عقد معهد دبي القضائي، المعهد الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي، الاجتماع الدوري الثاني للعام 2017 لمجلس الإدارة برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي ورئيس مجلس إدارة المعهد، وبحضور كل من الخبير طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام المعهد وعضو مجلس الإدارة، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وأحمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان سمو الحاكم، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي.
وأثناء الاجتماع، استعرض مجلس الإدارة عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله في مقدمتها رؤية المعهد في مجال الابتكار، وخطط المعهد بشأن الابتكار في الفعاليات التدريبية، واجتماعات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشبكة الأوروبية العربية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.
وفي تعليقه على الاجتماع، أكد سعادة المستشار الحميدان على أهمية الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن ما ناقشه مجلس الإدارة من قضايا تتعلق بالابتكار وخطط المعهد بشأن برامجه التدريبية والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع الابتكار تأتي كلها في الإطار العام لرؤية الإمارات-2021،
كما أكد سعادته على أهمية هذه الاجتماعات لتبادل الرؤى والاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بمستوى آليات التأهيل والتدريب والاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وتوفير المعرفة القانونية الحديثة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية بغرض تعزيز مكانة إمارة دبي بوصفها مركزًا للتميز القانوني والقضائي؛ بما يتوافق مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي- حفظه الله.