جمارك دبي تدعو إلى تطوير حركة الشحن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر إقامة ممر تجاري موحد

دعا سعادة أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إلى تطوير حركة الشحن بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التقدم إلى إقامة ممر تجاري موحد يتيح انتقال الشاحنات دون عوائق، وأكد سعادته أهمية التعاون بين السلطات الجمركية وغير الجمركية للعمل على تبسيط الإجراءات، واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في عمليات نقل وإرسال المعلومات وتبادلها وكذلك في الرقابة والتفتيش، لتمكين الشاحنات من العبور بين الدول بأسرع وقت ممكن، دون الإخلال بالمتطلبات الأمنية لحماية مجتمعاتنا من كافة المخاطر التي تنشأ عن محاولات التهريب وعمليات التجارة غير المشروعة. 

جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها سعادة أحمد محبوب مصبح، اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2016، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشحن واللوجستيك 2016، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، في جلسة مخصصة للتعرف على "آفاق وتحديات إنشاء ممر تجاري متكامل في منطقة مجلس التعاون الخليجي"، حيث قدم سعادته رؤية جمارك دبي لسبل تطوير التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال النقل لإقامة ممر تجاري متكامل بين دول المجلس.

وقال سعادته: "قطعت مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شوطاً متقدماً، وحققت إنجازات مهمة على مستوى تعزيز موقع مجلس التعاون الخليجي على خارطة التجارة العالمية، خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. فقد ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لدول المجلس في العام 2014 إلى نحو 1.337 تريليون دولار لتصل إلى أكثر من أربعة أضعاف قيمتها في العام 2000 التي بلغت نحو 261 مليار دولار. وارتفعت قيمة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2014 إلى 124 مليار دولار، لتصل إلى أكثر من سبعة أضعاف قيمتها التي بلغت 15 مليار دولار في العام 2002؛ أي قبل البدء بتنفيذ أولى مراحل الاتحاد الجمركي الخليجي في مطلع العام 2003.

أما بالنسبة لتجارة دولة الإمارات العربية المتحدة فقد بلغت تريليون و632 مليار درهم في العام 2014، وهو ما يشكل نسبة 0.56% من إجمالي حجم التجارة العالمية، مع توقعات بأن تصل قيمتها إلى تريليون و750 مليار درهم في العام 2015، حيث حافظت الدولة على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية، وحلّت في المرتبة السادسة عشر عالمياً في الصادرات السلعية، والمرتبة العشرين عالمياً في الواردات."

وأضاف سعادة مدير جمارك دبي: "شهدت حركة الشحن نمواً متصاعداً مع تقدم مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت الشاحنات هي وسيلة النقل الأكثر استخداماً في قطاع الشحن بدول المجلس، مع وجود  أكثر من مليون مركبة شحن في المنطقة حالياً يتزايد عددها بمعدل يتراوح بين 5% و9٪ سنوياً. ويعد مشروع إنشاء سكة حديد تربط دول مجلس التعاون الخليجي - الذي بدأت الخطوات التحضرية لتنفيذه - من أهم المشروعات الخليجية الهادفة لتطوير شبكة النقل والمواصلات بين دول المجلس. وستدعم السكة الحديدية الخليجية عند اكتمالها التقدم إلى إقامة ممر تجاري خليجي على مستوى حركة الشحن التجاري المدعومة بإجراءات ومبادرات أكثر تطوراً بين دول المجلس في مجال تيسير حركة التجارة، عبر اعتماد أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية. أما على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فهناك مشروع قطار الاتحاد، الذي سيربط الإمارات بشبكة نقل ومواصلات متطورة، وبتكلفة مبدئية تقدر بـ 40 مليار درهم  مما سيحدث إضافة ونقلة نوعية في النقل والشحن."

وأوضح سعادته: "إن التحديات المستقبلية كبيرة، كما أن الفرص كبيرة كذلك، وبالتالي ينبغي على كافة الجهات الحكومية والخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توثيق وتعزيز علاقات شراكة فعالة، من أجل تحقيق النهضة المشتركة واستثمار هذه الفرص والاستفادة منها، ومن هذه الفرص (حزام طريق الحرير الاقتصادي)، المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، لتشكل أطول ممر اقتصادي في العالم يستفيد منه نحو 4.4 مليار نسمة من مواطني دول العالم، ويشمل أكثر من 60 دولة معظمها دول واقتصادات ناشئة، تمثل مناطق عالمية رئيسية، ومن أبرزها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وأكد سعادة أحمد محبوب مصبح: "إن جمارك دبي تنطلق من توجيهات القيادة الحكيمة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تطوير الخدمات الحكومية لإسعاد الجمهور والمتعاملين وفقاً لرؤية الامارات 2021 وخطة دبي 2021، حيث تحرص الدائرة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لحركة الشحن من خلال إطلاق المشروعات والمبادرات الذكية التي تدعم تحقيق أفضل مستويات الأداء في خدمة عمليات النقل والتجارة. وقد طورت الدائرة النظام الإلكتروني الذكي لمخالصة الشحن بهدف اختصار إجراءات تخليص الشحنات وإتمامها بالكامل بأسرع وقت ممكن. وأسهم نظام مخالصة الشحن بفعالية في تحسين الأداء، وتحقيق أفضل النتائج على صعيد دعم حركة الشحن." 

وقال سعادته: "لقد أطلقت جمارك دبي في العام 2015 مبادرة (الممر الافتراضي) لتيسير نقل البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي بأقل وقت ممكن ودون أعباء مالية؛ وهي مبادرة فريدة من نوعها عالمياً تدعم قدرة المتعاملين على تخفيض تكلفة عملياتهم التجارية، وتحسين أدائهم المالي، حيث يتيح الممر الافتراضي تيسير نقل البضائع بين منفذ الوصول ومنفذ المقصد داخل إمارة دبي على طرق الإمارة حصراً قبل استكمال مراحل وإجراءات التخليص الجمركي. وقد تم إنجاز ما يزيد عن 31626 حركة نقل للبضائع بواسطة الممر الافتراضي منذ إطلاقه في شهر أغسطس من العام 2014 حتى نهاية شهر يناير من العام 2016، كما ساهمت هذه المبادرة في توفير أعباء مالية على العملاء كضمانات تصل إلى 160 مليون درهم من تطبيقه."

وأضاف سعادة مدير جمارك دبي: "إن من أهم المبادرات التي أطلقتها الدائرة في العام 2015 برنامج (المشغل الاقتصادي المعتمد)، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك والذي يقدم للشركاء في سلسلة التوريد العديد من المزايا؛ ومنها إمكانية حصولهم على معاملة جمركية تفضيلية، وإتمام إجراءات التخليص الجمركي لشحناتهم قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية، ما يدعم تسهيل الإجراءات الجمركية ويعزز مستوى الأمن في سلسلة التوريد، هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع الدول التي تطبق البرنامج، مما يعزز ويدعم الاقتصاد ونمو التجارة والنفاذ إلى الأسواق." 

وأشار سعادته إلى جهود جمارك دبي لدعم وتعزيز استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، موضحاً أن الدائرة ستقدم للمشاركين في المعرض خدمات وتسهيلات تجارية وجمركية متميزة، في مقدمتها توفير قناة ذكية في جمارك دبي مخصصة حصرياً لشحنات المعرض.

وشارك سعادة أحمد محبوب مصبح في الحلقة النقاشية التي عقدت خلال جلسة العمل المخصصة لبحث "آفاق وتحديات إنشاء ممر تجاري متكامل في منطقة مجلس التعاون الخليجي"، وأوضح سعادته في إجابته على سؤال حول تطور التنسيق بين السلطات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن  دول المجلس التعاون ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية قوية منذ تأسيس المجلس، وبالتالي فإن السلطات الجمركية بها تعمل على تكامل جهودها وتضافرها، الأمر الذي تم تعزيزه بقيام الاتحاد الجمركي منذ العام 2003، إذ اشتمل على قانون الجمارك الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة، وكذلك إجراءات جمركية موحدة. كما توجد آليات عمل لتطوير التنسيق بين السلطات الجمركية، تأتي على رأسها لجنة التعاون المالي والاقتصادي وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى العمل المشترك من أجل توحيد انتقال السلع فيما بين دول المجلس، وتطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي، واستخدام أحدث الأجهزة والأنظمة الإلكترونية، وكذلك الربط الآلي بين الإدارات الجمركية وتبادل المعلومات.

ورداً على سؤال حول مدى مساهمة "الممر الافتراضي" الذي أطلقته جمارك دبي في تيسير حركة الشحن بإمارة دبي وخطط تطوير الأداء في مبادرة الممر الافتراضي، قال سعادة مدير جمارك دبي إن "الممر الافتراضي" دعم سرعة إنجاز عملية تحويل البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي، حيث أصبحت تستغرق ساعات معدودة، موضحاً أن جمارك دبي تعمل على تطوير أداء "الممر الافتراضي" بناءً على النتائج التي حققها هذا النظام منذ إطلاقه، إذ تتم مراجعة النتائج المحققة وتحليلها لتحديد الخطوات القادمة في تطوير النظام.

وأوضح سعادته أن تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في عمليات المعاينة والتفتيش يسهم بفعالية في تسهيل حركة الشحن من خلال اختصار الوقت والجهد اللازم لإتمام عمليات التفتيش، خاصة في ظل توفر أجهزة الفحص بالأشعة دون توقف الشاحنة وتنزيل الحمولة. وقد طورت الدائرة منظومة تقنية متكاملة لإنجاز المعاينة والتفتيش بأسرع وقت ممكن، كي تستطيع الاستجابة بكفاءة لتحدي الزيادة المتصاعدة في إعداد الشاحنات والحاويات التي تدخل إلى دبي يومياً، حيث تبدأ منظومة جمارك دبي للمعاينة والتفتيش وتشخيص المخاطر بالعمل قبل وصول الشحنات إلى دبي عبر "محرك المخاطر"، وهو نظام ذكي يتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص، لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي تحليل هذه المعلومات بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه بها. 

وقد أسهم النظام في اعتماد 96% من المعاملات الجمركية التي لا تحتوي على مخاطر آليا بدون تدخل بشري، كما طوّرت جمارك دبي "النظام المتطور لفحص الحاويات" للتعامل مع الشحنات التجارية عند وصولها إلى دبي. ويمتاز "النظام المتطور لفحص الحاويات" بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة واحدة، ما يمكننا عملياً من إنجاز عمليات المعاينة والتفتيش بسرعة قياسية لتيسير التجارة ودعم أداء شركات الشحن.

وحول الشراكة التي أقامتها جمارك دبي مع قطاع الشحن المحلي والخليجي، أوضح سعادة أحمد محبوب مصبح أن الدائرة طوّرت الشراكة مع قطاع الشحن المحلي والخليجي لضمان تحقيق أفضل مستويات التعاون والتنسيق مع القطاع، من خلال توفير تسهيلات وخدمات متطورة تتيح لهم تحقيق قيمة مضافة تعزز أعمالهم، مشيراً إلى أن جمارك دبي عضو فاعل في اللجنة الوطنية للإمداد والشحن، وهي تقوم بدعم أعمال جمعية وكلاء الملاحة بدبي وقطاع النقل البري، كما توجد لدى الدائرة مبادرات تدعم الشراكة مع قطاع الشحن مثل المجلس الاستشاري لجمارك دبي، حيث يتم التواصل الدائم مع وكالات الشحن المحلية والخليجية والعالمية من خلال الاجتماعات والزيارات المتبادلة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم الضرورية لتطوير عملهم.