إطلاق النسخة الثانية من مبادرة استرداد لدعم المنشآت الناشئة بإجمالي 1.5 مليار ريال

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - منشآت، النسخة الثانية من مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة - استرداد، بإجمالي 1.5 مليار ريال.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تهدف المبادرة لدعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز استمراريتها وقدرتها التنافسية.

وذكرت أن تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدأ من تاريخ إطلاق المبادرة، ويستمر حتى نهاية عام 2026، وسيكون الصرف بشكل دوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة ابتداءً من تاريخ تأهيلها، ويستمر حتى نهاية عام 2028، وذلك بهدف دعم استقرارها المالي وتعزيز نموها.

وأوضحت أن المبادرة تشمل استرداد المقابل المالي لعشرة من الرسوم والتكاليف المالية انطلاقًا من 80% من المقابل المالي للوافدين، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، ورخصة البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تسجيل براءة الاختراع التي أضيفت في هذه النسخة.

وقالت إن المبادرة تتيح التسجيل لكل من تنطبق عليه المعايير الخاصة بذلك المتمثلة في تصنيف المنشأة بمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وألا يمضي على بدء ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط قبل 1 يناير 2024.

وبيّنت أن تسجيل أول عامل في المنشأة يُعد معياراً لبدء ممارسة النشاط، على أن تحقق المنشأة نسبة التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الأفراد عن 60% من كامل ملكية الشركة.

وأضافت أنه يجب أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين ويُستثنى من ذلك المنشأة التي يكون نشاطها من الأنشطة المصنفة حسب شروط وأحكام المبادرة، في الوقت الذي لا يتم فيه قبول طلبات التسجيل والاسترداد المقدمة من المؤسسات في حال عدم ممارستها نشاطاً اقتصادياً يتطلب ترخيصاًَ.

وأشارت إلى أن النسخة الأولى من المبادرة استفاد منها أكثر من 27 ألف منشأة، حيث أسهمت المنشآت المستفيدة في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%، ما يعكس أثرها المباشر في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل.

من جانبه قال ماجد القصبي وزير التجارة، إن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة استرداد يأتي تمكيناً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيفاً للأعباء المالية عنها.