مجموعة أكسفورد للأعمال تنشر تقرير عام 2017 بشأن اقتصاد الدولة

سيقوم الشيخ عبدالله بن سعود آل ثان، محافظ مصرف قطر المركزي بوضع خطة مفصلة للتغييرات الأخيرة التي طرأت على اللوائح التي تحكم القطاع المالي بقطر وما ستعنيه بالنسبة للاقتصاد الأوسع وذلك في مقابلة واسعة النطاق مع مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG). هذا، ويتتبع الشيخ عبدالله التطور الذي يشهده القطاع تحت مظلة الخطة الاستراتيجية 2013-2016، وفي نفس الوقت سيشارك توقعاته لأحدث مبادرة خمسية تم تنفيذها. وقد صرح الشيخ عبدالله لشركة الأبحاث والاستشارات العالمية قائلا، "سيتواصل العمل بشأن دعم تحسين إطار العمل التنظيمي لتنفيذ كلِّ من سياسات السلامة الاحترازية الصغيرة والكلية،". وأضاف قائلا، "كما سنحافظ على تركيزنا بشأن تعزيز بنية السوق والعمليات وتحسين التنسيق بين الجهات التنظيمية وزيادة تطوير الأسواق المالية." إضافة إلى ذلك، فإن دعم المستثمرين وزيادة ثقة العملاء يحظى بأولوية عالية في جدول الأعمال.  وأقر الشيخ عبدالله بأن تغيُّر المشهد الاقتصادي كان يعني أن إطار العمل الذي يحكم القطاع المالي بقطر سيحتاج حتمًا إلى التطور. وقد صرح لمجموعة أكسفورد للأعمال قائلا "ومع ذلك، فإن وجود سياسات مناسبة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي, يظل على رأس الأولويات،".  جدير بالذكر أنه سيجري عرض المقابلة الكاملة مع الشيخ عبدالله في فصل الخدمات المصرفية من التقرير: قطر 2017، التقرير القادم الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد دولة قطر.  يتضمن التقرير تحليلا متعمقًا لآخر التطورات الحادثة عبر القطاع المالي في قطر ومقابلات مع ممثليه الرواد. وتتضمن عناوين الموضوعات الرئيسية الأثر على المقرضين في ظل الانخفاض المستدام لأسعار النفط والعائدات والذي أدى إلى انخفاض مستويات السيولة. كما تدرس مجموعة أكسفورد للأعمال تحرك الدولة المحتمل تجاه إصدار سندات في الأسواق الدولية. ومن بين الموضوعات الأخرى التي تناولها التقرير التحديات التي يفرضها الاستثمار عبر الحدود على القطاع والدمج المزمع لمصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي. سيتضمن التقرير: قطر 2017 دليلا توجيهيًا تفصيليًا حسب كل قطاع للمستثمرين. وسيكون المنشور بمثابة دليل هام للجوانب والنواحي العديدة للدولة بما في ذلك اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى. سيتوفر التقرير مطبوعًا وعبر الإنترنت.