نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي يلقي كلمة رئيسية أمام مؤتمر القمة العربية للغاز 2015
ألقى سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور سعادة / الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة، كلمة رئيسية خلال فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر القمة العربية للغاز 2015، والذي يعقد في الفترة ما بين 13 إلى 15 يناير الجاري، في فندق شيراتون جراند في دبي. وتناقش القمة، التي تعقد في إطار الشراكة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبدعم من الشراكة العالمية لتخفيض حرق الغاز التابعة للبنك الدولي، وشركتي بريتيش بتروليوم (BP) وتوتال، إنجازات العقد الماضي، إضافة إلى التحديات المستقبلية. وقد شهدت القمة حضور عدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية.
كما تبحث الدورة العاشرة لمؤتمر القمة العربية للغاز، تنويع احتياطيات الغاز، وتناقش معادلة العرض والطلب في المنطقة، والبحث في حلول لمواجهة زيادة الطلب على الغاز لتلبية متطلبات الصناعة في ظل تلك التوقعات التي تضع مستوى استخدام الغاز العالمي مع الفحم كثاني أكبر مصدر للوقود ضمن مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2040.
وفي كلمته أمام القمة، أكد سعادة/ سعيد محمد الطاير أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات جادة في موضوعات أمن وكفاءة الطاقة العالمية ومصادر الطاقة المتجددة، وأضاف: "تأتي مبادرة "اقتصاد اخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله، كبرنامج عمل تحقيقاً لأهداف المجلس الأعلى للطاقة في دبي الذي تأسس كمنصة فعالة لتشجيع إطلاق البرامج والمشاريع التي توفر فرص التنمية والابتكار لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة. وبالفعل، أطلق المجلس العديد من المبادرات لتخفيض الطلب على الطاقة، وبناء القدرات والإمكانيات القادرة على تحقيق النمو المستدام في المجالات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ويضع المجلس الأعلى للطاقة ملف الطاقة المتجددة ضمن أهم أولوياته، بهدف تنويع مصادر الطاقة والاسهام في الحد من انبعاثات الكربون. وسيشهد العالم أحد أهم وأكبر الفعاليات الخضراء لدى استضافة معرض إكسبو الدولي عام 2020 في دبي".
وأضاف سعادته: " لقد حدد المجلس عدداً من القضايا المُلحَّة في مجال الطاقة وهي تغير المناخ، والاحتباس الحراري، وأمن الطاقة العالمية، حيث ندرك أننا بحاجة إلى نموذج مستدام لدمج الطاقة كعنصر أساسي ضمن استراتيجياتنا وخطط التنمية الاقتصادية. وهذا يعني أن يكون ملف الطاقة في صميم اقتصاداتنا بينما نقوم بمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية في نفس الوقت. وأضاف نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة أن النمو غير المسبوق للطلب على الطاقة لتلبية احتياجات النهضة العمرانية التي تشهدها دبي، أدى إلى حاجة ملحة للبحث عن استراتيجية ذكية، تضمن أمن إمدادات الطاقة وتنوِّع مصادر الوقود في الإمارة. ومن هذا المنطلق، أطلق المجلس عام 1201 استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، لتحقيق أمن إمدادت الطاقة لضمان وتعزيز مسيرة التنمية في دبي، وتنويع مصادر الوقود، ودعم توجهات ونهج دبي في بناء الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وخلق الإطار التنظيمي اللازم لتعزيز تطبيق مشاريع الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات في هذا المجال. ولمقارنة الخطط الموضوعة وقياس مستوى الإنجاز والتقدّم، قمنا باعتماد استراتيجية واضحة في العمل والتواصل مع المؤسسات الحكومية المحلية والاقليمية والدولية والمؤسسات غير الحكومية والشركات الرائدة في ميادين الصناعة والتمويل. وهذه الخطوات الجّادة مكّنتنا من امتلاك الأدوات المناسبة لتقييم أعمال ومخططات المجلس والنظر في فرص التنمية والتطوير المستقبلية".
واختتم سعادته قائلاً: "على الرغم من أن مسيرة المجلس في دعم كفاءة واستدامة الطاقة، بدأت منذ سنوات قليلة، إلا أننا سعداء بالنتائج الملموسة التي تمكّنا من تحقيقها حتى الآن. ويستمر المجلس في القيام بخطوات حثيثة وواثقة للانتقال بقطاع الطاقة المتجددة في دبي نحو عصر جديد يشهد العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تدعم رؤية دبي في أن تكون نموذج يحتذى بها في إدارة الطاقة، والاستدامة، والنمو الاقتصادي والاقتصاد الأخضر".
ويشارك في القمة مجموعة واسعة من المؤسسات والهيئات والشركات المعنية بقطاع الغاز والطاقة من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم. كما يشهد المؤتمر مشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والمحللين الدوليين في مجال أمن الطاقة. وينظّم المؤتمر عدداً من المحاضرات وحلقات النقاش المتخصّصة التي تعرض لأشكال وأساليب التعاون المثالية بين المؤسسات المعنية بهذا القطاع ودور المؤسسات الخاصة في دعم الجهود الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز. كما وناقش المؤتمر في جلساته النقلة النوعية لقطاع الغاز في منطقة مجلس التعاون الخليجي وآليات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي في هذ القطاع.