قالت وزارة الاستثمار، إن عدد التراخيص المُصدرة لمقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 34 ترخيصا.
ووفق بيانات أرقام، كان سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية السعودية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، قد بدأ في يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأيٍ من أجهزتها.
وصرح وزير الاستثمار خالد الفالح، في وقت سابق من العام الجاري أن عدد الشركات التي اتخذت المملكة مقرًا إقليميًّا لها ارتفع إلى نحو 600 شركة.