دائرة المالية المركزية بالشارقة تطلق استراتيجيتها المالية للأعوام 2016-2018

تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة استراتيجيتها المالية للأعوام 2016-2018 الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالية والاستراتيجية والتقنية، وتحقيق مؤشرات مميزة في أداء الإدارات والمكاتب والأقسام المختلفة، استمراراً لما تم إنجازه خلال الخطط الاستراتيجية السابقة للدائرة، وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية الحكومية وأولوياتها ضمن إطار العمل برؤية حكومية موحدة تعمل كفريق واحد. 

ويأتي إطلاق الاستراتيجية الجديدة في ظل تبني دائرة المالية المركزية منهجاً واقعياً في إعداد خطتها الاستراتيجية من خلال دراسة الوضع المالي والاقتصادي، المحلي والاقليمي والدولي، ومواكبة المتغيّرات المؤثرة في عملية التطبيق، فضلاً عن مراجعة ودراسة وتحليل العديد من التجارب المميزة عالمياً في مجال الإدارة الاستراتيجية الحكومية، وفي مجال المالية العامة، وبالتالي تم بناء الخطة الاستراتيجية للدائرة للتوافق مع التوجهات والاستراتيجيات المحلية والدولية بهدف تحقيق أعلى مستويات التفاعل والاستفادة من التجارب الأخرى.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية للأعوام 2016-2018 العديد من الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية الدائرة في إطار بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير إطارعام للسياسة المالية للإمارة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين مستوى الأداء المالي، والارتقاء بالمنظومة المالية لتحقيق الاستدامة والاستقرار الماليين، بالإضافة إلى إدارة فاعلة للدين العام لتعزيز التصنيف الائتماني للإمارة، وتطوير منظومة المهارات والقدرات للموظفين في الدائرة. وارتكزت هذه الاستراتيجية على مجموعة من القيم ومنها الشفافية، والمسؤولية الاجتماعية، والابداع، والابتكار، والنزاهة، والتمكين.

وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: "إن إطلاق هذه الاستراتيجية يعكس حرص الدائرة على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز كفاءة العمل الحكومي والأداء المالي في إمارة الشارقة، ونحن نتطلع إلى تبني تجربة مميزة في مجال المالية العامة، في ظل جاهزية كوادرنا وأنظمتنا لذلك، حيث تأتي استراتيجيتنا هذه مكملة للخطط التي وضعناها خلال السنوات الماضية وحققت نجاحات كبيرة".

وأضاف الصايغ: "إن دائرة المالية المركزية ملتزمة بمواصلة التطور المستمر في سبيل تحقيق أفضل النتائج، حيث نضع الخطط لوضع برامج جديدة ومبتكرة في الفترة القليلة القادمة لتكون المصدر الأساسي للاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تتوزع على إدارات ومكاتب الدائرة، وبالتالي تتيح مزيداً من الشفافية والرصد الدقيق لمؤشرات الأداء". 

وكان الصايغ قد استعرض خلال اجتماعه مع مدراء الإدارات والمكاتب نتائج تطبيق الاستراتيجة للفترة ما بين 2010-2015، وأثنى على جهود كافة الموظفين التي عملت على تحقيق نتائج إيجابية وقيمة مضافة لاستراتيجية التطوير في الدائرة، ما ساهم في تسريع وتحسين أداء الدائرة بشكل عام، وانعكس ذلك على دور الجهات الحكومية في تبني وتطبيق المنظومة المالية الحكومية.

وحققت الدائرة تقدماً كبيراً في مجال تطوير منظومة الأداء المالي، ومنها تطوير منهجية إعداد وتنفيذ الموازنة المبنية على الأداء (الأنشطة والنتائج). وفي قطاع تطوير النظام المحاسبي، تم تطوير دليل الحسابات الحكومية، ومشروع إعداد القوائم المالية باستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وتبني سياسة محاسبية متكاملة في الانتقال إلى محاسبة الاستحقاق. 

وضمن إطار الأولوية الثانوية للاستراتيجية الخاصة بالسياسة المالية والنموذج الاقتصادي، والتي تم استعراض نتائجها والدروس المستخلصة من تطبيقاتها، فقد شهد ملف السياسة المالية والنموذج الاقتصادي نجاحاً كبيراً من خلال تحقيق مشروع التصنيف الائتماني، ومشروع إطار الموازنة متوسطة المدى، والنجاح في تأسيس مكتب الدين العام. 

وخلال استعراض البنية التشريعية والتنظيمية للدائرة، تم الاطلاع على النتائج المتحققة ومنها صياغة مسودة القانون المالي، ومسودة قانون المشتريات، وتطوير دليل الاجراءات المالية، ودليل الصلاحيات المالية والإدارية وتحديث اللائحة المالية.

وبفضل التوجه الاستراتيجي للدائرة، فإن العنصر الحاسم في عملية تبني وتطبيق أفضل الممارسات المالية المعاصرة يتمثل في ضرورة بناء رأس المال البشري المواطن، والذي يمثل حجز الأساس للتقدم والازدهار، ولذلك فإن الدائرة اهتمت بدرجة كبيرة بالعنصر البشري والعمل على إعداده وتطوير مهاراته، من أجل قيادة عملية التغيير والبناء وتحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي للإمارة.