لجنة أسواق المال الخليجية تطلق الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين 2025 لرفع مستوى مشاركة المستثمرين الإقليميين

 أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، اليوم الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين 2025، والذي تم تطويره بالتعاون بين أعضاء اللجنة بهدف توحيد ممارسات علاقات المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. 

ويهدف هذا الدليل إلى تمكين الشركات المدرجة من تطوير العلاقات مع المستثمرين عبر تبني أفضل الممارسات في تعزيز الشفافية، والالتزام بمعايير الإفصاح، وترسيخ الاستدامة ضمن استراتيجيات علاقات المستثمرين. كما يسعى إلى تعزيز تواصل مستدام مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المصلحة.

وبهذا الخصوص، صرح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “يمثل إطلاق الدليل الموحد لعلاقات المستثمرين لدول مجلس التعاون الخليجي 2025 محطة رئيسية في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين عبر المنطقة. ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نعمل بفاعلية على تبني أفضل الممارسات العالمية في علاقات المستثمرين، بدءاً من برامج التدريب وصولاً إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات التشغيلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، بما يمكّن المُصدِرين من تعزيز تواصلهم مع السوق ومع مساهميهم بشكل أكثر فاعلية. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من صياغة هذا الإطار التنظيمي الذي يعزز مكانة دول مجلس التعاون كمركز عالمي للاستثمار."

يسهم الدليل الخليجي الموحد في تطوير مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة من خلال تقديم أدوات عملية للإفصاح، وتحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي، مما يرفع مستوى الشفافية ويعزز ثقة الأطراف ذات العلاقة في الأسواق المالية الخليجية. بالإضافة إلى أنه يعد ضمن إطار جهود لجنة الأسواق المالية الخليجية لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. 

وتسعى لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والمساهمة في بناء منظومة متقدمة تعزز كفاءتها وتزيد من تنافسيتها إقليميًا وعالميًا. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وتداول السعودية، وبورصة مسقط، وبورصة قطر، وبورصة الكويت.