أداءًا نوعياً في الإنفاذ المروري الذكي تحققه مؤسسة الموانئ والجمارك خلال النصف الأول من عام 2025

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن تحقيق نتائج استثنائية في الإنفاذ المروري الذكي خلال النصف الأول من عام 2025، مع تسجيل نمو تشغيلي غير مسبوق بلغ 401% في عدد المخالفات المعالجة مقارنة بالربع الأول، وبلوغ معدل الاستجابة نسبة 60.4%، وهو ما يعكس تحوّلاً جذرياً في مستوى الكفاءة الأمنية المؤسسية. 

وفي هذا السياق، صرّح سلطان آل مالك، مدير إدارة الأمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "لم يكن هذا النمو في الأرقام فقط، بل كان تجسيداً لرؤية استراتيجية شاملة جعلت من الإنفاذ الذكي واقعاً ملموساً يخدم جميع الشركاء والمتعاملين، مضيفاً أن نتائج النصف الأول من العام الحالي تؤكد على فعالية تكامل الأنظمة الذكية مع فرق العمل الميدانية، وهو ما مهّد الطريق لإنفاذ استباقي أكثر دقة وفاعلية".

وأكد آل مالك أن البيانات الصدارة عن قسم التحكم والسيطرة التابع لإدارة الأمن بالمؤسسة تعتبر انعكاساً مباشراً لاستراتيجية مؤسسية شاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، والتنسيق متعدد الجهات، والتحليل التنبؤي، حيث نجح قسم التحكم والسيطرة في التحوّل من نموذج الاستجابة التفاعلية إلى نموذج يعتمد على الذكاء الاستباقي، ما جعله نموذجاً إقليمياً يحتذى به في تطبيق أفضل ممارسات الإنفاذ الذكي المتكامل.

كما أضاف: "يعتبر قسم التحكم والسيطرة التابع لإدارة الأمن نموذجاً ريادياً في الإنفاذ الذكي، حيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحليلات المتقدمة لضمان انسيابية الحركة المرورية والامتثال داخل المناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة على مدار الساعة بجانب اتخاذ قرارات مبنية على البيانات واتباع إدارة مستدامة تضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والامتثال البيئي والأمني".

وخلال النصف الأول من عام 2025، تعامل المركز مع 1,971 مخالفة مرورية، شملت مخالفات تتعلق بالمركبات المهجورة، النفايات غير القانونية، والاستخدامات غير المصرّح بها للأراضي، حيث تمكن المركز من الحفاظ على جودة العمليات، حيث تم التعامل مع 992 حالة بنجاح، إلى جانب استجابة بيئية كاملة بنسبة 100% خلال 48 إلى 72 ساعة من وقت الإبلاغ، دون تسجيل أي حوادث حرجة.

وفيما يتعلق بالمعالجة الاستراتيجية للتراكم المروري، فقد بلغ عدد الحالات النشطة بنهاية النصف الأول 651 قضية، تمثل نحو 39.6% من إجمالي الحالات. وتم تصنيف هذه القضايا إلى ثلاث فئات رئيسية لضمان التعامل معها وفقاً لأولويات مدروسة، حيث شملت الفئة الأولى مخالفات الحاويات، وعددها 287 حالة، ويجري العمل على تقليلها بنسبة 50% خلال 90 يوماً. أما الفئة الثانية، فتتمثل في المقطورات غير المُعلّمة، وعددها 198 حالة، وقد تم وضع آلية سريعة لمعالجتها. أما الفئة الثالثة، فتتعلق بالبنية التحتية واللافتات بعدد 166 حالة، يتم التعامل معها حالياً عبر نهج تدقيقي يعالج الأسباب الجذرية لضمان حلول دائمة.

وفي إطار التحضير للنصف الثاني من عام 2025، وضع قسم التحكم والسيطرة خطة استراتيجية تركز على أربع مبادرات رئيسية، تبدأ بحملة تسوية مكثفة مدتها 90 يوماً تهدف إلى تقليل التراكم بنسبة 50% من خلال فرق عمل متخصصة وتسريع آليات المعالجة القانونية، مع تتبع أسبوعي للأداء، وتشمل المبادرة الثانية دمج لوحة التحكم المركزية في غرفة العمليات الموحدة، لتوفير إشراف شامل في الوقت الفعلي من خلال خرائط حوادث مباشرة، وتنسيق آلي للاستجابات، ورصد الأداء لحظياً.