"تعداد الشارقة" تنظم حملة توعوية وتعريفية في مدارس الإمارة

نظمت إدارة "تعداد الشارقة" 2015، حملة توعوية وتثقيفية بمشروع التعداد في جميع المدارس الحكومية والخاصة في مدن إمارة الشارقة المختلفة، بما فيها المنطقة الشرقية والوسطى، وتهدف هذه الحملة التي تستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري، إلى تعزيز وعي الطلاب بأهمية التعداد وطرق تنفيذه، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس نتائجها على أجيال المستقبل.

وتتضمن الحملة مجموعة من الورش التفاعلية للتعريف بأهمية التعداد وآلية تنفيذه، تتم من خلالها عمليات شرح مبسطة وبأساليب مبتكرة وجاذبة للطلاب حول مشروع تعداد الشارقة 2015، ودوره في توفير المعلومات والأدوات التي تساعد صناع القرار والمؤسسات في الإمارة على وضع خططهم المستقبلية التي تسهم في تطوير الإمارة، إلى جانب مد الطلاب بالمعلومات المتعلقة بالمراحل التي وصل إليها المشروع وما تبقى منها، وحول كيفية مشاركتهم في هذا المشروع الوطني الكبير، ويحصل كل طالب من هؤلاء الطلاب على كتيب تعريفي تم تصميمه بطريقة مبسطة وسلسة تناسب أعمارهم، يتضمن معلومات مفصلة حول التعداد، وتصاحب هذه الحملة تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية ترفيهية وهادفة في الوقت نفسه.

وحول الحملة قالت جميلة الحميري، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام لتعداد الشارقة 2015:"حرصنا من خلال خطة العمل إلى التركيز على فئة الطلاب للتعريف بفكرة وآلية عمل التعداد، ونعمل من خلال فرق خاصة ومدربة على ايصال رسالتنا لكافة الطلاب في إمارة الشارقة بطريقة مبسطة وسلسة، وتعريفهم بأن النتائج التي سيخرج بها تعداد الشارقة ستنعكس إيجاباُ على حياتهم العلمية والاجتماعية". 

وأضافت الحميري: "شهدنا خلال الفترة الماضية تجاوباً وتفاعلاً كبيرين من قبل إدارة المدارس والطلاب، وستستمر حملتنا الترويجية حتى نهاية نوفمبر الجاري لضمان تفعيل دور الطلاب كافة في تسريع وإنجاح عمل فرق التعداد خلال مرحلتي الحصر والعد".

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أصدر في فبراير الماضي، المرسوم الأميري رقم "7" لسنة 2015 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن وحصر المنشآت في إمارة الشارقة. ويهدف التعداد إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة موثوق فيها، حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وغيرها من القطاعات في إمارة الشارقة.

ويُشار أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للإمارة، ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية، والجهة المرجعية في كل ما يتعلق بسياسات وخطط التنمية المجتمعية فيها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.