الحكومية | السبت 20 يونيو, 2015 5:30 مساءً |

 المنصوري: هدفنا تقليل المراجعين بنسبة 80% مع حلول العام 2018 بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد


الجهات الأربع تمتلك قدرات وكفاءات وطنية قادرة على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة

 السويدي: التحول الذكي للخدمات في الهيئة يساعد على توفير الوقت والجهد وسلاسة الإجراءات
 الطريفي: تصميم منصة الخدمات الذكية تم بهدف إنجاز المعاملات لكافة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية
 الزعابي:التحول الذكي100% في هيئة التأمين مؤشر على تطوير الأداء وتنافسية السوق المحلية

أشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة كل من:هيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للطيران المدني بنجاح الجهات الأربع -التي تقع تحت مسؤوليته- في تحقيق التحول الذكي المنشود في خدماتها بنسبة 100%. جاء ذلك لدى اطلاع معاليه على نتائج تقرير مؤشر التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الحكومية وهو التقرير الرسمي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والمتعلق بالتحول الإلكتروني الذكي على مستوى مختلف الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية.

وقال المنصوري "سعدنا بنتائج التقرير النهائي حول التحول الذكي في الخدمات الحكومية والتي أظهرت جزءاً من حجم التقدم الذي تعيشه اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأكد المنصوري أن كلاً من وزارة الاقتصاد وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للطيران المدني أثبتت أنها تمتلك قدرات وكفاءات وطنية قادرة على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في إسعاد شعب الإمارات وكافة المقيمين على أرضها.وأعرب معاليه عن شكره لكافة القائمين على الخدمات الإلكترونية / الذكية الناجحة وفرق تقنية المعلومات بالجهات الأربع .وأوضح أن نتائج التقرير أظهرت مستوى التفاعل الإيجابي من كافة فرق العمل مع المهلة الزمنية التي حددها صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء والتي توجت بإعلان سموه لنتائج ممتازة تعكس حجم التطور في الخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية كجزء من منظومة الحداثة التي تنتهجها بلادنا اليوم.

وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن الوصول إلى تحول ذكي بنسبة 100% عبر 62 خدمة حكومية رئيسة تقدمها الجهات الأربع ويستخدمها المتعاملون بشكل يومي يعد إنجازاً كبيراً قياساً بالمهلة الزمنية التي تم تحديدها بعامين من قبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، منوهاً إلى أن أبناء الإمارات أثبوا أنهم على مستوى تطلعات وثقة القيادة الرشيدة وأنهم قادرون على مواكبة رؤيتها الحكيمة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به بالتطور والتقدم على كافة الأصعدة.

وشدد وزير الاقتصاد على أن الجهات الأربع تسير على نهج القيادة الرشيدة وتسعى لتحقيق تطلعاتها الرامية لتقليل نسبة المراجعين بنسبة 80% مع حلول العام 2018، مؤكداً أن الوزارة والهيئات التي يترأسها ستعمل على إنجاز هذا الهدف ومحاولة تجاوز النسبة المحددة فيه التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإيماناً منها بالمنهجية المتقدمة للعمل الحكومي في دولة الإمارات والمرتكزة على الجودة والتميز.

وأشار المنصوري إلى أن الخدمات الذكية في وزارة الاقتصاد بلغ عددها 21 خدمة رئيسة وذات أولوية تحولت إلى ذكية بنسبة 100% وهي إصدار شهادة منشأ للمنتجات الصناعية الوطنية (الخليجية)، وإصدار شهادة المنشأ العربية، وشهادة المنشأ بين دول مجلس التعاون للمنتجات الزراعية و الحيوانية، وشهادة المنشأ بين دول مجلس التعاون لمنتجات الثروات الطبيعية، وشهادة المنشأ العامة لباقي دول العالم، وشهادة النموذج أ وفقاً لنظام الافضليات المعمم GSP، وإصدار شهادة موافقة مبدئية، وإصدار رخصة إنتاج صناعي، وقيد الشركات المساهمة الخاصة، وقيد فرع منشأة أجنبية، وحل شكاوى المستهلكين، طلبات رفع الأسعار، وتسجيل قيد علامة تجارية، وتجديد قيد علامة تجارية، وشكاوى الغش التجاري، وتسجيل المصنفات ، وقيد وكالة تجارية، وتجديد قيد وكالة تجاري، ومراقبة حركة الاسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، واحصاءات التبادل التجاري، وطلب إعفاء جمركي على المواد الأولية للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج.

ونوه المنصوري إلى أن التحول الذكي ساهم في سهولة تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها والطباعة وارفاق المرفقات في أي وقت ومن أي مكان ومن أي جهاز من غير الحاجة للحضور للوزارة، مؤكداً بأن هناك عدداً آخر من الخدمات غير الرئيسية سيتم تحويلها إلى ذكية في نوفمبر المقبل.

وعلى صعيد آخر حققت الهيئة العامة للطيران المدني نسبة 100 في المائة في مؤشر التحول الإلكتروني والذكي لخدمات قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن فرق العمل في الهيئة سعت إلى تحقيق هذا الهدف بأسرع وقت وأفضل صورة ممكنة" وأضاف "ساعد التحول الذكي للخدمات في الهيئة إلى توفير الوقت والجهد وسلاسة في الإجراءات".

وأشار السويدي إلى أن الخدمات التي تم التدقيق عليها ضمن التقرير تمثلت في: طلب تطوير مشاريع المطارات، إضافة طراز لرخصة مهندس صيانة طائرات، إصدار رخصة مضيف جوي، طلب تجديد رخصة مضيف جوي، طلب إضافة مؤهل نوعي إلى رخص المضيفين الجويين، إصدار رخصة طيار تجاري، إصدار رخصة طيار تجاري مع الطيران بمساعدة أجهزة الملاحة، رخصة طيار خط جوي، رخصة طيار ببرنامج خاص (تحويل الرخص الأجنبية)، إصدار أو إعادة إصدار بطاقة طاقم الطائرة، طلب تجديد شهادة بطاقة طاقم الطائرة، إصدار شهادة اللياقة الطبية، طلب تجديد شهادة اللياقة الطبية.

وعلى صعيد آخر أولت هيئة الأوراق المالية والسلع أهمية كبيرة لتطوير وتقديم خدماتها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وفي مقدمتها الهواتف الذكية، وذلك في إطار سعي الهيئة المتواصل نحو التميز والريادة في المنطقة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا السياق قال سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن الهيئة تتبنى تطوير تطبيقات تقدم حلولاً ذكية بغرض إنجاز المعاملات والوصول بها إلى المتعاملين مباشرة مع الحرص على سلاسة الإجراءات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات عبر تطبيقات الهواتف الذكية. وأكد الطريفي تصميم منصة الخدمات الذكية للهيئة تم بهدف إنجاز المعاملات لكافة فئات المتعاملين بسرعة ويسر، منوهاً بأن تطبيقاتها الذكية صممت بشكل جذاب ومتجدد ومرن وسهل الاستخدام، كما يتيح الحصول على المعلومات وبدقة وكفاءة عالية.

وأشار الطريفي بأن الهيئة تقدم خدماتها الذكية عبر أربع منصات هي: جوجل بلاي، وبلاك بيري، وويندوز، وآب ستور، وأن منظومة الهيئة للخدمات الذكية تضم 17 خدمة تتوجه إلى كل من المستثمرين وشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات وساطة الأوراق المالية وشركات وساطة السلع وشركات الخدمات المالية وصناديق الاستثمار، وهي تجديد ترخيص تسجيل شركة مساهمة عامة، والموافقة على طلب جمعية عمومية عادية، والموافقة على طلب جمعية عمومية غير عادية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وتجديد ترخيص استشارات مالية وتحليل مالي، وتجديد ترخيص حفظ أمين، وتجديد ترخيص أمين سجل، وتجديد ترخيص شركة وساطة أوراق مالية، وإيقاف مؤقت لشركة وساطة أوراق مالية، وطلب استشارة قانونية، وطلب تحكيم منازعة في الأوراق المالية، والموافقة على إيقاف تداول الشركات المساهمة العامة المدرجة، وقيد الشركات المساهمة العامة الأجنبية، واعتماد العاملين بشركات وساطة الأوراق المالية، وتجديد ترخيص شركات وساطة السلع، والموافقة على طلب ترويج صندوق استثمار أجنبي، ونشر التشريعات والتقارير الدورية الخاصة بالأسواق المالية.

وفي سياق متصل حصلت هيئة التأمين على نسبة 100% في مؤشر التحول الالكتروني الذكي للخدمات الحكومية بحسب تقرير الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لعام 2015 وأشاد سعادة إبراهيم الزعابي مدير عام الهيئة بالدعم الذي تقدمه الحكومة لهيئة التأمين لتحقيق النجاحات والانجازات في مجال التحول الذكي في الخدمات والأعمال والتي تساهم في تعزيز التنافسية وتطوير أداء الأعمال في السوق المحلية ودعم النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية في الدولة.

وأكد الزعابي أن حصول هيئة التأمين على نسبة إنجاز 100% في التحول الذكي في الخدمات مؤشر قوي على تطور أداء الهيئة خلال العامين الماضين والتقدم في نوعية الخدمات التي تقدمها للمتعاملين بما يعزز أداء قطاع التأمين وتنافسية سوق التأمين المحلية.

وبيَن الزعابي إن الهيئة نجحت في تحويل خدماتها ذات الألوية والبالغة 11 خدمة إلى خدمات ذكية تقدم عبر تطبيقات متطورة وسهلة متوفرة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحديثة. وأوضح أن الهيئة نجحت خلال عام 2014 في تحويل (38) خدمة كانت تقدم ورقياً ويدوياً إلى خدمات ذكية تقدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من أصل (47) خدمة قابلة للتحول إلى خدمات ذكية، فيما تعمل الهيئة حاليا على تحويل باقي الخدمات الأخرى القابلة للتحول الذكي وعددها (9) خدمات إلى خدمات ذكية خلال العام الجاري، الأمر الذي يُمكِّن الهيئة بأن تصبح هيئة ذكية في تقديم خدمات عصرية وتنافسية بهدف تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي لبناء مجتمع إماراتي عصري متقدم.

وأكد مدير عام الهيئة أن تطبيق الهيئة المتاح عبر الهواتف الذكية أحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتعدد قنوات التواصل مع المتعاملين من حملة الوثائق والجمهور والشركات والمهن المرتبطة بالتأمين على حد سواء بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات بما يلبي احتياجات المتعاملين الأمر الذي يساهم بفاعلية في تطور أداء القطاع وتنظيم سوق التأمين في الدولة.

وتتوزع الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة والتي تلبي توقعات ومتطلبات المتعاملين والجمهور على تلقي الشكاوى والاستفسارات التأمينية، وتجديد قيد شركات التأمين الوطنية والأجنبية وقيد وتجديد قيد فروعها، وتجديد قيد شركات وأفراد وكلاء ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار وخبراء الرياضيات وإستشاريي التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وقيد وتجديد قيد فروعها في السجل، وطلب تعديل بيانات شركات تأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركات وأفراد وكلاء ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار وخبراء الرياضيات وإستشاريي التأمين في السجل، والدفع الالكتروني لرسوم الخدمات، ومتابعة اجراءات الخدمات المقدمة وتلبيتها على مدار 24 ساعة باليوم خلال أيام الأسبوع.

هذا ويتيح توفير هيئة التأمين للخدمات عبر الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية إنجاز خدمات جديدة من المعاملات الخاصة بالتأمين من قبل المتعاملين بخطوات سلسلة وسهلة توفر الوقت والجهد وتساهم في تطوير أداء العمل في الهيئة وسوق التأمين المحلية وتعزيز تنافسية أداء الأعمال في دولة الإمارات.