الدوائر والهيئات الحكومية في الشارقة تعزز تعاونها من أجل إنجاح تعداد الشارقة 2015

نظمت وحدة الاتصال الحكومي في مركز الشارقة الإعلامي، يوم أمس الأول بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، اجتماعاً تعريفياً بتعداد الشارقة 2015، جمع فريق عمل تعداد الشارقة 2015 بمسؤولي إدارات الاتصال الحكومي في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، وذلك بهدف إطلاع هذه الهيئات والدوائر على مشروع التعداد، وأهدافه، وإشراكها في إنجاحه. 

وحضر الاجتماع الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية المشرف العام للتعداد، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وحصة الحمادي، مدير وحدة الاتصال الحكومي في مركز الشارقة الإعلامي، عضو اللجنة الإعلامية للتعداد، ومسؤولي إدارات الاتصال الحكومي في أكثر من 15 دائرة وهيئة حكومية في الإمارة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة سبل التعاون وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، للتعريف بالتعداد وبيان أهمية المشاركة في إنجاحه من قبل كافة أفراد المجتمع في الإمارة من مواطنين ومقيمين، نظراً لما ستقدمه البيانات والإحصاءات من دعم للدوائر الحكومية في المستقبل لمعرفة بيانات السكان والمنشآت بالشارقة، وتقديم خدمات وبرامج مميزة، بناءً على نتائج التعداد، ستسهم في تسهيل حياة سكان الإمارة وزوارها.

وقال الشيخ محمد عبدالله آل ثاني: "تأتي مشاركتنا في هذا الاجتماع في إطار الشراكة الحقيقية التي تسود بين المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، والتي جعلت روح التعاون شرطاً أساسياً لنجاح أي مشروع، ومن هنا جاء اجتماعنا بمسؤولي إدارات الاتصال الحكومي في الدوائر الحكومية بالشارقة، لنجدد التأكيد على أهمية المشاركة في إنجاح تعداد الشارقة 2015، هذا المشروع الوطني الكبير الذي يساهم في توفير البيانات الأساسية لكافة القطاعات الحيوية من تعليم وصحة وإسكان وغيرها، بهدف وضع ومتابعة وتقييم الخطط المتعلّقة بتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع".

وأضاف الشيخ محمد آل ثاني: "سيعمل تعداد الشارقة 2015 على تمكين الجهات الحكومية في الإمارة من وضع الخطط الكفيلة بالاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطوير الخدمات المقدمة، والوقوف على احتياجات السكان والمستثمرين من البنية التحتية، وهو ما سيعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من القدرة على توقع الاحتياجات المستقبلية بدقة عالية".

ودعا رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية جميع المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في الشارقة إلى المساهمة في دعم التعداد وإنجاحه، إلى جانب التعريف بألياته وأهدافه من خلال قنوات الاتصال الخاصة بكل جهة، مؤكداً أن مشروع تعداد الشارقة 2015 هو مشروع لكل مؤسسة وهيئة وشركة وفرد في إمارة الشارقة وينفذ من خلال دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

من جانبها، أعربت حصة الحمادي عن سعادتها بتنظيم هذا اللقاء الذي عمل على تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة، بما يخدم المشاريع الحيوية المنفذة فيها، وفي مقدمتها مشروع تعداد الشارقة 2015، حيث من الضروري الحصول على دعم هذه الجهات من أجل ضمان تنفيذ التعداد بشكل يتناسب مع فوائده وأهدافه، مثمنة تفاعل الدوائر والهيئات الحكومية في الشارقة مع الاجتماع، وحرصها على أن تكون جزءاً فاعلاً في مشروع التعداد. 

واستعرض الشيخ محمد آل ثاني، وعدد من مدراء ومسؤولي دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، معالم مشروع تعداد الشارقة، المقرر تنفيذه في أكتوبر المقبل، والجداول الزمنية الخاصة بكل مرحلة من مراحله، وسبل مشاركة الدوائر والهيئات الحكومية في إنجاح المشروع، سواءً من خلال مواقعها الإلكترونية أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال ما يمكن أن تنظمه من فعاليات وحملات داعمة للتعداد. 

وشهد الاجتماع نقاشات ثرية بالأفكار والاقتراحات القابلة للتطبيق، من الحضور كافة، والذين أعربوا عن سعادتهم بمشروع تعداد الشارقة 2015، وما سينتج عنه من بيانات ومعطيات إحصائية ستسهم في دعم أعمالهم المختلفة، وتجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع المتغيّرات المستقبلية، مثل نمو السكان، والضغط على الموارد، وتركز بعض النشاطات الاقتصادية والمرافق الخدمية في مواقع معينة من الإمارة. 

ويأتي تعداد الشارقة 2015 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويهدف التعداد الذي سيقام تحت شعار "للغد لا لمجرد العد"، إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة عن كافة المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة والمنشآت الاقتصادية بمختلف قطاعاتها.

يُذكر أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للإمارة، ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية، والجهة المرجعية في كل ما يتعلّق بسياسات وخطط التنمية المجتمعية فيها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.