الترجمة أمانة كبرى تقع على عاتق المترجم القانوني، باعتباره احد اعوان القضاة في الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي مما له الأثر المباشر لسرعة التقاضي ورضاء العملاء وسعادتهم، لأنه مع أداء مهامه بالشكل المطلوب يكون عونا للهيئة القضائية في اتخاذ الحكم المناسب، أما في حال تهاونه عن توصيل المعلومة، وعدم إدراكه لأهمية الترجمة والعمل الذي يقوم به فإنه قد يتسبب في ضياع الحقوق.
حيث افاد صلاح الهاشمي رئيس قسم شؤون المحامين والخبراء والمترجمين بمحاكم دبي، أن المترجمين في محاكم دبي على درجة كبيرة من المهنية، محلفون ولديهم ولاء لعملهم، وأصحاب خبرة في مجالهم وبديهيتهم سريعة، موضحاً نص المادة الخامسة عشر من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن «لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين». وفي ذات الشأن نصت المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992م على أن «لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
ومن جانبه أوضح عبدالله العوضي رئيس شعبة شؤون المترجمين بمحاكم دبي، بأن بقسم شؤون المحامين والخبراء والمترجمين قد قاموا بأداء 4932 مهمة ترجمة شفوية وتحريرية ، خلال النصف الأول من هذا العام للكادر القضائي والاداري بمحاكم دبي بواقع 6812 ساعة عمل، في حين بلغت الانتقالات الخارجية للمترجمين 269 انتقال الى محكمة المرور الكائنة بمقر نيابة السير والمرور الكائنة بمنطقة الطوار ومحكمة المرقبات الكائنة بمقر شرطة المرقبات ومحكمة الجنسية والاقامة الكائنة بمقر نيابة الجنسية والاقامة بمنطقة العوير .
واضاف العوضي بان أن أجمالي المترجمين العاملين بمحاكم دبي يبلغ 21 مترجماً متخصصا فى 13 لغة مختلفة من بينها اللغة الإنجليزية التي تشكل نسبة 53% واللغة الاوردية التي تشكل 24 % من استحواذ العمل، وهما الأكثر انتشارا بين المقيمين داخل الدولة، بالإضافة الى اللغات الأخرى ومنها الملبارية والفارسية والفرنسية والصينية والروسية والبنغالية والسريلانكية والبشتو ولغات اخرى.
موضحاً بان النيابة العامة شريك استراتيجي مهم، وان اتفاق التعاون المبرم معا بشان توفير المترجمين لكلا الجهتين كان له الاثر البالغ في تبادل الخبرات، و في سد العجز الطارئ، او عند عدم توفر بعض اللغات او في حالة زيادة حجم العمل في اوقات معينة بالسنة، وذلك لضمان استمرارية سير العمل بكل سلاسة ويسر، مما يسهم في تحقيق غايات واهداف العمل .