الحكومية | الأربعاء 18 مارس, 2015 12:17 صباحاً |

عقدت اجتماعها الأول ووجهت بتشكيل لجان العمل
محمد آل ثاني : التعداد يدعم مسيرة النهضة التي تشهدها الإمارة

أكد الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، على دور تعداد الشارقة 2015، في توفير البيانات اللازمة لدعم عمليات التخطيط التنموي الشامل للإنسان والبنى التحتية، ومتابعة الخطط والبرامج وتقييمها، وإجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لدعم مسيرة النهضة التي تشهدها الإمارة، مضيفاً أن تعداد الشارقة لعام 2015، والذي سيتم تنفيذه في أكتوبر المقبل، سيُمكن صنّاع القرار والمؤسسات بالإمارة من وضع خططهم المستقبلية، وسيساعد في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال معرفة تركيبة ونوعية السكان وإحتياجاتهم، ومدى توافقها مع الخطط الموضوعة من قبل حكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لتعداد الشارقة 2015، والذي أقيم بقاعة الشويهين في القصباء، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وحضور أعضاء اللجنة العليا كل من، سعادة عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وسعادة سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة المهندس خالد بطي عبيد المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة العقيد عبدالله مبارك بن عامر، مدير عام العمليات المركزيـة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ، وسعادة أسامة سمرة، مدير مركز الشارقة الإعلامي، وسعادة نور علي النومان، مدير دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وسعادة المهندس خالد محمد آل علي، مدير إدارة الدراسات التخطيطية في مجلس التخطيط العمراني، وسعادة خولة عبدالرحمن حسن الملا، المدير التنفيذي لإدارة مراكز التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وسعادة المهندس خليفة محمد بن هدة السويدي، مدير الإدارة الهندسية في بلدية مدينة الشارقة.

ومن دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية كل من المستشار علي بن محبوب الرئيسي، مساعد المشرف العام، وعبدالله الكديد، مدير عمليات التعداد، وآمنة الزرعوني، مسؤول تقنية المعلومات والنظم الجغرافية، والخبير الاحصائي نادر الحلاق، مسؤول الشؤون الفنية، وثريا الحجي، مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، وهدى الهاشمي، مسؤول الإعلان والتسويق، ونورة الكعبي، مدير مكتب المشرف العام.

وثمّن الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني تعاون المؤسسات والجهات الحكومية من أجل إنجاح تعداد الشارقة 2015، معتبراً المشاركة في المشروع وتسهيل مهام فريق العمل والباحثين والمراقبين واجباً وطنياً ومسؤولية اجتماعية على كل مواطن ومقيم ومستثمر على أرض إمارة الشارقة، خاصة أن نتائج التعداد وما يوفره من بيانات ستنعكس إيجاباً على كافة قطاعات الحياة بالإمارة، وستسفيد منها الأجيال الحالية والقادمة من خلال توظيف مخرجات التعداد في صالح تطوير المشاريع وتوسيعها لضمان مواكبتها لاحتياجات سكان الشارقة والنمو المتوقع في أعدادهم.

واستعرض عبدالله الكديد خلال الاجتماع آلية تنفيذ التعداد ومراحل تنفيذه، والذي سيبدأ في شهر اكتوبر المقبل وسيكون على مرحلتين: مرحلة الحصر ومرحلة العد. وأشار إلى أن مرحلة الحصر ستنطلق في العشرين من أكتوبر 2015، ولمدة 30 يوماً متتالية، وسيتم خلالها حصر المباني ومكوناتها وحصر المنشآت، فيما تنطلق مرحلة العد وجمع البيانات في ديسمبر المقبل وتتضمن عد السكان والمساكن وخصائصهم.

من ناحيتها، أشارت المهندسة آمنة الزرعوني إلى أن الدائرة تتجه إلى استخدام أحدث أساليب جمع البيانات باستخدام الاستمارات الإلكترونية المثبتة على الأجهزة اللوحية ونظام المراكز الإشرافية لمتابعة عمل الباحثين أثناء تنفيذهم للأعمال الميدانية من خلال شاشات المتابعة المتواجدة في غرفة العمليات، كما استعرضت نظام مركز الاتصال ودوره في ضبط جودة البيانات.

وناقش المشاركون في الاجتماع عدداً من الاقتراحات الكفيلة بإشراك المجتمع في إنجاح التعداد، وشددواً على أن جميع المعلومات والبيانات الشخصية التي تقدم إلى باحثي تعداد الشارقة 2015، ستكون سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو استخدامها لغير أغراض إعداد البيانات الاحصائية. ووجه رئيس اللجنة العليا في نهاية الإجتماع ببدء تشكيل لجان العمل لمباشرة سير عمليات الحصر والتعداد، ضمان تحقيق المشروع لأهدافه بكفاءة عالية.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أصدر في فبراير الماضي، المرسوم الأميري رقم "7" لسنة 2015 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن وحصر المنشآت في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن تنشأ لجنة عليا للإشراف على التعداد وتسمى "اللجنة العليا للتعداد السكاني في الإمارة". ويهدف التعداد إلى توفير بيانات احصائية دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وغيرها من القطاعات في إمارة الشارقة.