سلطان بن سليم لبلومبيرغ: تجربة "موانئ دبي العالمية" نموذج لنجاح الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص

 قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ و الجمارك و المنطقة الحرة إن تجربة "موانئ دبي العالمية" تعد تجربة رائدة عالمياً في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، وقد نجحت الشركة في التقدم غلى موقعها القيادي في صناعة الموانئ العالمية وتولي تطوير وإدارة شبكة ضخمة من الموانئ و المحطات البحرية عبر العالم بفضل النجاح الذي حققته في الشراكة مع الحكومات حول العالم، حيث تنتشر محطات الحاويات ومن ضمنها المحطات الأرضية التي تديرها في مختلف القارات. وقال إن لدينا في موانئ دبي العالمية - إضافة إلى محطات الحاويات - قطاراتنا الخاصة في الهند لنؤمن نقل البضائع إلى العملاء بكفاءة، ما يعكس نجاح تجربة دبي في تطوير دورها في صناعة الموانئ العالمية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على التقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات، وهو ما نعمل على تحقيقه مستقبلا في صناعة الموانئ العالمية من خلال الارتقاء المستمر بمستوى أدائنا عبر التقدم الدائم في عملنا باستخدام وتطوير أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات.

وأضاف سلطان أحمد بن سليم في لقاء مع قناة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية خلال مشاركته في هونغ كونغ بمؤتمر "مبادرة الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين في العام 2013 لإقامة شراكة اقتصادية مع الدول الواقعة على طريق الحرير القديم: " إن "موانئ دبي العالمية" لديها فعليا وجود قوي واستثمارات كبيرة على جزء كبير من طريق الحرير، كما تتولى تشغيل ميناءي كينغ داو وتيانجين، وتؤكد تجربتنا في تشغيل الميناءين أن التباطؤ في الاقتصاد الصيني لم يؤثر على موقع ومكانة الصين الاقتصادية، فقد شهدنا نمواً ملموساً لدينا خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي ولم يحدث أي تباطؤ يُذكر، وقد أطلعنا المسؤولون الصينيون الذين قدموا "مبادرة الحزام والطريق" إلى المشاركين في المؤتمر أن التمويل المطلوب لانجاز مشاريع هذه المبادرة يبلغ  8 تريليون دولار، وهو مبلغ كبير يدور النقاش في المؤتمر حول الطرق والقنوات الأفضل لتوفير هذا التمويل، وبالتأكيد هنالك العديد من المصادر، حيث يجب  إشراك الحكومات في ذلك ، والعمل على تطوير سوق السندات المالية الآسيوي، كما ينبغي تشجيع الناس على إيداع مدخراتهم مع الحد من مخاطر الايداع لإشراك الجميع في عمليات التمويل، خصوصاً وان الصينيين يميلون بطبعهم إلى توفير المال ولديهم وفرة من المال لكن الأمر هنا هو  تشجيعهم على إيداع مدخراتهم في النظام المالي، والسؤال هنا ما الدور الذي يمكن لهونغ كونغ ان تلعبه فعليا وقد كان لها دور كبير في تمويل الصين. 

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن نجاح مبادرة الصين لإحياء طريق الحرير يتطلب  من جميع الأطراف المعنية بالمبادرة العمل على تكييف منهج تفكيرهم وأن يهتموا بإحياء طريق الحرير ليشاركوا في نجاح مبادرة الصين لإحيائه،  فهنالك العديد من الخطوات المطلوبة لإنجازعملية إعادة التموضع التي يجب استكمالها على المستوى اللوجستي، لكي يكونوا قريبين وقادرين على توفير احتياجات الأسواق بكفاءة لأن صناعتنا تعتمد في نهاية المطاف على مدى قدرة الفاعلين فيها على توفير الاحتياجات لدعم حركة التجارة بين الدول. ونحن في "موانئ دبي العالمية" من أهم الشركات العالمية التي تدعم حركة التجارة العالمية حيث تخدم موانئنا دولاً تمثل نحو 33% من الاقتصاد العالمي.

وأكد سلطان أحمد بن سليم أن نجاح مبادرة الحزام و الطريق لإحياء طريق الحرير يتطلب مواجهة بعض التحديات في الاقتصاد الصيني، منها الفارق في كلفة الشحن البري والشحن البحري، فقد قمنا في موانئ دبي خلال العام الماضي بشحن حاوية من الصين إلى ميناء انتويرب البلجيكي برا واستغرقت الرحلة 12 يوماً. أما الشحن عبر البحر فيستغرق 42 يوماً. لكن التكلفة لشحن الحاوية الواحدة براً هي 4 آلاف دولار، في حين أن تكلفة الشحن البحري 500 دولار فقط للحاوية. فكيف السبيل إلى الاستفادة من ذلك؟ كيف يمكن جعل طريق الحرير يشتغل بنجاعة؟ من الناحية اللوجستية، عليك الانتقال، من الضروري أن تنتقل الصناعات التي استقرت  تاريخيا على ساحل الصين لتقترب من أوروبا. هناك عدة تغييرات تجري الآن يمكن الاستفادة منها في إنجاح مشروع طريق الحرير. 

وقال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن الاقتصاد الصيني قوي جداً برغم التباطوء الذي يشهده فالنمو المتدني هو في صالح الصين حتى لو كانت تعاني منه بشكل جزئي حالياً، لأن الميزة الكبرى للصين تكمن في قدرتها على إنتاج السلع بأسعار أرخص من الجميع. لكننا واجهنا في صناعة الموانئ بالصين ارتفاعا متتابعا في تكاليف العمالة وصلت نسبته إلى 20% سنويا، والطريقة الوحيدة للحد من هذا الارتفاع هي خفض النمو. وبالتالي فإن هذا الانخفاض في النمو ليس مفروضاً على الصين بل هو خيارها. إن المصانع في الصين بحاجة لأن تعيد تموضعها من أجل توفير قدرة أعلى على الوصول إلى سوق العمل، فالصين دولة قوية، وتمتلك حكومة متمكنة تعمل على صنع قرارات مهمة ومحورية، ولديهم القدرة على تحقيق القرارات التي يتخذونها بشكل ملموس على أرض الواقع.

وأكد سلطان أحمد بن سليم أن الجزء الأوروبي من خارطة الاقتصاد العالمي ظل راكداً منذ زمن طويل، وأن أي نمو بسيط في الاقتصاد الأوروبي سيظهر أثره بشكل ملحوظ، فأوروبا ليست كالصين التي يعتبر النمو بنسبة 6.9% في اقتصادها تباطوءاً رغم أن هذه النسبة من النمو مع ضخامة حجم السوق الصينية تعد عمليا مُعدلاً كبيراً للنمو.