الحكومية | الجمعة 1 مايو, 2015 10:37 مساءً |

خلال المشاركة في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شاركت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي عقد في مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس وفد الدولة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، وشارك فيه سعادة السفير حمد علي الكعبي، الممثل الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وسعادة السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمة الدولة أمام المؤتمر على أهمية معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ودعم دولة الإمارات لها انطلاقاً من حرصها والتزامها بتعزيز السلم والأمن الدوليين، موضحا أن دولة الإمارات تدعم حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، حيث يعد البرنامج النووي السلمي للدولة نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.

وقال "لقد بدأت دولة الإمارات بإنشاء أول مفاعل نووي لها في عام 2012، وحينها اعتبر هذا الحدث أول عملية لبناء محطة نووية في برنامج جديد منذ أكثر من 27 عاماً. واليوم، نعتبر هذا البرنامج السلمي نموذجاً يُحتذي به في كيفية استفادة الدول غير النووية من إطار التعاون الدولي الذي تقدمه المعاهدة".

وتناول معاليه في الكلمة، أهمية تعزيز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق بشكل كامل من الطبيعة السلمية للبرامج النووية عبر اتخاذ التدابير اللازمة مثل اعتماد البرتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة. ودعا إلى التخلص الكامل من هذه الأسلحة في كافة أنحاء العالم وعلى ضرورة تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها في هذا النطاق.

وشدد على أهمية اعتماد خطوات عملية لأنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية لاسيما عقد مؤتمر الشرق الاوسط المؤجل منذ عام ٢٠١٢ في أقرب وقت وبمشاركة جميع دول المنطقة.

واختتم معالي الدكتور الجابر كلمة الدولة بالتأكيد على اهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تشمل تعهد الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة بعدم السعي لامتلاكها أو تطويرها، وتعهد الدول المالكة بنزع وإزالة أسلحتها النووية بشكل كامل، كما طالب بتعزيز الاطر الدولية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال نظام واضح من الضمانات والتحقق. وشدد معاليه على أهمية الحفاظ على هذه المبادئ والالتزام بتنفيذها وتعزيزها حفاظاً على الأمن والسلم في العالم.

كما وعقد معاليه عدد من الاجتماعات الثنائية مع بعض رؤساء الوفود المشاركة على هامش هذا المؤتمر وذلك لبحث أوجه التعاون المختلفة مع بعض من الدول الصديقة.


####


ملاحظات للمحرر

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1995 إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي عام 2003، أبرمت اتفاقَ ضماناتٍ شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وعام ٢٠٠٩ وقعت الامارات البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات.

يذكر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعد ذات أهمية ضمن الاطر الدولية فهي تهدف إلى نزع و منع انتشار الأسلحة النووية من جهة، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من جهة اخرى. وتعد هذه المعاهدة التعهد المُلزِم الوحيد بنزع السلاح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها في معاهدة دولية متعددة الأطراف.

ويبلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة 189 دولة بما في ذلك الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية،

ومنذ دخول المعاهدة حيز النفاذ في عام 1970، عقد عدة مؤتمرات لاستعراض سير المعاهدة مرة كل خمس سنوات، حيث يسعى المشاركون تقييم تنفيذ المعاهدة والتوصل الى رؤية مشتركة وتقديم توصيات بشأن التدابير الكفيلة بتعزيزها.

وينظر مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2015 في عدد من المسائل المتصلة بالبنود الرئيسية في المعاهدة المتمثلة بنزع الاسلحة النووية ومنع الانتشار النووي، بما في ذلك نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتدابير الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية؛ كما يناقش المؤتمر موضوع المناطق الخالية من الاسلحة النووية لاسيما منطقة الشرق الاوسط.