تقرير: المبيعات العقارية في دبي تتخطى 64 مليار درهم في شهر نوفمبر 2025

لغ إجمالي مبيعات السوقين الأولي والثانوي في دبي نحو 64.4 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي في القيمة الإجمالية للصفقات.

وحسب بيانات بروبرتي فايندر، سجّلت أحجام الصفقات زيادة سنوية قدرها 31%، مدفوعة بارتفاع قوي في الصفقات الأولية بنسبة 67%، في حين شهدت الصفقات الثانوية تراجعًا طفيفًا بنسبة 4%.

وأشارت بروبرتي فايندر إلى أن الفارق بين نمو القيم والأحجام – ولا سيما في السوق الأولي – يعود إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقات واستمرار الطلب القوي على الوحدات المتوسطة إلى الفاخرة، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال ومستويات النشاط بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود نمو السوق العقاري في دبي خلال شهر نوفمبر بالدرجة الأولى إلى التسارع الكبير في أداء السوق الأولي (بنسبة 105% على أساس سنوي)، حيث ارتفعت الوحدات قيد الإنشاء والجاهزة بنسبة 72% على أساس سنوي في السوق الأولي، فيما قفزت قيمة المبيعات للوحدات الجاهزة في السوق الأولي، بنسبة 220% على أساس سنوي، مقارنة بـ 22% فقط في نوفمبر 2024.

وأفادت بروبرتي فايندر أن هذا الاتجاه يُشير إلى تحول نحو تفضيل المشترين للوحدات الجاهزة أو شبه الجاهزة ذات القيمة العالية في المشاريع المتميزة.

وحافظ السوق الثانوي في دبي على متانته خلال نوفمبر، إذ ارتفعت قيم المبيعات بنسبة 9% على أساس سنوي. كما ارتفعت قيمة مبيعات الوحدات قيد الإنشاء في هذا السوق بنسبة 8%، بينما ارتفعت قيمة الوحدات الجاهزة بنسبة 10%، والتي شكّلت أكثر من 80% من إجمالي قيمة المبيعات الثانوية، مع استمرار تفضيل المشترين للعقارات الجاهزة للسكن أو ذات العائد الإيجاري المرتفع.

أبرز ما جاء في تقرير بروبرتي فايندر حول أداء السوق العقاري لـ دبي في شهر نوفمبر:

- تواصل مناطق مثل الخليج التجاري (بيزنس باي) ونخلة ديرة وجبل علي الأولى وغيرها من المناطق الناشئة جذب اهتمام المشترين في السوق الأولي.

- يواصل الطلب على الشقق السكنية هيمنته على السوق، إذ تمثل الغالبية العظمى من عمليات البحث عن العقارات سواء للإيجار أو الشراء. ويعكس هذا الاتجاه الأسس للسوق العقاري في دبي، الذي يعتمد منذ سنوات على نشاط قطاع الشقق السكنية.

- تستحوذ الشقق على نحو 80% من إجمالي عمليات البحث عن الإيجارات، مقارنةً بـ 20% فقط للفلل ومنازل التاون هاوس. كما شهدت الشقق الاستوديو والوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة زيادة سنوية في حصتها من إجمالي الطلب على الإيجار.

- تشير بيانات "مورغيج فايندر" إلى أن شريحة ذوي الدخل الشهري بين 20 ألفًا و40 ألف درهم استحوذت على نحو 38% من إجمالي طلبات الرهن العقاري، لتُسجل بذلك أكبر حصة بين جميع شرائح الدخل في السوق، مقارنةً بنسبة 30% في شهر أكتوبر، كما يظهر التحليل أن 85% من المتقدمين ضمن هذه الشريحة يبحثون عن عقارات للسكن الشخصي، في حين يتجه 15% منهم نحو فرص الاستثمار العقاري.

- تُظهر شريحة ذوي الدخل المتوسط ميلًا واضحًا نحو شراء الشقق السكنية، باعتبارها خيارًا أكثر ملاءمة من حيث التكلفة وأسهل من حيث التوافر. ويُعد هذا التوجه مناسبًا للمهنيين والعائلات الصغيرة التي تسعى إلى الاستقرار والعيش والعمل في دبي على المدى الطويل.

- تُظهر البيانات أن المشترين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 40 ألفًا و60 ألف درهم هم الأكثر إقبالًا على شراء الفلل، إذ يفضل 13.3% منهم المنازل المستقلة مقابل 8.16% يفضلون الشقق ضمن الشريحة نفسها.

- أما المشترون من ذوي الدخل المرتفع جدًا -ممن يتجاوز دخلهم الشهري 80 ألف درهم- فلا تزال الفلل خيارهم السكني المفضل، حيث يختارها 10.2% منهم، مقارنةً بـ 4.1% يفضلون الشقق.

- لا تزال أنشطة الرهن العقاري قوية خلال نوفمبر، مع تسجيل أكثر من 4400 معاملة بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.03 مليارات درهم.

- يواصل قطاع الشقق السكنية هيمنته على نشاط الرهن العقاري، حيث أظهرت بيانات نوفمبر مبيعات بقيمة 31.73 مليار درهم، إلى جانب رهون عقارية بلغت 4.85 مليارات درهم. وفي المقابل، سجلت مبيعات الفلل 4.61 مليارات درهم، مع رهون عقارية بقيمة 1.56 مليار درهم.

- شهد القطاع التجاري بدوره نموًا ملموسًا في الطلب، لاسيما من المستثمرين الذين يرون في المكاتب والمتاجر والمستودعات فرصًا واعدة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة أعداد المقيمين، ما يرفع الطلب على المساحات المتاحة للاستثمار والاستخدام التجاري.

المصدر : ارقام