المال والأعمال | الخميس 12 مارس, 2015 8:35 صباحاً |

عقد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، مؤتمراً صحفياً في فندق أرماني في دبي، كشف فيه عن تفاصيل ملتقى الاستثمار السنوي 2015، والذي سيعقد خلال الفترة من 29 مارس ولغاية 1 أبريل 2015، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله.
 
وفي بداية المؤتمر، رحّب سعادة آل صالح بالوفود المشاركة بملتقى الاستثمار السنوي 2015 من مختلف أنحاء العالم، متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يخرج الملتقى بأفضل النتائج المرجوة منه.
وأعرب آل صالح عن اعتزاز وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بتنظيم ملتقى الاستثمار السنوي 2015، مشيرا إلى أن تنظيم الملتقى محل فخر واهتمام لدى الوزارة، معربا عن ثقته بنجاح الملتقى هذا العام، ومنوها بالجهود التنظيمية الكبيرة التي بذلتها فرق الوزارة لعقد ملتقىً دولي ناجح يليق بالمكانة والسمعة الدولية التي تحظى بها دولة الإمارات في العالم.
ونوّه وكيل وزارة الاقتصاد بدور الإمارات الاقتصادي على مستوى العالم، حيث غدت الدولة بوابة للاستثمار في أفريقيا وآسيا. وقال آل صالح: "يعتبر ملتقى الاستثمار السنوي 2015 بوابة للتواصل الاقتصادي والاستثماري مع العالم. وغدت الدولة مركزا تجاريا استثماريا عالميا مرموقا، ويعتبر عقد ملتقى الاستثمار السنوي في دبي فرصة لقاء مباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة، حيث سيحضر الملتقى الكثير من الشخصيات والمسؤولين والوفود من دول كثيرة، كما يسلط الضوء على مكانة دولة الإمارات الاقتصادية وملامسة تجربتها الرائدة عن كثب.

وصرّح داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015 أن ملتقى الاستثمار السنوي 2015 سيحمل شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا" حيث سيتصدر "الإبتكار" موضوعات الملتقى، منوّها بمكانة الابتكار في دعم الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي بشكل خاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وكشف الشيزاوي بأن المملكة العربية السعودية هي دولة الشرف لدورة هذا العام من الملتقى حيث أن الهيئة العامة للإستثمار في المملكة حشدت مشاركات سعودية مميزة في الملتقى والمعرض المصاحب له ضمت نخبة لاعبي قطاعات الاستثمار والصناعة فيها.
وقال الشيزاوي بأن هذه الخطوة تأتي في سياق التعاون الإقتصادي الواسع بين الدولتين والذي تدعم فيه الهيئة العامة للاستثمار طرق الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولجيا. وقد قامت الهيئة بموجب هذه الإتفاقية مع وزارة الاقتصاد الإماراتية بدعوة منتسبيها والشركات العاملة معها للمشاركة في الملتقى لتفعيل حضور أطراف الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم مع شعار الملتقى "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا".

وأشار آل صالح بأن الملتقى إستقطب رعاية كل من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الرائدة عالميا في صناعة وإنتاج الألمنيوم كشريك استراتيجي للملتقى منوهاً بالمراتب المتصاعدة التي استطاعت الشركة الإماراتية من تحقيقها على خارطة الشركات التصنيعية في العالم في وقت قياسي.

كما حاز الملتقى على رعاية كل من "دبي ورلد سنترال" ومجموعة "سعود بهوان" من عمان و "مدينة الملك عبد الله الإقتصادية" من المملكة العربية السعودية وهم رعاة ماسيون للحدث. كما تشارك دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي كراع ذهبي لدورة هذا العام من الملتقى أيضاً. وسجلت اللجنة العليا للملتقى 6 رعاة فضيين وهم "دبي التجارية" ومجموعة "جي اي تي القابضة" ومنظمة التجارة الخارجية - اليابان (جيترو) وغرفة تجارة الأردن ومجلس الاستثمار الفلبيني وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق". وترعى شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" و شركة أليانس فينانشال جروب من الولايات المتحدة الأمريكية حفل العشاء على هامش ملتقى الاستثمار السنوي الذي يجمع أبرز الشخصيات من الوفود الدولية من ضمنهم الوزراء ورؤساء مجالس الأعمال والغرف التجارية ونخبة المستثمرين المشاركين في هذه الدورة. وتشارك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كشريك استراتيجي أيضا وتعد مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الداعم الرسمي لهيئات ترويج الاستثمار وشركة "يو بي إس" هي شريك الشحن الرسمي ومؤسسة طيران الإمارات هي الناقل الرسمي للملتقى هذا العام.

وأشار سعادة آل صالح، خلال المؤتمر الصحفي إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة على الصعيد الاقتصادي، لاسيما في ظل الطفرة التكنولوجية والتطورات التقنية المتسارعة، وهو ما يحتم على دول العالم مواكبة هذه التغيرات التي ستؤثر بلا شك على الخارطة الاستثمارية العالمية، وتغيّرها لصالح أصحاب المبادرات والابتكارات.

وقال إن المشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي 2015 يدركون أن الاستثمار بحاجة دائمة للابتكار ومواكبة التطورات وتحديث التشريعات والقوانين، ويتطلب ذلك تضافر الجهود المحلية والدولية، والتباحث واللقاء من مختلف الأطراف في العالم وتبادل الخبرات والرؤى حول سبل تنمية الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقاته وإزالة عوائقه، لأن التواصل الفعلي والمباشر بين المستثمرين والبلدان الراغبة باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر يعالج المشكلات الفعلية التي تعيقه، ويسهّل دخوله للبلد المعني، ويعرّف المستثمرين بحاجات البلد ومجالات الاستثمار المطلوبة فيها، والفرصة متاحة لتحقيق ذلك كله في ملتقى الاستثمار السنوي 2015.

وأكد أن الملتقى يفتح آفاقا استثمارية بعيدة المدى عبر توفيره روابط قوية ويفتح المجال أمام المستثمرين وأصحاب الفرص الاستثمارية لإقامة علاقات وقنوات تواصل مباشرة تسهم في إقامة مشاريع استثمارية وعلاقات اقتصادية قوية.

وكشف آل صالح خلال المؤتمر الصحفي أن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وجهت الدعوة إلى المشاركين في الملتقى تعلمهم فيها بإطلاق أول منطقة مستثمرين متكاملة بهدف مساعدتهم على استعراض الفرص الاستثمارية وتعزيز لقاءات الأعمال وتطوير المشاريع والاتفاقات الجديدة بصورة أكثر خصوصية.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المنطقة الخاصة المستثمرين وممثلي صناديق إدارة الثروات من خلال تنظيم لقاءات فردية مع نخبة اللاعبين وصناع القرار من المنظمات الدولية العامة والخاصة بهدف منحهم فرص استكشاف أعمال جديدة وتوسيع أعمالهم بما يعود بالفائدة على كلا طرفي العلاقة التجارية والبلدان المضيفة لهذه الاستثمارات أيضاً. وإستقطبت منطقة المستثمرين رعاية شركة الوطنية القابضة.

وقال آل صالح: "ابتكرت الوزارة هذا المفهوم في دورة العام 2015 لأول مرة لكون المعرض قائم كلياً على موضوع الابتكار والابداع في العمل الاستثماري، وبغرض الوصول إلى طبيعة علاقة متوازنة بين الوجهات الاستثمارية والمستثمرين الأجانب بإعطائهم كافة التسهيلات التي يتطلبوها لإجراء أعمالهم وحصد أكبر قدر ممكن من الصفقات من خلال هذه المنصة المباشرة".
وكشف آل صالح أن وزارة الإقتصاد قامت بدعوة مجموعة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في المعرض المصاحب للملتقى بهدف توفير منصة ملائمة لهم تساعدهم على إبراز فرص استثمارية واعدة لكافة الوفود الدولية المشاركة واستكشاف فرص الأعمال معها. وسجل المعرض مشاركات واسعة محلية حيث تم تأكيد مشاركة أكثر من 44 دولة في معرض الاستثمار هذا العام.

وقال الشيزاوي إن جلسات ملتقى الاستثمار السنوي الرئيسية العشرة وجلساته الخاصة، ستكون شاملة لجميع محاور الاستثمار وما يتعلق به، بالإضافة إلى تطرقها إلى مجالات فرعية للاستثمار في قطاعات متنوعة كالصناعة والتعليم والتكنولوجيا وغيرها، وسيتحدث خلالها خبراء ومسؤولون ومستثمرون كبار من مختلف أنحاء العالم، وسيتم عقد ورش عمل وجلسات حوارية مع مختصين ومسؤولين دوليين في القطاعين العام والخاص.
وأكد الشيزاوي مشاركة نحو 100 متحدث في الجلسات الرئيسية من بينهم خبراء وممثلي حكومات بالإضافة إلى أكاديميين وباحثين لإقتصاديين ومجموعة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال.

وأضاف الشيزاوي: " سيتواجد في المؤتمر خبراء دوليون معروفون بخبراتهم ومعارفهم العميقة لمفاهيم عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر بكافة جوانبها وعواملها وسيكونوا متوفرين للإجابة عن استفسارات المشاركين عن كل ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الوافد والخارج في أسواق الدول المشاركة. كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن إتفاقيات تعاون وإستثمار بين دول مشاركة ومشاركين من القطاعين العام والخاص".

وسيبدأ ملتقى الاستثمار السنوي 2015، أعماله في دبي بتاريخ 29 مارس الجاري، بورشة عمل عن طاقات وقدرات الاستثمار الأجنبي التي يقدمها للمستثمرين المحترفين. وستكون بعنوان: "دور وكالات ترويج الاستثمار في تشجيع الابتكار"، وسيدير ورشة العمل كل من "أندرياس ديسلر" العضو المنتدب لشركة "تيراين" للاستشارات، و "ديفيد إيست" نائب الرئيس – شركة "كونواي" للبيانات. كما ستتلوها ورشة عمل ثانية بعنوان "أهلية القطاع الخاص بآلية التمويل الإسلامي وخاصة لجذب الصناعات المتطورة". سيتحدث في الورشة كل من رودولف وايلز، مدير إدارة التمويل والاستثمار المباشر في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من المملكة العربية السعودية وفريد المصمودي، المدير العالمي لإدارة تطوير الأعمال والشراكات في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والدكتور محمد عزمي عمر المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب من منظمة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وحارث هارون، الرئيس التنفيذي في البنك الإسلامي لجزر المالديف.

وحول الفعاليات الرئيسية للملتقى قال آل صالح إن اليوم الأول من ملتقى الاستثمار السنوي سيشهد إطلاق التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يلقي الضوء على الملتقى وأهميته الاقتصادية والاستثمارية، كما يتطرق إلى أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج عالميا وإقليميا لا سيما في الأسواق الناشئة. وسيركز التقرير بشكل خاص على القدرة التنافسية للأسواق سريعة النمو والفرص والتحديات الأساسية لديها لمواجهة المتغيرات التي قد تطرأ.

وسيقدم الدكتور "كارل سوفان"، زميل مركز "كولومبيا" للاستثمار المستدام – الولايات المتحدة الأمريكية، عرضاً لهذا التقرير.

ولأن المحور الرئيسي للملتقى يهدف إلى الابتكار و نقل التكنولوجيا الناجم عن الاستثمار الاجنبي المباشر و دوره في تحقيق التنمية المستدامة فستكون أولى الجلسات العامة فيه عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الابتكار، وفقا لـ آل صالح الذي نوّه بمشاركة مسؤولين دوليين وخبراء عالميين فيها.

وأشار آل صالح خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي سيسلط الضوء على دور الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار، مشيرا في هذا الصدد إلى تجارب واقعية أثبتت نجاح نقل التكنولوجيا المتطورة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن الاستثمار الأجنبي المباشر ينقل التكنولوجيا وتطوراتها فعليا وواقعيا بحيث لا يقتصر نقلها على الجانب النظري الذي أتاحته وسائل الاتصال والمعرفة، وهو ما يؤسس لبنية تحتية تكنولوجية في البلدان التي تستقطب استثمارات أجنبية في مجالات هامة تستخدم تقنيات متطورة وحديثة.

وستعقد جلسة عامة أولى في الملتقى تتضمن نقاشاً عالمياً حول الاستثمار الأجنبي المباشر، وتضم هذه الجلسة كبار القادة الحكوميين المشاركين، ومسؤولي دوليين من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وعدداً من الخبراء والأكاديميين، وسيتم خلالها تبادل الآراء حول الاستثمار ودوره في النمو، وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.

كما تعقد في اليوم الأول جلسة عامة ثانية بعنوان "خيارات سياسات تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر"، تسلط الضوء على السياسات التي تحتاجها البلدان المستضيفة للاستثمارات على الصعيدين الوطني والدولي لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتتطرق الجلسة إلى حاجة البلدان المضيفة إلى استراتيجية واضحة المعالم تجاه ذلك. وسيتطرق النقاش إلى الدروس المستفادة من الحالات الناجحة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات لتعزيز الإسهامات التكنولوجية والمبتكرة من خلال استثمارات الشركات العالمية في البلدان النامية المضيفة، مع التطرق إلى الآثار المحتملة لسياسات البلد الأم.

وستعقد الجلسة بإشراف "تور سفينسون"، رئيس مجلس إدارة "كابيتال فايننس" الدولية (CFI)، لندن، وسيتحدث فيها مجموعة من المسؤولين والاكاديميين، منهم "كوش شوكسي" نائب الرئيس لمنطقة تركيا والشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية.

وستعقد الجلسة العامة الثالثة بعنوان:" الابتكار في المصانع العالمية - دور سلاسل القيمة العالمية" وخاصة أن سلاسل القيمة العالمية تقدم آفاق جديدة للنمو والتنمية وفرص العمل كما أنها تعيد تشكيل الامتداد الجغرافي للشركة عالميا وحدودها الدولية. وفي عملياتها تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بشكل متزايد بإبرام عقود تصنيع وأشكال أخرى من العمليات التشغيلية مثل التوريد والتعهيد والامتيازات الحصرية والترخيص مثلا. وسوف تدير هذه الجلسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD حيث سيتم مناقشة آثار سلاسل القيمة العالمية على الحكومات والشركات وكيف يمكن للشركات المتعددة الجنسيات أن تنخرط في نموذج المصانع العالمية مما يمكّنها من تخفيض المخاطر العالمية مثل انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر مثلا مع المحافظة على وجودها في الأسواق الدولية. كما سيركز النقاش على كيفية محافظة هذه الشركات على قدراتها الابتكارية وكيف يمكن للحكومات إنشاء مراكز تميز للمؤسسات المتعددة الجنسيات.

كما سيتضمن اليوم الأول غداء يجمع نخبة الشخصيات من الوفود الدولية من ضمنهم الوزراء ورؤساء مجالس الأعمال والغرف التجارية وأبرز المستثمرين المشاركين في هذه الدورة ليكون بمثابة محطة لقاء على هامش الملتقى. ويسعى المنظمون من خلال هذا الغداء إلى خلق بيئة تفاعل مباشرة بين المستثمرين وفتح قنوات الإتصال بما يعود بالفائدة على القطاعات التي يعملون بها والأسواق المستضيفة لاستثماراتهم على حد سواء.

هذا وستعقد في اليوم الثاني من أيام عمل ملتقى الاستثمار السنوي 2015 ، جلستان خاصتان متزامنتان، الأولى منها تحت عنوان: الاستثمار الأجنبي المباشر في التعليم وتطوير المهارات والاتجاهات البارزة في هذا المجال وأفضل الممارسات فيها. وستناقش الجلسة السبل والوسائل لتعزيز تقنيات التعليم من قبل الشركات الأجنبية وكيفية تطوير أدوات التعليم وتنمية المهارات، على اعتبار أن القوة العاملة الماهرة هي مفتاح بناء نمو قوي ومستدام ومتوازن. وسيحضر هذه الجلسة ممثل عن منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة العمل الدولية، وممثلي الشركات المعنية.

أما الجلسة الثانية الموازية فستكون عن أحدث تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة حيث سيتم التطرق إلى انخفاض أسعار النفط وأثره على النفط الصخري في الولايات المتحدة، وآثار تراجع أسعار الطاقة على بلدان الشرق الأوسط، لاسيما في ظل ضعف نمو طلب الصين وأوروبا، والمتغيرات التي تتبع هذه التأثيرات على الاقتصاد والاستثمارات.
وسيتم في اليومين الأولين من المؤتمر تنظيم عروض إقتصاد لـ 10 دول حيث تحت عنوان "الترويج لفرص الاستثمارية مركّزة بشكل خاص المشاريع التكنولوجية" حيث ستقدم دول من بينها المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية الصين الشعبية، الفلبين، جمهورية السنغال، ساحل العاج، جمهورية نيجيريا الإتحادية وجمهورية الكاميرون عروضا إقتصادية فيها مقترحات اعمال معترف بها من قبل حكومات هذه الدول تقدم للحضور من الممولين المحتملين فكرة عن واقع والشكل المشاريع الجارية والمستقبلية وتهدف هذه العروض الى تعريف الحضور على الفرص وإمكانيات خلق روابط متينة وتحفيز الاستثمار وتمويل المشاريع التجارية المستدامة وبناء شراكات حاسمة.

وأضاف آل صالح أن شعار الملتقى يؤكد مدى أهمية نقل التكنولوجيا عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، ودوره المهم في هذا الصدد، بالإضافة إلى أهمية مناقشة هذا الموضوع من قبل الخبراء والمسؤولين لمعرفة آفاق تطويره وتنميته، وإزالة العوائق والعقبات التي تعترضه، فضلا عن الفرص التي يجدر الاهتمام بها في هذا الجانب.

وفي هذا الصدد، قال آل صالح أن نقل التكنولوجيا عبر الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد أبرز المكاسب للدول المستضيفة للاستثمار الأجنبي، ومن خلاله يتم إشاعة التقنيات الحديثة ومحاكاتها ومحاولة تطوريها ودراستها والانطلاق إلى آفاق أبعد تضيف قيمة جديدة للاقتصاد، مشيرا في هذا المجال إلى استقطاب دولة الإمارات العربية المتحدة لاستثمارات أجنبية في قطاعات عدة صناعية وتكنولوجية وغيرها، جلبت معها أحدث التقنيات المتخصصة ووطتنها، وحققت مكاسب جيدة للاقتصاد الوطني.

وقال آل صالح ، إن الابتكار سيكون له نصيب وافر من نقاشات وجلسات ملتقى الاستثمار السنوي، كون الابتكار احد أبرز محفّزات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يدعم الابتكار كما أن الابتكار أيضا يدعم ويسهّل الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا.

ونوّه إلى أن العديد من الاستثمارات الأجنبية بالإمكان أن تغدو حواضن ابتكار، وتعمل على تطوير المبتكرات والأفكار الخلاقة والتجارب الإبداعية وتطويرها، بما يحقق مصلحة للمستثمرين والبلد المستضيف للاستثمار على حد سواء.

ووفقا لـ آل صالح فإنه على جانب آخر يسلط الابتكار الضوء على حاجات البلد الاستثمارية، فالكثير من الابتكارات في عدة دول بحاجة لدعم قد لا يتوفر محليا، وتجد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضالتها في تلك الابتكارات، لتعمل على تطويرها عبر توفير الدعم اللازم لها لإنجاحها.

وشدد سعادة آل صالح، خلال المؤتمر على أن الابتكار يحظى بمكانة عالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، بجعل العام 2015 عاما للابتكار في الدولة.

وقال الشيزاوي، إن أهمية الابتكار تنعكس في ملتقى الاستثمار السنوي 2015، عبر حضوره على رأس أجندة وأعمال الملتقى، لما يمثله من أهمية للاستثمار الأجنبي المباشر، وللدور الكبير الذي يلعبه في استقطاب الاستثمارات وتوطين التقنية، وخلق الوظائف وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وشدد سعادة آل صالح على أن ملتقى الاستثمار السنوي 2015، سيلقي الضوء على جميع جوانب الاستثمار دون استثناء، وسيفتح المجال للبحث في أفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والأصعدة، بما يشمل الصحة والنقل والتعليم وتقنيات التعليم وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى سبل دعم تواصل المستثمرين مع مختلف الهيئات في الدول التي تسعى لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، وفتح آفاق جديدة أمام تلك الأطراف.

وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف الملتقى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ونمو متوازن، لاسيما في الأسواق الناشئة المهتمة بدعم واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

هذا وصرّح آل صالح خلال المؤتمر الصحفي أن ملتقى الاستثمار السنوي لن يغفل في نقاشاته المستفيضة أحد أهم قطاعين اقتصاديين وهما الزراعة والصناعة، حيث سيكون لهما نصيب وافرٌ من نقاشات الملتقى وذلك لتسليط الضوء على الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي، وأهميته بالنسبة للدول الزراعية، التي تمتلك أراض ٍ خصبة ومياه ري وفيرة، لكنها تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لتطوير الزراعة واستصلاح الأراضي المناسبة وتحقيق الاكتفاء الغذائي والانتقال إلى التصدير، مع تشغيل العمالة الوطنية.

وأشار إلى أن الزراعة قد تضاعف إنتاجها من خلال ابتكار بعض الوسائل والطرق، كما أن الحد من هدر المياه في الزراعة أمر هام بالنسبة للبلدان الزراعية، ويحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الزراعي تلك الأهداف، كما أنه في جانب آخر يعمل على تحقيق الأمن الغذائي لبلدان المستثمرين لاسيما إن كان استثمارا حكوميا.

وعلى صعيد دور ملتقى الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، قال سعادة آل صالح إن الاستثمار الصناعي سيكون من أبرز أجندات ملتقى الاستثمار السنوي، كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ويشكل معلما من أبرز معالم التطور والتحضّر والتنمية، حيث تتميز الدول المتقدمة عالميا بأنها دول صناعية.

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة ذي أهمية بالغة لما يحققه من فوائد اقتصادية، تدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة المستضيفة للاستثمار الأجنبي، ويمثل قطاعا رئيسيا في مجال نقل التقنية ومحضنا للابتكار.

ونوّه آل صالح بتجربة الإمارات العربية المتحدة في الابتعاد عن النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع مكونات ناتجها المحلي الإجمالي، حيث تعد الصناعة ذات ثقل ومركز هام فيه.

وتطرق سعادة آل صالح خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي سيسلط الضوء على المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في تنميتها وتحفيزها، حيث يجد فيها منشآت ومشاريع جاهزة تحتاج إلى دعم استثماري لتنطلق بقوة في عملها وإنتاجها، وهو ما يحقق مصلحة ومنفعة مباشرة لأطراف الاستثمار جميعا، حيث يعفي المستثمرين الأجانب من خطوات التأسيس الأولى ويمنحهم مؤسسات ومشاريع جاهزة للانطلاق، ويحقق لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهدافهم في الحصول على الدعم المطلوب لتوسيع أنشطتهم، وزيادة استثماراتهم، وفتح المجال أمامهم، لاسيما من خلال فتح أسواق تصدير أمام منتجاتهم.

ونوّه آل صالح إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية اقتصادية كبيرة، كما أنها مشغل أساسي للأيدي العاملة، ومنطلقات رئيسية للابتكار والمبتكرات، وغالبا ما تكون بحاجة لدعم قوي قد لايوفره سوى الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما في الدول النامية والفقيرة، لذلك بادر ملتقى الاستثمار السنوي بتسليط الضوء عليها وتعريف المستثمرين الأجانب بتلك الفرص، كما يوضح للدول الراغبة باستقطاب الاستثمار الأجنبي، ما يطلبه المستثمرون ويحتاجون إليه من نظم وتشريعات وقوانين ومتطلبات مادية أو معنوية.

وأشار آل صالح إلى أن الملتقى قد خصص في يومه الثالث والأخير جلسة مفتوحة بدون رسوم مخصصة لمناقشة إتجاهات الإبتكار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة حيث سيتم تسليط الضوء على عدد مختار من هذه الشركات لاستعراض أنشطتها في تنظيم المشاريع المبتكرة وطرق التواصل مع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في رحلة البحث عن الفرص الاستثمارية المربحة.

وبالحديث عن الطاولة المستديرة للوزراء المشاركين، سيتم في اليوم الثاني من الملتقى عقد طاولة مستديرة لـ 67 وزير ونائب وزير، حيث تهدف هذه الطاولة المستديرة لتبادل وجهات النظر حول الموضوع العام للمؤتمر عن الاستثمار الأجنبي وجذبه، والسياسات المرغوبة على المستوى الدولي. ومن المقرر ان يخرج الوزراء المجتمعون بأسس لإعداد وثيقة توافقية تعكس وجهات نظر جميع الوزراء الحاضرين. وسوف تصدر هذه الوثيقة باعتبارها النتيجة الرسمية للمائدة المستديرة للعمل والمتابعة، ويمكن أن يشار إليها باسم "الإعلان الوزاري لملتقى الاستثمار السنوي 2015 عن الاستثمار".

وستنعقد الجلسة الاختتامية خلال اليوم الأخير للمؤتمر ومن المقرر أن يحضرها نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD حيث سيتم الإعلان عن التوصيات التي سيخلص إليها المؤتمرون.
هذا وتوقّع سعادة آل صالح أن يكون ملتقى الاستثمار السنوي 2015 دورة استثنائية فريدة، بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، ورعاية كريمة من سموه حيث سيحضر افتتاح ملتقى الاستثمار السنوي، في سبيل أن يحقق أهدافه وتطلعات المشاركين فيه، ويقدم للدول النامية والناشئة والمستثمرين الأجانب فرصة للقاء وتبادل الآراء والنقاش حول السبل الكفيلة بتحقيق ما من شأنه تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.

وكانت وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة قد أضافت أيضا إلى أجندة الملتقى جولة للوفود الدولية على منصات الدوائر الحكومية المشاركة في معرض دبي للإنجازات الحكومية الذي يتزامن مع دورة هذا العام من الملتقى حيث ستتضمن الجولة زيارة إلى معرض دبي للإنجازات الحكومية لاستعراض انجازات مجموعة واسعة من الدوائر والهيئات الحكومية في دبي وذلك في اليومين الأخيرين من الملتقى. كما سيتم تنظيم جولة أخرى إلى المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي وذلك ضمن سعي الوزارة لتعريف أبرز الشخصيات المشاركة في الملتقى والتي نجحت الوزارة باستقطابها إلى دبي، على انجازات حكومة دبي وباقي الهيئات الحكومة الإتحادية في الدولة، على اعتبار أن دورة هذا العام من معرض دبي للإنجازات الحكومية سيتضمن للمرة الأولى مشاركات اتحادية من الدولة اضافة الى جهات حكومية من المنطقة.


وسجلت دورة هذا العام من ملتقى الاستثمار السنوي مشاركات واسعة لمنظمات دولية هامة منها الطاقة المستدامة للجميع، قطاع الطاقة في الأمم المتحدة، مشاريع المؤشرات العالمية ومبادرة التنافسية الأوروبية من إنسياد، كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة، إنسياد، غرفة التجارة الدولية (ICC) ومركز الإسكوا للتكنولوجيا ومركز التجارة الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ((ESCAP ومنظمة كوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا).