مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي يحل نزاع بقيمة 784 ألف درهم

نجح مركز التسوية الودية للنازعات في محاكم دبي في حل نزاع بلغ قيمته 784  ألف درهم ،وذلك في جلسة واحدة، فبعد عرض النزاع على المركز عقد لقاء جمعهم والمصلح لتقريب وجهات النظر بينهم وتم التوصل لاتفاق يضمن حقوق الطرفين، حيث انتهى النزاع مع صدور اتفاقية الصلح والتي تعد سنداً تنفيذياً ملزم للطرفين.

وأفاد محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات بأن أطراف النزاع حضروا إلى المركز لطلب تدخل المركز لحل النزاع المالي القائم بينهم، حيث تم توجيههم لتسجيل ملف نزاع وتم إحالة الملف إلى أحد المصلحين المختصين الذي نجح في حل النزاع في جلسة واحدة، وتم الاتفاق بين الأطراف على كيفية دفع المبلغ المتنازع عليه، وتم تحرير اتفاقية صلح وتصديقها من القاضي المختص لإعطائها صفة السند التنفيذي

وحول ذلك أكد محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للنازعات بمحاكم دبي، أن المركز يعد مبادرة رائدة من المبادرات التي أطلقتها المحاكم بهدف تسريع عملية التقاضي، حيث أنه يوفر طرق بديلة للتقاضي في القضايا المدنية والعقارية والتجارية على غرار قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية، وقاضي الصلح في القضايا العمالية وقسم تسوية التركات.

وأضاف أن المركز ومن خلال التسويات الودية لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية، بل أنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي فيالإمارة من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي.

وحول آلية الصلح قال مباشري أن مركز التسوية الودية للنازعات أهل عدد من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع واستشفاف احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم على قبول الصلح من باب الأخوة الاجتماعية والقيم الإسلامية والفوائد الاقتصادية التي تعود على الطرفين في حال قبول الصلح، ثم يقوم المصلح بعرض عدد الحلول المتاحة في سعي للوصول إلى حل يرضي الطرفيين، وفي حال الصلح بين الطرفين يعيد نصف الرسوم المستحقة على النزاع وذلك تشجيعاً لأصحاب المنازعات على قبول عملية الصلح ولتأكيد دور المحاكم في دعم البدائل المتاحة لعملية التقاضي.