محاكم دبي تعدل اختصاصات مركز التسوية الودية للمنازعات

ارتقت محاكم دبي بالاختصاصات التي ينظر فيها مركز التسوية الودية للمنازعات من خلال إضافة اختصاصات جديدة له، حيث أشار محمد أمين مباشري مدير ادارة مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، أن المركز أصبح يختص بالنظر في قائمة إضافية من الاختصاصات تشمل، قسيمة المال الشائع، إذا كانت قيمة أصل الدين في المنازعة لا تتجاوز مائة ألف درهم، وبناء على طلب الطرف المنازع أو الطرفيين عند التسجيل، وعلى طلب الطرفين في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية، المدنية، العقارية، أياً كانت قيمتها بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك بناء على طلب ندب خبير ابتداء  سواء منفرد أو مرتبط مع طلب آخر.

وأشار مباشري ويستثنى من اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات، من نظر المنازعات العمالية، ومنازعات الأحوال الشخصية، وإذا كان أحد الأطراف بنك " مصرف"، وأكمل أن هناك إشراف قضائي على عمل مركز التسوية الودية للمنازعات يتناول عليه كل من رئيس المحاكم الابتدائية ورئيس المحكمة الابتدائية التجارية، ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية ورئيس المحكمة الابتدائية العقارية، ويعتبر رئيس المحاكم الابتدائية المختص بتنظيم العمل الإشرافي في مركز التسوية الودية للمنازعات.

وأكد أن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أنشأ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً، وذلك من خلال قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات، وتضمن القانون إنشاء مركز للتسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحاكم وحلها ودياً عن طريق مختصين وتحت إشراف قضائي، ليأتي إنشاء هذا المركز للتخفيف على عمل المحاكم والسرعة في نظر المنازعات ومحاولة الإصلاح بين الخصوم وفق آلية وإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد.