«التربية» استقطبت 1576 معلماً وتدريس «الصينية» للمرة الأولى في المدارس الحكومية

كشفت وزارة التربية والتعليم أن مادة التربية الأخلاقية ستطبق على الصفوف من الأول إلى التاسع، في المدارس الحكومية والخاصة، باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت إن اللغة الصينية ستدرس لطلبة الصف العاشر مرحلةً أولى، للمرة الأولى في المدارس الحكومية.

وأكدت استقطاب 1576 معلماً جديداً للعام الدراسي الجديد، فضلاً عن إنجاز البنية التحتية في المدارس الحكومية التابعة لها بنسبة 100%.

وتوزع الوزارة 42 ألف جهاز حاسوب على الطلاب العام الدراسي المقبل، مرحلةً ثانيةً، لافتاً إلى أن الوزارة تجري عملية إعادة تأهيل كاملة لعدد كبير من المدارس الحكومية لتضاهي المدارس الخاصة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة بديوانها في دبي، أمس، لاستعراض أهم الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2017/‏‏‏‏‏2018.

وتفصيلاً؛ قال الحمادي إن الوزارة ستطلق خطتها المشتركة مع ديوان ولي عهد أبوظبي والمجالس والهيئات التعليمية لإدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن المناهج والمقررات الدراسية للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏‏2018، التي تهدف بدورها إلى بناء الشخصية وغرس القيم الأخلاقية ورعاية المجتمع، وتعزيز ثقافة المحبة والاحترام بين أفراده، مضيفاً أن هذا المنهاج سيطبق في مدارس الدولة كافة، الحكومية والخاصة، من الصف الأول إلى الصف التاسع في العام الدراسي 2017/‏‏‏‏‏2018.

ولفت الحمادي إلى أن دوام الكوادر التدريسية يبدأ الاثنين المقبل، وسيخضع نحو 12 ألف معلم ومعلمة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الأول للدوام المدرسي، للتدريب التخصصي، مشيراً إلى أن عدد المعلمين في الوزارة بلغ 22 ألفاً و282 معلماً ومعلمة، بواقع 11 ألفاً و163 معلماً ومعلمة في دبي والمناطق الشمالية، و11 ألفاً و119 معلماً ومعلمة في أبوظبي.

وأشار إلى أن عدد التعيينات للعام الدراسي الجديد، بلغ 1576 معلماً للتخصصات كافة، التي بدأت من يناير الماضي وتستمر حتى سبتمبر المقبل، لافتاً إلى تعيين 22 معلماً واختصاصيَّين اثنين لمبادرة تطبيق اللغة الصينية من الصف العاشر، فيما بلغ إجمالي تعيين ضباط السلامة 50 ضابطاً، ليصبح عدد شاغلي هذه الوظيفة 185 شخصاً.

وذكر الحمادي أن عدد طلبة المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع منهاج الوزارة للعام الدراسي الجديد، بلغ 290 ألفاً و692 طالباً وطالبة، بواقع 155 ألفاً و344 طالباً وطالبةً في دبي، و155 ألفاً و344 طالباً وطالبة في المناطق الشمالية، و135 ألفاً و348 طالباً وطالبة في أبوظبي، فيما وصل إجمالي عدد المدارس الحكومية على مستوى الدولة إلى 642 مدرسة، تتوزع على 384 مدرسة في دبي والمناطق الشمالية، و258 مدرسة في أبوظبي.

وعن المدارس المطورة، أكد الحمادي وضع خطة لمشروع التطوير تتضمن 24 مدرسة و16 من رياض الأطفال، ينتهي تجهيزها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى بدء تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة ضمن خطة إدارة المنشآت التعليمية، إذ وضعت الإدارة خطة بأعداد المدارس التي ستقوم وزارة تطوير البنية التحتية بصيانتها، وهي 27 مدرسة تتضمن أعمالاً صحية وكهربائية ومدنية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي.

وأضاف أن الوزارة أنشأت منصة إلكترونية تفاعلية (الديوان) للمعلمين والطلاب لتوفير المناهج التعليمية إلكترونياً على جميع أنواع الأجهزة.

وذكر أن الوزارة دعمت المدارس بتوزيع 53 ألفاً و901 حاسب آلي محمول على طلاب المدارس، وجارٍ توزيع 42 ألفاً و891 جهازاً جديداً للعام الدراسي الجديد، كما وزعت 2742 سبورة ذكية وجارٍ توزيع 1350 سبورة للعام الدراسي الجديد، وتوزيع 9916 جهازاً محمولاً على المعلمين، و4343 جهازاً للعام الدراسي الجديد، كما تم تدعيم المدارس بنظام الطابعات عالية الأداء المدارة مركزياً، إضافة إلى توزيع أجهزة طابعات متصلة على المدارس، بمعدل طابعتين لكل مدرسة.

وأكد الحمادي تدعيم مختبرات المدارس بأجهزة حاسبات شخصية، بلغ عددها 11 ألف جهاز، وجارٍ توزيع 6000 جهاز جديد، ودعم وترقية البنية التحتية لـ405 مدارس، وربطها بمركز البيانات، وزيادة سعة الاتصال من 50 إلى 100 ميغابيت، فضلاً عن توفير التدريب التخصصي لاستخدام أنظمة التعلم الذكي وتطبيقات ميكروسوفت والنضج الإلكتروني لـ12 ألفاً و107 معلمين وإدارات مدرسية.

وفي ما يخص طباعة الكتب الدراسية، بيّن أن إجمالي عدد نسخ الكتب المطبوعة بلغ أربعة ملايين و250 ألف كتاب، فيما بلغ عدد العناوين المطبوعة للفصل الدراسي الأول 332 عنواناً في التعليم العام والتعليم الخاص وتعليم الكبار والتعليم الديني.

وذكر أن الوزارة شرعت في توفير احتياجات 1150 مختبراً مدرسياً، وفقاً لمتطلبات كل مرحلة دراسية.

وأكد الحمادي العمل على دعم العملية التعليمية لتتوافق مع استراتيجية الوزارة، من خلال تهيئة وإعداد مصادر التعلم (مراكز مصادر التعلم، والمختبرات المدرسية) في مدارس التعليم العام ورياض الأطفال، وفق أفضل النظم والمعايير العالمية، تحفيزاً للإبداع والابتكار للوصول إلى تحقيق أهداف التعليم المنشودة، مؤكداً تطوير سبعة مراكز بالمرحلة الأولى في عام 2016، و40 مركزاً العام الجاري، شملت المراحل الدراسية كافة، بما فيها 16مركزاً في رياض الأطفال، فضلاً عن مكتبات الوزارة، لافتاً إلى إعداد وثيقة لمصادر التعلم تحتوي على مجموعة من الأدلة المنظمة للعمل بهدف توحيد الإجراءات والسياسات والمواصفات التي تحكم العمل في مراكز مصادر التعلم في المدارس لضمان تفعيل دورها للوصول بها إلى أهدافها، وتأكيد مشاركتها الإيجابية والفاعلية في العملية التربوية.

وأفاد بأن مفهوم الرقابة الذاتية سيطبق في مدارس الدولة، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، عبر تأهيل منسقين في المدارس الحكومية والخاصة وتعريفهم بالمعايير والمجالات والعناصر الرقابية، بهدف تشجيع المؤسسات التعليمية على دراسة مدى امتثالها لسياسات وقوانين ونظم الوزارة بشكل مستقل، وباستخدام النظام الإلكتروني المطور لقطاع الرقابة، تمهيداً للزيارة الرقابية من قبل فرق الرقابة، بما يضمن الاستثمار الأمثل للوقت المخصص لتنفيذ الزيارة الرقابية.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً لمرحلة رياض الأطفال، إذ طورت مناهج خاصة لها، وصممت مصادر تعلم مناسبة لأعمار الطلبة فيها، بحيث تحاكي اهتماماتهم ورغباتهم، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على تطوير مهارات الأطفال في مادتَي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج تدريب تخصصي لمعلمي «رياض الأطفال» لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأكدت توجه الوزارة لإطلاق «رخصة المعلم»، العام الدراسي المقبل، بهدف ضمان استمرارية عملية تطوير مهارات المعلمين ورفدهم بتجارب وأدوات تسهم في تحقيق مجمل الخطط والسياسات التربوية، واستقطاب الكفاءات التعليمية، بما يصبّ في خدمة الأهداف الطموحة للوزارة وتحقيق المستهدفات التربوية المتوخاة.

وأوضحت المهيري أن الوزارة وضعت خطة محكمة لتدريس مادة التربية الأخلاقية، العام الدراسي المقبل، إذ عينت منسقين للمادة ليكونوا نواة تدريبية للمعلمين، الذين سيدرسون المادة للطلبة، مشيرة إلى أهمية مادة التربية الأخلاقية في إرساء منظومة قيمية تسعى الوزارة لتجسيدها في المجتمع المدرسي.

وبينت أن «الوزارة وسّعت قائمة الطلبة المستهدفين بالإرشاد الأكاديمي، من خلال تقديم الإرشاد لهم ابتداء من الصف التاسع، بغية تعريفهم بالتخصصات الأكاديمية في المرحلة الجامعية، ما سيسهم في فتح مداركهم على التوجهات المستقبلية لسوق العمل وخدمة خطط الدولة الطموح للانتقال إلى عصر الاقتصاد المعرفي»، مشيرة إلى أن «الوزارة ستستعين بطلبة من الجامعات ليكونوا عوناً لها في مجال الإرشاد الأكاديمي».