محاكم دبي تبدأ باختبارات المأذونين

بدأت  محاكم دبي اليوم اختبارات المرشحين للمأذون الشرعي التي يجب أن يجتازها الممتحن بما لا يقل عن 80 % من نسبة الاختبارات، بحضور سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الاحوال الشخصية و حضر من أعضاء لجنة المأذونين، القاضي سليمان عطية والسيد محمد أحمد العبيدلي مدير إدارة الاحوال الشخصية ..

وأكد سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الاحوال الشخصية في محاكم دبي، أنهم يعملون على تعزيز أعداد المأذونين في محكمة دبي وفروعها التي بدأت تتوسع في أكثر من مكان، مشيراً إلى أن العدد الحالي للمأذونين يبلغ 25 مأذوناً، لافتاً إن الفترة الماضية شهدت تزايداً كبيراً في معدلات عقد القران.

من ناحيته افاد السيد محمد أحمد العبيدلي مدير ادارة الاحوال الشخصية حيث ان الخدمات التي تقدمها شعبة التوثيقات في ادارة الاحوال الشخصية تتيح إجراء عقود القران في المنازل، مما يعكس رقي الخدمات المقدمة من المحكمة، والتي تعمل على تعزيز مبدأ إسعاد المتعاملين، وأن الفترة الزمنية التي يتطلبها إتمام عقد الزواج لا تزيد على 10 دقائق فقط، يتم خلالها التدقيق على المستندات والمعلومات المرفقة بنموذج الطلبات، ثم إتمام العقد بحضور الطرفين والوكيل أمام المأذون الذي يقوم بالتأكد من صحة الاجراءات ومن ثم استكمالها عبر أسئلة مباشرة للزوجة للتأكد من حصولها على حقوقها الشرعية التي كفلت لها، والتأكد من رضاها ورغبتها لإتمام الزواج.

وتطرق السيد علي الحمودي رئيس شعبة التوثيقات  الى الشروط الواجب توفرها في المؤذنين منها، أن يكون رجلا مسلماً ومتزوجاً ومواطناً، ولا يقل عمره عن 30 عاما، ولائقاً طبياً بشهادة رسمية، وحائزاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات والمعاهد العليا الشرعية المعترف بها في الدولة، لافتاً إلى انه إذا كان المترشح يعمل بمهنة اخرى.فيجب أن يكون هذا العمل ملائماً لطبيعة عمل المأذون، وأنه يجب على المتقدمين تعبئة النموذج المعد للوظيفة، وإحضار صورة من خلاصة القيد وجواز السفر، وشهادة حسن سير وسلوك، وصورة من عقد الزواج، وشهادة لائق طبياً وما يفيد إقامته بدبي فضلا عن الصور العلمية وتكون مصدقة ومعتمدة.

موضحاً الاشتراطات التي يجب أن تتوفر لإتمام عقود الزواج، وهي حضور الزوجين وولي الزوجة وشاهدين مسلمين، وفحص طبي للزوجين من مستشفى حكومي، مؤكداً أنه إذا تعذر حضور ولي الأمر للزوجة فيجب أن يحضر وكيلا عنه، وفي حالة الوفاة يحضر الولي الأقرب درجة للزوجة، كما يجب أن يكون أحد اطراف العقد له علاقة بإمارة دبي، سكناً أو عملا، بالإضافة إلى تصديق الوكالة من خارجية بلد الزوجة، والسفارة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مع ترجمتها لمن لا يتحدث اللغة العربية، مشيراً إلى أنه إذا كانت الزوجة مطلقة أو أرملة فيجب إحضار ما يثبت ذلك، كما انه يجب التقيد بتعليمات وإجراءات كل دولة ينتمي إليها الراغب في عقد القران والالتزام بها والتي تختلف من دولة لأخرى.