تصنيف تتطلع إلى تعزيز خدمات التصنيف العربية في المتوسط عبر لبنان

تعزيزاً لدورها كأول هيئة تصنيف عربية تقوم بإطلاق معايير ومواصفات قياسية في قطاع الملاحة، بالإضافة إلى إصدار شهادات المطابقة والمعاينة للسفن والمنشآت البحرية، قام وفد من هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" بزيارة إلى الجمهورية اللبنانية بهدف اعتماد الهيئة من قِبل الحكومة اللبنانية كجهة تقوم بتقديم خدمات التصنيف الملاحي للسوق البحري اللبناني. كما أجرى الوفد أيضاً مباحثات للانضمام بشكل أوسع إلى السوق البحري اللبناني.

 وقد عبَّر المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف عن سعادته بهذه الزيارة قائلاً: "رؤيتنا في تصنيف أن نكون نواة اقتصاد عربي ملاحي متكامل يوظف الإمكانات والموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة  الواقعة في قلب طرق التجارة العالمية، وتبلغ قيمة هذا الاقتصاد الملاحي العربي مليار دولار يومياً تذهب معظمها لهيئات تصنيف وشركات أجنبية تعمل من بلدانها ولا تساهم في نقل المعرفة والخبرة إلى بلداننا كي تتمكن من الاستفادة من الزخم الاقتصادي الكامن لديها؛ من أجل ذلك نحن حريصون على التواجد في كافة البحار التي تطل عليها الدول العربية لاعتقادنا بوجود حاجة كبيرة لخدماتنا من قبل ملاك السفن والمشغلين والمستثمرين العرب في هذا القطاع الحيوي الواعد".

كما أكد الحبسي على أنَّ "الهيئة تمتلك العديد من الخدمات التنافسية التي تحقق قيمة مضافة لملاك السفن في المنطقة العربية من خلال المعايير والمواصفات القياسية التي تم تطويرها من قبل الهيئة لتتواءم مع طبيعة المنطقة، وبعد أن حققت تصنيف حضوراً راسخاً في الإمارات وأصبحت لاعباً رئيساً هناك، فإن الوقت قد حان كي تتوسع و تقدم خدمات إلى باقي الدول العربية". وأضاف الحبسي"كما نقوم الآن بتطبيق معايير المواصفات الخليجية للسفن غير الخاضعة للمعاهدات الدولية GCC Code ، فإننا نعتقد بأن العديد من ملاك السفن والشركات بحاجة إلى نقل تجربتنا الخليجية إلى باقي الدول العربية ، لأنها تعزز من مواصفات الأمن والسلامة في السفن كما تقوي الفرصة التنافسية في السوق الملاحي عبر تقليل المنافسة غير المتكافئة في الأسعار من قبل الذين يقدمون الخدمة الرخيصة على حساب مواصفات الجودة والسلامة معرباً عن أمله بأن يكون هذا انطلاقاً للكود العربي للسفن التي لا تشملها المعاهدات الدولية".

من ناحيةٍ أخرى، أوضح المهندس عمر أبو عمر، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى " تصنيف "، أهمية هذه الزيارة قائلاً "ستؤسس هذه الزيارة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، كما أنها تعتبر بمثابة خطوة هامة لتقديم أفضل الخدمات والممارسات فيما يتعلق بتصنيف السفن البحرية والتدريب والاستشارات الفنية، بالإضافة للأبحاث والتطوير. لذلك نقوم  بالبحث عن أفضل الصفقات والشراكات بيننا وبين المؤسسات والشركات العاملة في مجالنا، معتمدين على جودة ونوعية الخدمات التي نوفرها لعملائنا و بأسعار منافسة".

وأضاف أبوعمر"مثل لنا لبنان خزاناً بشرياً استثنائياً في الخبرات والكفاءات المهنية الملاحية، إذ إن العديد من الشباب اللبناني يعمل في القطاع البحري مدفوعاً بحبه للمغامرة وشغفه بالتجارة، ونحن أكيدون أن تلك الخبرات والكفاءات ستعزز من مكانة لبنان والمنطقة العربية في تقديم خدمات نوعية تقع ضمن صميم اهتماماتنا".

الريادة اللبنانية في أعمال التجارة 

وخلال تبادل الدروع التذكارية مع السيد عبد الحفيظ القيسي، المدير العام للنقل البري والبحري  التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية، والسيد محمد مصطفى عيتاني، الأمين العام للاتحاد العربي للناقلين البحريين ورئيس جمعية مالكي السفن اللبنانية، تم التحاور حول آفاق تعزيز سبل التعاون بين "تصنيف" وجميع الشركات اللبنانية العاملة في القطاع البحري، من أجل تشكيل تكتل عربي يكون في صدارة الملاحة في البحر الأبيض متوسط، ويوظف الحضور اللبناني القوي في عدة دول في العالم عبر القاعدة العريضة من رواد الأعمال والمستثمرين الاقتصاديين اللبنانيين الملاحيين. وقد بدأت "تصنيف" بالفعل بتلقي طلبات من عددٍ من الشركات الملاحية اللبنانية للحصول على خدماتها.

اختتم الحبسي كلامه بالقول "ندرك في تصنيف أن زيارتنا إلى لبنان ستسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات اللبنانية للحصول على خيارات أفضل في مجال خدمات التصنيف ومعاينة السفن، كما أنها ستساعدنا على الارتقاء بمستوى خدماتنا لتكون ذات قيمة مضافة حقيقية".

عن هيئة الإمارات للتصنيف 

تأسست هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" في عام 2012 ويقع مقرها الرئيس في أبوظبي. ويتعلق النشاط الرئيسي للهيئة بتصنيف السفن البحرية بالإضافة للاستشارات البحرية وإدارة المشاريع. وتعد تصنيف عضواً في مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية وهي المظلة التي تعزز القطاع البحري في الدولة. ومن الجدير بالذكر أن تصنيف هي أول هيئة وطنية تهدف إلى رفع كفاءة ومواصفات السفن والالتزام بها وتطبيقها على جميع الشركات الوطنية والدولية وبذلك تسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام المهندسين من مواطني الدولة للعمل في القطاع البحري.