"مصرف الإمارات للتنمية" و "لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا" يوقعان اتفاقية

 وقّع "مصرف الإمارات للتنمية" اليوم اتفاقية مع "لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا"، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنمية الكوادر البشرية في قطاعات العلوم والتكنولوجيا بالإمارة؛ وذلك بهدف إرساء تعاون رسمي بين الجانبين لتحقيق أهدافهما المشتركة في تعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد المعرفة، وضمان التنوع الاقتصادي والازدهار طويل الأمد عبر البرامج الاستراتيجية الرائدة.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة راشد محبوب، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ "مصرف الامارات للتنمية"؛ وسعادة أحمد سعيد الكليلي، مدير عام "لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا".

وقال سعادة راشد محبوب بمعرض تعليقه على توقيع الاتفاقية: "يسعدنا التعاون مع لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا التي تشاركنا نفس الأهداف بـدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية الى تحويل دولة الإمارات إلى واحدة من أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتعيّن علينا إلهام الشباب لمواصلة تحقيق طموحاتهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا التي تلعب دوراً أساسياً في ضمان الازدهار الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات".

بدوره قال سعادة أحمد سعيد الكليلي مدير عام لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا: ": "يشكل الاستثمار المستمر في تطوير رأس المال البشري ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. ومن الضروري أن نعمل سوياً مع شركائنا، ومنهم مصرف الإمارات للتنمية، لدعم الابتكارات المحلية من أجل تسريع نمو قطاعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مستوى الدولة. وهذا ما تحققه مذكرة التفاهم هذه، عبر برنامج تكامل المعترف به دولياً، والذي أطلقته لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا كمبادرة استراتيجية توفر الدعم الذي يحتاجه شبابنا ومبدعونا لبلورة طاقات الابتكار لديهم مستقبلاً؛ بما يسهم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية، وتحقيق طموح دولة الإمارات بأن تكون ضمن المجتمعات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم."

وتشتمل قائمة مجالات التعاون المحددة في الاتفاقية على خطوات أساسية هادفة لإعداد الابتكارات التكنولوجية للتسويق من خلال الخطوات العملية الواضحة التي يوفرها برنامج "تكامل" وهي:

1. تطوير النماذج التطبيقية: والذي يتضمن دعم تصميم نماذج أولية أو تجريبية هامة لتعريف القطاعات الصناعية والمستثمرين بالتكنولوجيا الجديدة التي يتم ابتكارها.
2. تقييم التكنولوجيا الجديدة: بدراسة الجوانب الفنية والتقنية خلال مرحلة التخطيط الدقيق للمشروعات الجديدة الناشئة.
3. استشارات تفعيل القيمة التجارية: والتي تهدف لدعم تحقيق العوائد التجارية المرجوة من المشروع الجديد.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات "أسبوع الإمارات للابتكار" وكجـزء من إعلان "2015 عاماً للابتكار". وخلال العام الماضي، منحت دولة الإمارات الابتكار أولوية كبرى بهدف تعزيز قدراتها التنافسية في المنطقة وحفز جهودها الرامية لبناء اقتصاد متنوع.