محاكم دبي في زيارة لدائرة القضاء بأبوظبي لعرض مشروع الربط الذكي بين محاكم الدولة

قام وفد من محاكم دبي بزيارة لدائرة القضاء بأبوظبي، لعرض مشروع الربط الذكي بين محاكم الدولة في الانابات القضائية ، وذلك في اطار التعاون المشترك والتنسيق بين المحاكم في الدولة.

حيث أشار سعادة القاضي خالد عبيد المنصوري إلى أن محاكم دبي تسعى للتواصل مع مختلف المحاكم في الدولة بأسهل وأسرع الطرق ، وذلك لتحقيق أهدافها في تسهيل وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين ، من خلال بناء علاقات استراتيجية مع المحاكم الاتحادية والمحلية ، والتنسيق والتشاور في الأعمال المشتركة بينها.

وصرح القاضي المنصوري أن محاكم دبي كشفت في الآونة الاخيرة عن مشروع حيوي جديد ، ينسجم مع دعوات حكومة دبي وتطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بانتقال محاكم دبي بعملية التحول الذكي إلى مرحلة جديدة كلياً،  تحدث نقلة نوعية في العمل القضائي وتسرع عملية التقاضي.

مضيفاً سعادته بأنه قد تم عرض المشروع على وزارة العدل ومحاكم رأس الخيمة وقد أبديتا إعجابهما بالمبادرة وطلبتا تطبيقه في أسرع وقت .

وأستعرض سعادته طريقة تطبيق المبادرة أمام الحضور من دائرة القضاء بأبوظبي ، حيث أشار إلى أن المبادرة هي عبارة عن « ربط ذكي بين محاكم الدولة، والدوائر والمؤسسات الحكومية» ، بحيث يتم تبادل الإنابات (المراسلات) القضائية بين المحاكم في الدولة من خلال النظام الذكي ، تقوم من خلاله المحكمة المنيبة من أرسال الإنابة القضائية إلى المحكمة المنابه في النظام ، والتي تمكن المحكمة الأخيرة من إرسال الإنابة إلى المؤسسة أو الدائرة المستعلم لديها لتنفيذ الإنابة ، مع تمكين المحكمة المنيبة من تتبع مسار تلك الانابات إلكترونياً دون الحاجة إلى إرسالها بالطريقة الورقية التقليدية.

كما أشار المنصوري إلى أن المشروع سوف يخدم كافة محاكم الدولة ، بحيث يتميز بالربط التشعبي وليس الربط الثنائي ، بمعنى أنه باستطاعة أي محكمة في الدولة أن ترسل الإنابة القضائية للمحكمة المختصة لتنفيذها بلمسة زر ، فهو يوفر الوقت والجهد والمال ، ويضمن أفضل الخدمات القضائية للمتقاضيين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي مثل المحامين والخبراء في كافة أنحاء الدولة، كما أنه يجعل التنفيذ القضائي أمراً سريعاً وفورياً، لافتاً الى ان هذا التطبيق سيقلل مدة انجاز الانابة من شهر أو أكثر  ، الى ساعات فقط  ، وهو ما ينعكس إيجاباً على وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى، وما يتصل بها من اجراءات قضائية اخرى.

وأضاف المنصوري في سياق الحديث عن مميزات المشروع فهو نظام قضائي رائد على مستوى الشرق الأوسط، ومرن يمكن من خلاله ربط أي جهة للتراسل معها، مثلما يخول الموظف المعني بمتابعة الخدمة ومعرفة مسار الرسالة المرسلة من خلال اسم وكلمة مرور خاصتين به، عطفا على انه يسهم في تعزيز ودعم جهود بيئة خضراء كونه نظاماً بلا أوراق، ولا يحتاج لاستخدام المركبات، كما يسهم في تنفيذ الإنابات القضائية في وقت قياسي ولحظي، إذ بإمكان قاضي التنفيذ اصدار اوامره الفورية الى الجهات المختصة مثل الشرطة او الجمارك او أي جهة ذات صلة بالتنفيذ، وتنفيذها على الفور دون سلك الطرق التقليدية القديمة.

وأوضح المنصوري أن لدى محاكم دبي نظرة طموحة لتوسيع حزام هذه المبادرة، لتتحول من الربط بين المحاكم المحلية والاتحادية في الدولة، الى «العالمية»، خصوصا وان الانابات الدولية تأخذ وقتا طويلا يمتد الى عدة اشهر، مما يؤخر عملية الفصل في بعض الدعاوى المتعلقة بأشخاص او مؤسسات او شركات لها تواجد ونشاط خارج الدولة، زيادة على ان التطبيق يوفر لمحاكم الدولة المشتركة بالنظام، إمكانية إضافة جهات حكومية وخاصة الى التطبيق، لتسريع دورة الإنابات والمراسلات والاستعلامات، في وقت ذكر فيه ان دول الخليج وبعض الدول العربية تتصدر قائمة الدول التي يوجد بين محاكمها ومحاكم دبي إنابات.