الإمارات وروسيا توقعان اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة

 وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار، على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى العاصمة الروسية موسكو حيث التقى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وبحثا سبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون البناء وتسهيل وصول الخدمات إلى الأسواق وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المتبادلة.

وقّع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي ماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية. 

وتشكّل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا خطوة مكملة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وبينما تغطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية تجارة السلع على مستوى دول الاتحاد الخمسة، توفر اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار إطاراً ثنائياً خاصاً مع روسيا، يركز تحديداً على الخدمات والاستثمار. وتهدف إلى تعزيز التعاون عبر مختلف قطاعات الخدمات عالية النمو، بما يشمل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تعد روسيا أحد أبرز أعضائه، تعد إضافة مهمة لشبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين حول العالم، حيث تواصل دولة الإمارات بناء الشراكات التنموية حول العالم لتحقيق التنمية والازدهار وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص والمستثمرين.

وقال معاليه إن الاتفاقية مع روسيا تنطلق من قاعدة صلبة من التجارة غير النفطية المزدهرة بين البلدين الصديقين والتي بلغت 11.5 مليار دولار في 2024، بزيادة 4.9% مقارنة بعام 2023، فيما تزايد ازدهار التبادلات التجارية في النصف الأول من 2025 لتقفز بنسبة 75.3% مقارنةً  بالنصف الأول من 2024.

وجنباً إلى جنب مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي  الذي يضم في عضويته كلا من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان بالإضافة إلى روسيا، تنطلق اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا من قاعدة صلبة من التجارة الخارجية غير النفطية  المزدهرة حيث تواصل مسارها الصاعد وسجلت 6.65 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة 75.3% مقارنة بالنصف الأول من 2024.، فيما كانت قد بلغت 11.5 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 4.9% مقارنة بعام 2023.

ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، تمثل اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار أحدث خطوة نحو الارتقاء بمكانة الدولة كمنصة عالمية للتجارة. وستولّد الاتفاقية فرصاً جديدة للشركات ورواد الأعمال، كما ستوطّد التزام دولة الإمارات وروسيا بالتعاون الاقتصادي بعيد المدى.

ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية ضمن أجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031. وفي عام 2024، ساهمت تلك الاتفاقيات في تحقيق دولة الإمارات لرقم قياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية بلغ نحو 3 تريليونات درهم، بزيادة تبلغ 14.6% على أساس سنوي. وجرى تصميم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدفع عجلة النمو الاقتصادي عبر توسيع نطاق الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة عن طريق تعزيز الوصول إلى الأسواق عالية النمو حول العالم.

-انتهى-