ختام فعاليات مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة الثالث

اختتمت مؤخراً فعاليات مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة الثالث، الذي نظمته جمارك للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع الشركة المتخصصة في تنظيم الفعاليات العالمية C5، وأقيمت فعالياته في غرفة دبي، وشَهد مشاركة فاعلة للقطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن منظمة الجمارك العالمية، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومصلحة الجمارك البريطانية، جنباً إلى جنب مع ممثلين عن جمارك دبي، وشكل فرصة مناسبة لتعزيز جهود الدائرة لتوسعة آفاق الحوار المباشر وتبادل المعرفة والخبرات مع المعنيين في مجال التجارة الدولية من هيئات ومنظمات والأطراف ذات الصلة.

الإجراءات الجمركية في الخليج العربي 

ففي اليوم الثاني للمؤتمر، قدمت السيدة نرمين أحمد عيسى، مدير إدارة الشؤون القانونية في جمارك دبي، في جلسة خاصة - شاركت فيها ممثلة عن منظمة الجمارك العالمية - عن "الإجراءات الجمركية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي"، وأهم مراحل نشأة مجلس التعاون الخليجي وأهدافه، وقدّمت عرضاً موسعاً للسياسات والتشريعات الجمركية الخاصة بمناخ التجارة بين دول الخليج العربي والعالم. واستعرضت السيدة نرمين أهم المحطات في تاريخ نشأة مجلس التعاون، وعرّجت على أهم الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين لدول المجلس، وصولاً إلى الاتفاقية الاقتصادية بينها الموقّعة عام 2001، التي مهدت للاتحاد الجمركي الخليجي، وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها، وإعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير.

وقد تمّت ترجمة الاتفاقية لاحقاً في الأول من يناير 2003 إلى إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بهدف وضع تعرفة جمركية موحدة، وتوحيد قانون وإجراءات الجمارك، وانتقال البضائع بحرية بين دول المجلس، وتوحيد رمز النظام المنسّق للبضائع، وتحصيل الرسوم الجمركية من أول نقطة دخول للبضائع، الأمر الذي من شأنه جعلها تمثل قوة تفاوضية جماعية سواء في سعيها لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أو التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى، أو على صعيد تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير.

اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الحرة

وفي جلسة أخرى، غطّت السيدة نرمين عيسى محاور "أثر اتفاقيات التجارة الحرة على الاستعمال الأمثل للمناطق الحرة" في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه الخصوص، وإلى جوارها ممثل عن منظمة الجمارك العالمية. وتجاوب الحضور مع العرض عبر الاسئلة التفاعلية خصوصاً في جانب اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد الأولى من نوعها على صعيد دول المجلس، والتي مُنِحَت دول مجلس التعاون من خلالها خاصية دخول أسواق سنغافورة دون أية رسوم جمركية، وسمحت لــ 99% من الصادرات السنغافورية من دخول أسواق دول مجلس التعاون دون أية رسوم جمركية. 

وتطرقت أيضاً السيدة نرمين عيسى إلى اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوربية (إفتا) التي أبرمتها دول مجلس التعاون في منتصف 2009، وتضمّ تكتلاً مكونًا من 4 دول أوروبية هي سويسرا والنرويج وآيسلاندا وإمارة ليختنشتاين، باعتبارها  الاتفاقية الثانية لتجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة والتي سبقتها اتفاقية سنغافورة. واستعرضت أهم أهدافها في تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطيتها تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات. 

وتطرقت مدير إدارة الشؤون القانونية إلى آخر المستجدات حول هذه الاتفاقية، وآثارها في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ومجموعة" إفتا" من خلال قنوات التجارة والاستثمار سواءً عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع، وزيادة  تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان، مما يقود إلى تخفيض الأسعار أمام المستهلكين، بالإضافة إلى دورها في تعزيز فرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات.

ورشة عمل موسّعة عن برنامج المُشغّل الاقتصادي المعتمد

وفي اليوم الأخير للمؤتمر، ترأست السيدة إيمان بدر السويدي مدير إدارة البيانات الجمركية ورشة عمل موسّعة حول" برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد"، ألقت خلالها الضوء على آلية التسجيل والمنافع المترتبة على الاعتماد بموجب هذا البرنامج للشركاء في سلسلة الإمداد التجاري. 

وأوضحت السيدة إيمان بدر السويدي، مزايا برنامج المَشغّل الاقتصادي المعتمد الخاص بجمارك دبي، التي تشمل توفير مدير حساب خاص لكلّ مُشغّل اقتصادي معتمد، مع العمل حالياً على توفير إمكانية تنسيق الإجراءات الحكومية الخاصة بالعميل على مستوى الدولة من خلال مدير الحساب الخاص، بالإضافة إلى كون البرنامج الأول من نوعه الذي يقدم مزايا خاصة بمسافنة البضائع، وعمله على قياس الالتزام وسرعة العمل بطريقة ذكية، وقدرته على تسريع حركة البضائع وتوفير قدرة أعلى على توقع مساراتها مقارنة بأي مكان في العالم، مع إمكانية توفير الشركات المُعتمدة بموجب البرنامج لما نسبته 25% من الكلف التشغيلية.

وبيّنت السيدة إيمان السويدي للحضور الأسس المعتمدة لقبول الشركات في البرنامج، المتمثلة بالالتزام كعنصر أساسي وذلك عبر توفير سجل واضح وموثق للالتزام التجاري على مدار ثلاث سنوات منذ وقت التقديم بدون وجود أي خلل خطير في الالتزام بقواعد وقوانين العمل الجمركي، وتوافر موقف مالي جيّد للشركة وحصولها على نسب اعتمادات مقبولة، وكذلك توافر الأنظمة التقنية الخاصة بالجوانب المالية والشحنات، التي تسمح باستعمال أنظمة الرقابة والتدقيق على سير عمليات الشركة، وأخيراً توفير أنظمة أمن المعلومات الكافية. 

وتفاعل الحضور من ممثلي القطاع الخاص مع السيدة إيمان بدر السويدي ، مثمنين جهود جمارك دبي في دعم اقتصاد المنطقة وتهيئة التشريعات، التي تضمن تيسير التجارة البينية عبر العالم وفي دول الخليج العربي على وجه الخصوص.

وفي ذات السياق، تجاوبت السيدة إيمان السويدي مع أسئلة الحضور من المعنيين بالبرنامج، وأبرزت لهم أهمية اتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعمالهم، بما في ذلك التخليص الأسرع على البضائع، والأفضلية في التفتيش، والإفراج المباشر عن البضائع، والمرونة في مكان التفتيش، بالإضافة إلى المعاملة التفضيلية الخاصة للتنفيذيين، إلى جانب العديد من المزايا التي يقدمها البرنامج. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد الأهم من نوعه على مستوى العالم في تسليط الضوء على الالتزام الطوعي في المعاملات التجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ترعاه وتنظمه جمارك دبي للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع شركةC5  العالمية، وقد أقيم هذا العام في غرفة دبي للتجارة والصناعة.