل وعدم الزواج، وبكشوفات حالات الزواج، و إشهادات حصر الارث، وإشهادات إثبات رشد.
وتم التوصل خلال الإجتماع الى عدد من القرارات والتوصيات منها، إقرار عدم العمل اختصاص إدارة الكاتب العدل، وبخصوص إقرار اثبات الحالة الاجتماعية يصرح للمؤسسة القيام بتسجيل اقرارات الحالة الاجتماعية عن طريق موظفيها، مع التنبيه على مستخرج الإقرار بتحمل المسؤولية القانونية إذا تبين خلاف ما ورد به، كما تم الإتفاق على ارسال كشف بشكل شهري من قسم خدمات الأحوال الشخصية الى المؤسسة بخصوص حالات زواج القصر المواطنين الصادرة جوازات سفرهم من امارة دبي.
بالإضافة الى ارسال كشف بشكل شهري يتضمن صورة من اشهادات حصر الإرث التي يتقرر فيها تعيين المؤسسة وصياً على قصر، و تسهيلاً على القصر الذين يبلغون سن الرشد الذين تم تعيين المؤسسة وصياً عليهم ويرغبون باستخراج اشهاد اثبات رشد من المحكمة، تقرر قيام المؤسسة بإرسال كشوفات دورية الى محاكم دبي تتضمن أسماء الأشخاص مرفقة بمذكرة منها بعدم ممانعتها في استخراج الإشهاد لهم.
وقد حضر من محاكم دبي كلاً من، سعادة القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الاحوال الشخصية، و سعادة القاضي رايق أبو الزيت قاضي ابتدائي، ومحمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية، ونورة محمد فلامرزي مقرر الاجتماع و سكرتيرة رئيس محكمة الاحوال الشخصية، ومن مؤسسة شؤون القصر حضر كلاً من، أحمد محمد الياسي مدير إدارة الشؤون المالية، وشريفة يوسف العجمي رئيس قسم الدراسات والبحث الاجتماعي، وعذراء عبد الحميد الهاجري رئيس قسم الرعاية والتأهيل،و سمية عبدالرحمن مرشد اجتماعي رئيسي.