قضاء أبوظبي يصدر حكماً بالسجن على مدير أحد مواقع القرصنة

 أدان قضاء أبوظبي مدير أحد مواقع القرصنة على شبكة الإنترنت بتهمة الرفع غير المشروع لملفات بصيغة "تورنت" وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال البث غير القانوني لمسلسلات وأفلام تعود حقوق نشرها إلى OSN، شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة في المنطقة. 

وجاء ذلك بناءً على شكوى تقدمت بها OSN، ودعمتها تحقيقات شرطة أبوظبي والأدلة المرفقة التي تم عرضها على مكتب الادعاء العام الذي قام بإعداد وتوجيه التهم الجنائية إلى المتهم. واستعانت المحكمة خلال جلسات الاستماع بخبير تقني لتقييم الأدلة والتحقيق فيها بحضور محامي الدفاع عن المتهم، حيث أعد الخبير تقريره وقدمه كاملاً إلى المحكمة للنظر فيه. 

وبناءً على الوقائع والأدلة، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن على المتهم لمدة 6 أشهر على أن يتم ترحيله بعدها إلى بلاده. كما قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 50 ألف درهم إماراتي كتعويض لشبكة OSN عن انتـهاكه حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها عبــر الرفع غير المشروع لملفات التورنت، وتسهيل التحميل غير القانوني للمحتوى عبر موقع القرصنة. وبموجب قرار المحكمة، سيتعاون مكتب الادعاء العام مع "هيئة تنظيم الاتصالات" لحجب موقع القرصنة. أما المتهم الذي أمضى حتى الآن شهرين في السجن، فقد تقدم بطعن في الحكم الصادر بحقه. 

وعقبت صوفي مولوني، المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة، في OSN، قائلة: "تتخذ السلطات أقصى درجات الحذر لمكافحة جميع أشكال القرصنة التلفزيونية، مما أفضى إلى حجب الكثير من المواقع الإلكترونية التي كانت تقوم ببث المحتوى غير القانوني في دولة الإمارات. وتعد سرقة المحتوى الترفيهي من أفلام أو مسلسلات تلفزيونية جريمة يحاسب عليها القانون، سواء كان ذلك عبر شبكة الإنترنت أم عن طريق بيع الأقراص المدمجة في المتاجر. وتدرك السلطات أن الضرر المالي المترتب على أصحاب حقوق النشر مماثلاً لحجم تلك السرقات". 

وأضافت صوفي قائلة: "قادت جهودنا الرامية لمكافحة القرصنة عبر أجهزة فك التشفير من DishTV India إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع، وتجلى ذلك في حملات التفتيش والإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة، فضلاً عن إحراز تقدم كبير في مكافحة قرصنة البث التلفزيوني عبر الإنترنت، وتعتبر الإجراءات المتخذة في حق المشغلين غير الشرعيين تحذير شديد اللهجة لقراصنة المحتوى التلفزيوني. ويمكن للجمهور المساهمة في جهود مكافحة القرصنة من خلال الابتعاد طوعاً عن متابعة المحتوى غير القانوني سواء عبر القنوات التلفزيونية أم المنصات الرقمية". 

وتقود OSN حملة "لا يصح إلا الصحيح" التي تجمع بين التوعية واتخاذ الإجراءات الفعلية لمكافحة القرصنة التلفزيونية. وقد نجحت الحملة في استقطاب الكثير من مزودي المحتوى التلفزيوني الآخرين، فضلاً عن دعم الجهات المختصة. 

من ناحية أخرى، تشير إحصائيات "شركة البيانات الدولية" إلى أن القرصنة التلفزيونية -باستخدام أجهزة فك التشفير غير القانونية، والاشتراكات غير المصرحة عبر الـ VPN، وتحميل ملفات التورنت- تتسبب سنوياً بخسائر تقدر بحوالي 750 مليون دولار أمريكي في قطاع المحتوى التلفزيوني وقطاعات الإنتاج الاستهلاكي في الشرق الأوسط وأفريقيا كل سنة. 

وأثمرت الجهود التي بذلتها OSN للحد من القرصنة التلفزيونية على مر السنين عن اتخاذ إجراءات صارمة طالت العديد من مزودي المحتوى غير القانونيين الذين تم القبض عليهم في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المملكة العربية السعودية، والكويت، البحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن وغيرها.