"بي دبليو سي" تكشف عن أربعة مبادئ توجيهية لتحقيق النجاح

قال روبرت مورتيز، رئيس شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" خلال كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن على الشركات الصناعية إعادة النظر في نماذج أعمالها لتتمكن من الحفاظ على مزاياها التنافسية لتتمكن من مواكبة العولمة.

وتحت عنوان، "أسس التحول الاقتصادي وتوجهات الغد"، سلط مورتيز الضوء على التفاوت الذي تشهده بين السرعة التي تتطور فيها التقنيات الحديثة وبين سرعة تطور قطاع الصناعة، مما أدى إلى فجوة واسعة بين القطاعين. وأكد مورتيز على أن الشركات، من كافة القطاعات، باتت تفكر في أفضل الطرق لتحقيق النجاح في هذه البيئة المتغيرة.  

وتعليقاً على إيجابيات التدفق غير المحدود للبيانات والمعلومات قال مورتيز: "نمتلك اليوم طائرات بدون طيار قادرة على جمع البيانات وتنظيمها. ولا شك في أن تحليل البيانات واستخلاص النتائج منها سيساهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة وسرعة، وذلك بالاستفادة من قدرات التخزين البيانات الهائلة إلى جانب القدرات التقنية الفائقة التي تمتلكها الشركات. وستساهم هذه القدرات في رفع فعالية وكفاءة الحكومات، وتحسين الخدمات التي يتمتع بها المواطنون، ورفع مستوى أداء الشركات."

وخلال حديثه عن التوجهات التي تؤثر على المديريين التنفذيذين والمسؤولين الحكوميين، ناقش مورتيز توجهين من التوجهات الرئيسية التي تشهدها الأسواق حالياً. معتبراً أن أول هذه التوجهات يتمثل في التقارب بين القطاعات المختلفة، قائلاً: "هنالك العديد من الأمثلة على التقارب بين القطاعات المختلفة. حيث باتت الشركات الصناعية مرتبطة بالشركات والمؤسسات الخدمية، وشركات الخدمات المالية وقطاع التجزئة بمؤسسات الرعاية الصحية."

وحول التوجه الثاني والذي أطلق عليه "تقصير المسافات"، فقد أوضح مورتيز بأن المسافات باتت قصيرة بين الشركات الصناعية والشركات والمؤسسات الخدمية بغض النظر عن مواقعها الجغرافية.

وتابع مورتيز حديثه عن "تعادل القوى العالمية"، عبر تركيزه على أربعة من المبادئ الضرورية لنجاح أي شركة، والتي تساهم بتسريع تنفيذ التغييرات المطلوبة لاكتساب القدرة على التكيف.

وفي هذا الاطار، أشار مورتيز إلى أن "الذكاء الرقمي" لدى الشركات والكوادر البشرية، والذي يتمثل في القدرة على استخدام التقنيات الرقمية المتقدمة، مهم للغاية في تمكين الشركات من رفع مستوى تنافسيتها.

وأكمل مورتيز حديثه عن المبدأ الثاني والذي أطلق عليه اسم "التصميم وفق رغبة المستهلكين"، حيث يتوجب على الشركات تصميم منتجاتها بما يتوافق مع تطلعات المستهلكين وحاجاتهم. وبحسب مورتيز، فإن هذا المبدأ يدعم استدامة الشركات لأنه يسهم في استحواذها على حصة أكبر في السوق.

أما المبدأ الثالث، فقد أطلق عليه مورتيز "إعادة النظر الشامل بنموذج الأعمال". حيث سلط الضوء على الشركات الصناعية التي تتشبث بنماذج الأعمال القديمة، مما يؤدي إلى التقليل من دور الشركات الناشئة، التي لطالما كان لها دور أساسي في طرح منتجات وخدمات جديدة وبأسعار تنافسية. ولذلك، فإن إعادة النظر بنماذج الأعمال القديمة سيسمح للشركات الاستفادة من فرص جديدة كما سيتيح لها فرصة مواكبة العصر.

وركز مورتيز على المبدأ الرابع والذي يتمثل في "جلب الكادر البشري إلى العالم الرقمي"، حيث سلط مورتيز الضوء على التوجهات الخاصة بتبني الشركات للتكنولوجيا وخطرها الكبير على وظائف الكوادر البشرية، وأكد مورتيز بأن هناك ضرورة ملحة لإيجاد بيئة أكثر انسجاماً بين الإنسان والآلة.

وأشار مورتيز إلى أن هذه المبادئ لها دور أساسي في تحقيق النجاح لأي شركة، قائلاً: "لمن يعد المستقبل بعيداً عنا بل إننا نعيشه بالفعل، ولا يمكن لأحد التغاضي عن هذه الحقيقة. ومن أجل تمكين الشركات من تحقيق النجاح، يجب عليها أن تعتمد هذه المبادئ وأن تدرجها ضمن العمليات التشغيلية. كما يتطلب من القادة والمنظمات اعتماد وتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية لضمان مسيرة النجاح في المستقبل"

وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون-  أبوظبي حتى 30 مارس 2017. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.

وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وستجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة. وستركز القمة على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.