الملتقى العلمي لـ"الداخلية" يوصي بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لمراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار

أوصى الملتقى العلمي الرابع لمراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار بوزارة الداخلية الذي أقيم بنادي ضباط الشرطة بأبوظبي امس ( الثلاثاء )  بدعوة الجهات المختصة لإجراء مسوحات دورية واستطلاعات ميدانية؛ للتعرف على   مقدار تأثر النشء بالأفكار الهدامة التي تتناولها شبكات التواصل الإلكتروني.

وأكد المشاركون  في الملتقى الذي نظم  برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ، ضرورة عقد اتفاقيات للتعاون العلمي بين وزارة الداخلية والجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة  لتبادل المعارف والخبرات  العلمية والأكاديمية، وإنشاء قاعدة  بيانات  مشتركة لمراكز البحوث  ودعم اتخاذ القرار وربطها  بمراكز الإحصاء  داخل  الدولة.

   وكان اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد افتتح الملتقى، الذي نظمه  مركز الدراسات والاستطلاعات بوزارة الداخلية، تحت شعار "دور الدراسات والبحوث في دعم منظومة صنع القرار"  مثمناً جهود سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الاهتمام بالبحث العلمي؛ كونه المرتكز الرئيسي لتقدم الأمم وسبب نهضتها، ولدعم سموه مراكز البحث العلمي لدورها المحوري في الارتقاء بالعمل الشرطي والأمني، والنهوض به لما يعود بالنفع على المجتمع وأفراده.

وأوضح أن الملتقى ؛ يعكس حرص وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة على التواصل الفعال، لاسيما في مجال البحث العلمي الأمني للاستمرار في التناسق والتناغم في الأداء الأمني ووجود منظومة أمنية متكاملة البنيان والأركان؛ تحقق بفعل التوجه الاستراتيجي للدولة وتمثل نتاجاً متميزاً لتوجيهات القيادة الشرطية العليا؛ بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة واحة تسطع في جنباتها مصابيح الأمان، ويكون قوامها الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أصبحت أشد منها في أي وقت مضى في ضوء ما يشهده العالم اليوم من الكثير من المتغيرات والمستجدات؛ والتي تلقي بظلالها على جميع المجتمعات، سواء كان ذلك على نحو سلبي أم إيجابي، لاسيما على الساحة الأمنية، مشيرا في هذا الصدد الى تعاظم أهمية البحث العلمي في ظل السباق العالمي المحموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان، وتضمن له التفوق.

ولفت إلى الدور الكبير الذي تضطلع به مراكز البحوث الشرطية في تحقيق النجاح للاستراتيجيات الأمنية؛ لا سيما في عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، كما تعد وبحق منارة فكرية تضيء الطريق نحو استشراف تحديات المستقبل من خلال رصد المتغيرات والمستجدات الحالية، والتنبؤ بالمستقبلية منها، مشيرا إلى أن تلك المراكز تعتبر أحد أهم الأجهزة المحورية للمعاونة؛ وتقديم الدعم الفعال للأجهزة الأمنية في الدولة.

وأكد أهمية الملتقى في تعزيز أواصر التعاون العلمي بين مراكز البحوث الشرطية ودعم اتخاذ القرار الأمني، وزيادة تواصل التيارات الفكرية بين خبرائها من أجل طرح كل ما هو جديد من نماذج الإبداع الفكري التي من شأنها الارتقاء بالأداء الأمني؛ وتحقيق المزيد من السعادة والرضا لدى فئات المجتمع كافة. 

وأعرب في ختام كلمته عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه من خلال ما سيتم طرحه من آراء ومقترحات بناءة، وما سيقدمه المشاركون من مداخلات والتي من شأنها إثراء الحوار والنقاش العلمي بما يمكّن من التوصل لأفضل المرئيات.

من جانبه أكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية؛ المشرف العام على الملتقى، في تصريح له، حرص الوزارة على إنجاح أعمال الملتقى لأهميته في  مناقشة التحديات التي تواجه العمل الشرطي؛ والوقوف على أهم المستجدات والأساليب التي تسهم في تطوير المنظومة الأمنية، وانطلاقا  من إيمان القائمين على امن وسلامة الوطن بأهمية البحث العلمي كركيزة لإثراء الفكر القانوني والاجتماعي الشرطي، إلى جانب تطوير السياسات الحكومية لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والرفاهية.

 واعتبر أن  الملتقى فرصة مهمة لتبادل الخبرات الأمنية ووجهات النظر المرتبطة بمجريات الأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، بما يخدم السياسات الداعمة لمتخذ القرار الأمني، إلى جانب مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي في وزارة الداخلية وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية على مستوى الوزارة. كما سيتم عرض أهم الدراسات والأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية في وزارة الداخلية خلال الأعوام الماضية.  

و أوضح الرائد الدكتور عمر راشد الشحي، مدير مركز الدراسات والاستطلاعات بوزارة الداخلية ، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى؛  أن التجارب العالمية أكدت أهمية دور مراكز البحوث الأمنية الريادي في قيادة العالم نحو الأمن والاستقرار، وبناء الخطط والبرامج الأمنية الفاعلة في حين فرضت التغيرات الداخلية والإقليمية على متخذي القرار بناء القرارات على أساس علمي؛ من خلال تشخيص المشكلة ودراسة أبعادها ووضع الحلول لمعالجتها.

وأشار إلى أهداف الملتقى في تنسيق الجهود المبذولة في مجال الدراسات والبحوث الأمنية بحيث تعمل المؤسسات البحثية بالدولة؛ وخصوصا ذات العلاقة بالعمل الشرطي في إطار متكامل لحل المشاكل ودراسة الموضوعات، ودعم اتخاذ القرار الأمني وإلقاء الضوء على دور مراكز البحث العلمي الشرطي في ظل تسارع الجرائم واختلاف أنماطها، واتساع مجالها الزماني والمكاني، وبحث ومناقشة التحديات التي تواجه العمل الشرطي والوقوف على أهم المستجدات والأساليب التي تساعد على تطوير المنظومة.

عقب ذلك بدأت جلسات الملتقى، وتم استعراض أوراق العمل المشاركة؛ حيث أدار العقيد الدكتور احمد علي الخزيمي، مدير معهد تدريب الضباط جلسة العمل الأولى، وقدم الدكتور مصطفى كوريبه  مؤسس ومدير مؤسسة ناس ناد الدولية بالمملكة المتحدة ورقة عمل بعنوان "فجر جديد في اتخاذ القرارات للقادة والمدراء"، بعدها قدم الدكتور أمينو مامان مدير مركز التطوير المؤسسي  في المملكة المتحدة ورقة عمل حول أهمية الابحاث في اتخاذ القرارات للقادة والمدراء في المؤسسات الشرطية .

كما أدار المقدم الدكتور علي عبدالله بن ضاعن الغفلي، مدير إدارة التميز المؤسسي بوزارة الداخلية، جلسة العمل الثانية والتي ناقشت اوراق عمل المراكز البحثية في الوزارة، قدم خلالها الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في القيادة العامة لشرطة دبي  ،ورقة عمل حول شبكات التواصل  الاجتماعي؛  ودورها  في نشر الأفكار الهدامة بين الشباب، موضحاً أنها تعد من اخطر  التحديات  الأمنية  المعاصرة وأسرعها انتشاراً وأعمقها تأثيراً  على الأمن العام والسلم المجتمعي .   

واستعرض الرائد  عبدالله   محمد المليح،    من مركز بحوث الشارقة،  في ورقته "آلية  اتخاذ القرار"، موضحاً  أن  الدراسة تهدف  إلى  وضع منظومة   أمنية  لاتخاذ القرار بوزارة  الداخلية؛  مشيراً  إلى أن القرار  جزء مهم  من مهام القيادة التي تسعى إلى  مواجهة المشكلات وتحديدها  وتشخيصها  ووضع الحلول لها .

كما قدم الرائد  حمد سرحان الصوافي،  من مركز  الدراسات  والاستطلاعات بشرطة ابوظبي  ورقة عمل  بعنوان "أمثلة ميدانية  على  دور الدراسات والبحوث في دعم منظومة صنع القرار"  أشار فيها إلى  أهمية الاستفادة  من  مصادر المعلومات والإحصاءات  واستطلاعات الرأي  لاتخاذ  القرارات الصائبة؛  وإحداث  التغيير  الذي من شأنه  تطوير آليات  العمل الشرطي. 

حضر الملتقى عدد من القيادات العامة للشرطة والمديرون العامون ونوابهم، ومديرو الإدارات  بوزارة الداخلية،  وعدد من  الخبراء والضباط من منتسبي وزارة الداخلية وأساتذة وطلبة من جامعات  "خليفة " ،و " زايد " و " الامارات " ، وطلبة من اكاديمية "ربدان"  ومن كليات التقنية العليا في أبو ظبي ، وممثلي شركة " آفاق " .

 وفي نهاية الحفل كرم العميد محمد حميد بن دلموج  الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير  الأداء  بوزارة  الداخلية،    المشاركين والمتحدثين ورؤساء  اللجان  في الملتقى مشيداً  بجهودهم  التي  أسهمت في  إثراء  وإنجاح فعالياته  نحو دعم  اهداف  البحث العلمي  والوقوف  على أهم المستجدات والاساليب  التي  تسهم في تطوير  المنظومة الأمنية.