"دبي القضائي" يُصدر مجلة الإمارات للقانون " Emirates Law, Business & Practice " ضمن رؤية دبي لعام 2021

أصدر معهد دبي  القضائي مجلة الإمارات للقانون " Emirates Law, Business & Practice " الناطقة باللغة الإنجليزية والتي ظهر العدد الأول منها في يناير 2016 الماضي، وهي مجلة فصلية الهدف منها إمداد المستثمرين والأفراد في المجتمع الإماراتي بكافة المعلومات والتطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والدولي فيما يخص الشئون القانونية والاقتصادية الحاصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة و تسليط الضوء على كل ما هو جديد من قوانين وتحليلات قضائية مُفصلة وذلك وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله في خلق مناخ استثماري شفاف للمستثمر والمتعامل بشكل عام والذي يمكنه من العمل تحت مظلة المصداقية والشفافية التي تحمي حقوقه وتعريفه بواجباته والذي يعد جزء هام من خطة الحكومة لعام 2012.

يشترك في إصدار مجلة الإمارات للقانون أكبر مكاتب الاستشارات القانونية العالمية مثل مؤسسة بيكر اند ماكنزي، مؤسسة كليفورد تشانس ومركز دبي المالي العالمي ومؤسسات أخرى لإثراء محتوى المجلة وتحديد المواضيع التي سيتطرق إليها كل عدد واختيار التحليلات القضائية التي تهم أفراد المجتمع والمستثمرين وفقاً للأحداث الجارية في العالم والتي تهم أصحاب الأعمال الأمر الذي يزيد من مصداقية هذه المنصة الإعلامية لتكون مرجع قانوني واقتصادي هام لكافة المعلومات الضرورية عن أسس الاستثمار والتحكم في رؤوس الأموال بشكل شفاف وتقديم ضمانات كافية للمستثمرين حول المشاريع الجارية، وللإبقاء على عنصر الابتكار الذي يعد أحد أبرز أهداف خطة حكومة دبي لعام 2021 أولى القائمون على المجلة عناية كبيرة بالمواد التحريرية ذات الصبغة القانونية والقضائية التي تجذب انتباه الخبراء والمتخصصين في شئون القضاء والمحامين حيث يستحوذ المحتوي ذات الطابع القضائي على نسبة 60% من المواد التحريرية بالمجلة بينما تم تخصيص بقية المحتوي والذي يشكل   40% من المحتوى لمواد متنوعة ذات صلة والتي تعرض أهم التغيرات التي تخص الجانب القضائي على الصعيدين المحلي والدولي.

لاقت مجلة الإمارات للقانون " Emirates Law, Business & Practice " اهتماماً كبيراً من قبل أوساط قانونية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة وعديد من الدول الأخرى بفضل روعة تصميم المجلة وتنوع محتواها الخاص بالشئون القانونية والاقتصادية على مستوى العالم واتساق المواضيع المنشورة بها ومواكبتها لمشكلات العصر بجانب تقديم حلول لبعض من تلك المشكلات عن طريق إمداد القارئ باستشارات قانونية من أكبر الاستشاريين القانونيين في العالم.

ناقش العدد الأول من مجلة الإمارات للقانون " Emirates Law, Business & Practice " "قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية البيانات وتحليلات قانونية خاصة بأمن المعلومات وجرائم النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بجانب تناول بعض من التحليلات الخاصة بالعقبات التي تقابلها الاقتصادات الناشئة في العالم وتقديم حلول لبعض من تلك المشكلات، تناولت المجلة في عددها الثاني "قانون الطاقة" وكيفية الاستثمار في الطاقة بشكل قانوني يتناسب مع رؤية حكومة دبي 2021، في العدد الثالث تطرقت المجلة إلى "قانون الشركات" والذي يعد مرجع هام من مراجع تأسيس وتصفية  الشركات وتوزيع الأرباح والإفلاس وقوانين حل النزاعات القائمة بين الشركاء والمستثمرين، كما ناقشت المجلة في عام 2016 "قانون النقل" في الإمارات العربية المتحدة والذي تطرق إلى أبرز التطورات التي وصلت لها هيئة النقل في دبي وتعريف العالم بالدور الفعال التي تلعبه جمارك دبي والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع العديد من الكيانات المتخصصة في مجال النقل حول العالم.

أصدرت مجلة الإمارات للقانون " Emirates Law, Business & Practice " في شهر يناير عددها الأول لعام 2017 والذي سلط الضوء على مستقبل "التمويل الإسلامي" ودوره كنظام هام في تطوير وتنمية الاقتصاد الإماراتي مستعينة بخبرات محللين اقتصاديين عالميين لإعطاء تصورات وتحليلات عميقة حول التمويل الإسلامي باعتباره نهجاً تتبعه حكومة دبي في الفترة القادمة، أما العدد الثاني من عام 2017 فقد قام بالتركيز على موضوع "الإفلاس" الذي يعتبر من أكثر المواضيع التي تثير الجدل في الأوساط الاقتصادية العالمية والمحلية.

ومن جانبه صرح القاضي د. جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي ورئيس تحرير المجلة قائلاً: "تعتبر مجلة الإمارات للقانون " Emirates Law, Business & Practice " منصة إعلامية فعالة لنشر كافة المعلومات والتحليلات الخاصة بالشئون القضائية والاقتصادية التي تساعد في تحقيق المصداقية والشفافية والتي تعتبر إحدى مبادرات معهد دبي القضائي في مجال الابتكار والإبداع ضمن خطة دبي 2021.

كما أضاف د. جمال السميطي متحدثاُ عن مشاركة الجهات الحكومية والخاصة في نشر الوعي والتثقيف بالقضايا العالمية والمحلية: "يشترك المجتمع بأسره في التغيرات القانونية والاقتصادية والمحلية ويتأثر بها لذا نعمل جاهدين من خلال مجلة الإمارات للقانون على خلق مجتمع واعي بكافة التفاصيل والقوانين الاقتصادية والقانونية وفرص استثمارية واعدة للأفراد والشركات من حول العالم وفقاً لرؤية الإمارات في أن تصبح الوجهة الأولى في جذب الاستثمار في العالم".