جمارك دبي تستقبل وفداً من مصلحة الجمارك الكورية لبحث التعاون ودعم نمو التجارة المتبادلة

عززت جمارك دبي جهودها لدعم تطور العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، حيث استقبل سعادة أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، وفداً من مصلحة الجمارك في جمهورية كوريا الجنوبية، برئاسة السيد جونغ وو لي، مدير قطاع سياسات التدقيق، وحضر اللقاء من جمارك دبي السيد عبد الله محمد الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، والسيد فيصل عيسى لطفي، مدير إدارة العلاقات الخارجية، المدير التنفيذي لجمارك دبي العالمية، والسيدة إيمان بدر السويدي، مدير إدارة البيانات الجمركية، فيما ضم وفد مصلحة الجمارك الكورية لي كوانغ وو، رئيس مركز المشغل الاقتصادي المعتمد، ويوون جن كيونغ، مدير برنامج في مركز المشغل الاقتصادي المعتمد، وشوي هيونغ كون، من قطاع سياسات التدقيق في المصلحة.

ورحب سعادة أحمد محبوب مصبح بالوفد الكوري الزائر، معرباً عن حرص جمارك دبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك الكورية لدعم النمو المتصاعد في التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع جمهورية كوريا في العام 2014 نحو 33.1 مليار درهم مقابل 26.8 مليار درهم في العام 2013، بنمو يصل إلى 23%، كما بلغت قيمة تجارة دبي مع جمهورية كوريا في النصف الأول من العام 2015 نحو 15 مليار درهم؛ توزعت إلى الواردات بقيمة 13.5 مليار درهم، والصادرات بقيمة 818 مليون درهم، وإعادة التصدير بقيمة 216 مليون درهم.

وأضاف سعادته "إن تعزيز التعاون بين جمارك دبي ومصلحة الجمارك الكورية يدعم تنفيذ اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، التي تم توقيعها في شهر مارس الماضي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا، ولذلك نحرص على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والشركات الكورية، لتشجيعهم على الاستفادة من دور دبي باعتبارها مركزاً دولياً للتجارة الإقليمية والعالمية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول ومناطق العالم. ونحن نعمل عبر التعاون مع مصلحة الجمارك الكورية على تعزيز قدرة التجار والشركات من دولة الإمارات في الوصول إلى الأسواق الكورية، في إطار جهودنا بجمارك دبي للإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية في الدولة؛ وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021".

وأوضح سعادة أحمد محبوب مصبح قائلاً: "إن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 سيمكّن المشاركين في المعرض من تحقيق قيمة مضافة حقيقية لتجارتهم وأعمالهم، نظراً لما توفره دبي لمعرض إكسبو 2020 من مزايا وإمكانيات تتيح للشركات والتجار الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي".

وأشاد وفد مصلحة الجمارك الكورية خلال زيارته إلى جمارك دبي بالتطور الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً و إمارة دبي خصوصاً، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات الجمركية مع دبي. وجرى خلال الاجتماع عرض آفاق التعاون بين الطرفين للاستفادة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي أطلقته جمارك دبي في سبتمبر الماضي، لتكون بذلك واحدة من الإدارات الجمركية السباقة على مستوى الشرق الأوسط اعتماداً لهذا البرنامج العالمي، الذي يساهم بشكل كبير في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم، مع ضمان تحقيق المنفعة للجمارك وعملائها في الوقت ذاته، وذلك وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (SAFE).

وقدّمت السيدة إيمان بدر السويدي عرضاً توضيحياً للوفد الكوري الزائر حول المزايا والتسهيلات التي توفرها جمارك دبي للمتعاملين، من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؛ وفي مقدمتها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية، بالإضافة إلى حصولهم على المشورة الجمركية عند الطلب، الأمر الذي يتطلب من الشركاء المرور بمرحلة تدقيق أولية تجريها الإدارة الجمركية للتأكد من التزامهم بمتطلبات منظمة الجمارك العالمية، مع التأكد من توافر أنظمة تقنية كافية تتناسب وحجم الأعمال الخاص بكل شركة باعتبار ذلك متطلباً أساسياً للانضمام إلى البرنامج.  

وأوضحت مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي أن تطبيق هذا البرنامج يبدأ بمرحلة تجريبية مع مجموعة منتقاة من المتعاملين، وهو يهدف من خلال المزايا التي يوفرها للمتعاملين إلى رفع معدل رضا المتعاملين، الذي تجاوز حالياً نسبة 91%، بالإضافة إلى تعزيز وزيادة حركة التجارة مع الدول التي يتم التعامل معها حالياً، وتزيد عن 230 دولة. وسيساهم تطبيق هذا البرنامج كذلك في تعزيز معدلات المصداقية والنزاهة سواءَ فيما يخص المعلومات المتبادلة والمرتبطة بسلسلة الإمداد التجاري، أو ما يخص جميع الموظفين المرتبطين بعمليات وحركة التجارة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.