تحافظ محاكم دبي على استمرارية ارتفاع مؤشر بيع العقارات والمنقولات والمركبات من خلال التطبيقات الذكية على مدار ست سنوات من عام 2011، ويعد دليلاً على مدى ثقة المتعاملين بالخدمات التي تقدمها المحاكم، والى دعم سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، و ابراهيم الحوسني مدير ادارة التنفيذ كان له الأثر الأكبر في تطوير وتحسين الإجراءات التقليدية وتحويلها الى اجراءات الكترونية وذكية .
وقد أفاد ابراهيم على الحوسني مدير ادارة التنفيذ بمحاكم دبي بأن الدائرة باعتبارها ركن العدالة وزاوية المساواة في المجتمع تحقق ذلك من خلال قسم التسويات الودية الذي يتولى عرض التسويات على أطراف التنفيذ للوصول الى حلول ترضي كافة أطراف التنفيذ بدلاً من اتخاذ إجراءات الحجز والبيع التي قد تطيل مدة التنفيذ، فضلاً عن منح المنفذ ضده فرصة للسداد وفقاً لمقدرته المالية، والجدير بالذكر فإن عملية التسوية تدار من قبل موظفي ادارة التنفيذ ذو خبرة وعلم بالنواحي القانونية .
واستطرد قائلاً ان ادارة التنفيذ فعلت دور شعبة البيوع والتي أنيط بها دراسة كل ملف لإعداد تقرير بمجريات الملفات الصادر بشأنها قرارات بيع وفقاً لما تضمنته مواد قانون الإجراءات المدنية وخاصة المتعلقة ببيع العقارات، حيث كفل القانون للمدين امكانية السداد على مدار ثلاث سنوات اذا كان ريع العقار يوفي الدين المطالب به .
كما أشار توفيق محمد توفيق رئيس شعبة البيوع بمحاكم دبي بأن دوره الرئيسي يكمن بدراسة وضع الملفات للاستفادة القصوى من مواد قانون الإجراءات المدنية التي تساهم في ايجاد الحلول البديلة بدلاً من عملية البيع الجبري، ، ومدى تناسب الدين مع العقار المراد بيعه والمبالغ المتبقية والمسددة، وريع العقار المحصلة سنوياً وبالاطلاع على القيمة السوقية، وذلك للبحث عن البدائل والسبل التي توفي الدين للحيلولة دون تكبد المدين مزيداً من الخسائر التي قد تترتب على بيع أثمن مال يملكه، وبذلك لا يتم بيع العقار الا بعد استنفاذ كافة السبل التي تحول دون ذلك، وقد بلغت نسبة الوقف (10%) من اجمالي ملفات بيع العقارات .
كما أكد يعقوب محمد أحمد عبدالله نائب مدير ادارة التنفيذ في محاكم دبي، أن المحاكم استطاعت في النصف الأول من عام 2016 تحقيق مبيعات بقيمة ( 362 ) مليوناً و( 767 ) ألفاً و( 013) درهماً من خلال المزادات الذكية والتي تتعلق ببيع العقارات والمركبات والمنقولات المتنوعة .مؤكداً بأن المحاكم حافظت على تصاعد مؤشر المبيعات منذ أن أبرمت اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص بإسناد مهمة اشهار المزادات لشركة الإمارات للمزادات اعتباراً من عام 2010 ، الأمر الذي ساهم في ارتفاع القيمة الشرائية للأموال محل البيع عن سعر التقييم ، الأمر الذي حقق الغاية من التقاضي فضلاً عن سداد القيمة المطالب بها بنسبة 100% لطالبي التنفيذ، ورد المبالغ المتبقية عن المستحق للمدين نظراً لطرح المال المباع على أوسع نطاق عدد ( 219 ) من بلدان العالم وزيادة عدد المزايدين الى أكثر من ( 159862 ) مزايد من مختلف شرائح المجتمع .
كما قرر أيضا أن الوضع السابق كان يعتمد على الإجراء التقليدي في بيع المحجوزات حيث كانت المزادات تقتصر على عدد قليل من المزايدين لحضور جلسات البيع التقليدية، وعادة لا تصل قيمة العروض الى حد التقييم الأمر الذي يؤدي ذلك إلى بيع المحجوزات بسعرها الحقيقي، فضلاً عن تأجيل جلسات البيع إلى أكثر من جلسة، وذلك لعدم تقدم أحد لشراء تلك المحجوزات، ونتيجة لذلك يتم البيع بالسعر المعروض مهما كانت قيمته، مع احتمالية تعرض المحجوزات للتلف أو لتقلب الأسعار .
موضحاً أن من أهم ايجابيات تحويل المزادات التقليدية الى ذكية زيادة المشاركين من شتى بقاع العالم في مزادات المحكمة ومن جنسيات مختلفة مع مشاركتهم المستمرة في المزايدات لثقتهم في سرعة انهاء اجراءات استلام الأموال المباعة، وبيع المحجوزات بأسعار تنافسية مرتفعة.
كما أسهمت المزادات في انهاء عدد كبير من ملفات القضايا المتعثرة والعالقة بلغت نسبتها 88.8%، وزيادة نسبة سداد مبالغ المديونيات وتقليص الديون بلغت 79%، والسرعة في تنفيذ الأحكام، وقد حققت الشراكة أعلى نسبة نجاح في العمليات المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص استناداً الى المعايير التي تناسب التعامل مع الملفات القضائية، إضافة إلى قدرتها على العمليات التسويقية التي تشجع المتعاملين على المشاركة والشراء من خلال النظام الإلكتروني والتطبيقات الذكية موثوقاً بها على مدار الساعة دون التأثر بالإجازات والعطلات الرسمية
وقد تحقق هدف محاكم دبي وذلك من خلال تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وبما يوفر الجهد والوقت لتحقيق هدف الدائرة اسعاد أطراف التنفيذ والمتعاملين.
الأمر الذي يؤكد حرص محاكم دبي على التميز والريادة دائما وتقديم كل ما هو مبتكر ليلبي احتياجات أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق يأتي اهتمام محاكم دبي بتقديم كافة خدماتها إلكترونيا والتطبيقات الذكية للوصول الى رسالة الدائرة في تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع من خلال الدقة والسرعة في تنفيذ الأحكام والقرارات بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم واجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة للوصول الى رؤية الدائرة للوصول الى " محاكم رائدة متميزة عالمياً".