المال والأعمال | الأحد 3 مايو, 2015 12:12 صباحاً |

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن فوزه بجائزة عن فئة "أفضل مصرف إسلامي من حيث هيكلة الصكوك" ضمن جوائز التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2015، وذلك تقديراً لإنجازات المصرف في قطاع البنوك الإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط.

وتسلم سعادة السيد محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، الجائزة التي نظمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، على هامش المؤتمر المصرفي العربي للعام 2015 بعنوان "التمويل من أجل التنمية"، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية في العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، والدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري.

و بهذه المناسبة، قال سعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي:" "نحن سعداء للفوز بهذه الجائزة عن إصدارات الصكوك لدينا، والتي جذبت العديد من المستثمرين حول العالم. هذا هو الإصدار الرابع لصكوك مصرف الشارقة الإسلامي، بعد إصدارنا الثالث الناجح في ابريل 2013، الامر الذي لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين الذين أظهروا ثقة كبيرة في مزايا الاستثمار بالصكوك، وكذلك في المكانة المالية للمصرف وقدرته على اقتناص الفرص الواعدة في السوق وتحقيق النمو بالمستقبل " .

و أضاف: "نحن فخورون بنيل هذه الجائزة و نشكر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على تقديره لجهودنا في مجال خدمة العملاء والمستثمرين بأفضل الوسائل الممكنة، حيث نعمل باستمرار على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لعملائنا الكرام، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المنتجات الأكثر ابتكاراً في المستقبل " .

وقد حضر أكثر من 700 رئيس تنفيذي ومدير عام من القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط اجتماع الجمعية العمومية الثاني والأربعين لاتحاد المصارف العربية على هامش المؤتمر المصرفي العربي للعام 2015 .

وركز المؤتمر المصرفي العربي للعام 2015 على الاصلاحات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتحفيز الاستثمار العربي لدعم أهدافها التنموية، وخصوصاً تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل مستدامة ولها القدرة على التوسع والنمو.

كما ناقش المؤتمر تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية، و دورالسياسات الوطنية والموارد المحلية، والاستراتيجيات الانمائية في تمويل التنمية، وتحديات و فرص تمويل التنمية، وتمويل استراتيجيات التقليل من الفقر ومكافحة البطالة، وتأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادي من أجل تنمية محورها الإنسان، والتعاون المالي والتقني العربي من أجل التنمية، وتشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى المنطقة العربية، وتعزيز وضبط المساعدات الإنمائية العربية، وآفاق التنمية المستدامة.