محاكم دبي تستعد لتطبيق قرار تحديد أتعاب الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي خلال الشهر المقبل

 أعلنت محاكم دبي استعدادها لتطبيق قرار تحديد أتعاب الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي، وذلك من تاريخ ( 2 يناير 2026 ). بهدف تنظيم الأتعاب المرتبطة بالخدمات المقدمة، وتوحيد الإجراءات، وضمان وضوح الاتعاب المعتمدة وفق إطار قانوني منظم.

وأكدَّ سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن القرار يعكس حرص محاكم دبي على تطوير وتنظيم خدمات الكاتب العدل الخاص ضمن منظومة تشريعية واضحة ومتكاملة، بما يسهم في توحيد الأتعاب المعتمدة، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان وضوح الاتعاب المرتبطة بالخدمات المقدمة.

كما أشار سعادته إلى أنَّ تنظيم الأتعاب يأتي في إطار التزام محاكم دبي بتقديم خدماتٍ عدلية موثوقة وعالية الجودة، تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وترسيخ الثقة في الإجراءات والخدمات العدلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية محاكم دبي في تحقيق "ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية"، وتدعم جهود الإمارة في بناء منظومة قضائية حديثة تواكب أفضل الممارسات المعتمدة.

من جانبه، أوضح سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن تحديد الأتعاب وفق جدول معتمد يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتنظيم آليات تقديم خدمات الكاتب العدل الخاص، والارتقاء تجربة المتعاملين وتيسير الإجراءات من خلال وضوح الرسوم وتوحيدها، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة.

وأشار العبيدلي إلى أنَّ اعتماد جدول الأتعاب يضمن التزام مكاتب الكاتب العدل الخاص بالأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة منظومة العمل العدلي وتحسين تجربة المتعاملين.

ويأتي القرار المنشور في الجريدة الرسمية لحكومة دبي – العدد (752)، استناداً إلى التشريعات المنظمة لأعمال الكاتب العدل الخاص، حيث نصّ على تحديد أتعاب الخدمات المصرّح بتقديمها، وتفاصيل أتعاب المكتب والكاتب العدل الخاص. وحُدّدت أتعاب الكاتب العدل الخاص عن الخدمة المصرّح بها بمبلغ 100 درهم نظير تسجيل بيانات الأطراف الكترونياً في نظام محاكم دبي عن كل طرف من أطراف المحرر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل توقيع على المحرر، و1000 درهم عن كل عملية انتقال في حال انتقال الكاتب العدل الخاص خارج مقر عمله لإجراء المعاملة.

وتؤكد محاكم دبي من خلال هذا القرار استمرارها في تطوير البيئة التنظيمية لخدمات الكاتب العدل، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وتقديم خدمات عدلية متكاملة تواكب تطلعات إمارة دبي، وتدعم بناء منظومة قضائية حديثة وموثوقة تضع المتعامل في صميم أولوياتها.