إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي تستقبل وفدا من دائرة الأراضي والأملاك بشأن الوكالات الخاصة بالشركات العقارية

استقبلت محاكم دبي وفدا من دائرة الأراضي والأملاك وذلك لوضع آلية لتنظيم التوكيلات العقارية فيما بينهم، ولمناقشة المواضيع وتبادل الآراء التي تخدم الطرفين، ويأتي ذلك حرصاً من الدائرة على تعزيز علاقاتها الخارجية مع المؤسسات الحكومية، للوصول الى رؤيتها لعام2016 "محاكم رائدة متميزة عالمياً".

حيث أكد عبدالرازق القاسم مدير إدارة الكاتب العدل  بمحاكم دبي، بأن تنظيم التوكيلات العقارية سوف يسهم في الحد من استخدامها بشكل غير قانوني، حتى وإن حاول المالك في توكيل الغير خارج الإمارة لأن المالك لا يمكنه توكيل الغير إلا بعد أخذ الموافقة من دائرة التنظيم العقاري.

وفي ختام الزيارة وجه القاسم كل الشكر والتقدير لوفد دائرة الأراضي والأملاك وذلك لتعاونهم مع الدائرة لتطوير العمل بما يخدم عملاء الدائرتين، والذي يساهم في تحقيق مبدأ العدل والمساواة التي تعتمد عليها الدائرة للوصول الى الريادة الحقة.

وبدوره اقترح  حمد السلمان رئيس قسم المركز الرئيسي للكاتب العدل بمحاكم دبي، التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية لوضع ملاحظة في الرخصة التجارية تفيد بعدم جواز منح الوكالة من قبل صاحب الرخصة أو صاحب الشركة للغير إلا بعد اخذ الموافقة من قبل دائرة الأراضي والأملاك لغرض منح توكيل خاص بإدارة العقارات من قبل المالك وذلك للحد من التوكيلات العقارية للأشخاص غير المرخصين.

كما ابدى علي عبدالله آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري في دائرة الأراضي والاملاك ترحيبه وشكره لدائرة محاكم دبي وذلك لجهودها المبذولة وتعاونها الدائم، كا تطرق على ال على إلى موضوع التوكيلات العقارية الصادرة من قبل الشركاء أو المالك أو المدير الى الأشخاص غير المرخصين بشأن إدارة العقار من حيث البيع والشراء والتأجير، موضحاً أن هناك سوء استخدام لهذه التوكيلات العقارية من قبل الوكلاء الذين لا يملكون رخصة إدارة العقارات كذلك عدم الإلمام بالإجراءات العقارية.

وأكمل بأنه يجب إيجاد آلية للحد من التوكيلات العقارية وذلك بالتعاون مع دائرة محاكم دبي  من خلال عدم التصديق على التوكيلات العقارية إلا بعد التأكد من امتلاك الوكيل رخصة إدارة العقارات وموافقة دائرة الأراضي والأملاك عليها، وفي حال وقوع أية مخالفة يتحمل المالك الضرر الكامل بسبب الممارسات الخاطئة للوكيل غير المعتمد.

وحضر من محاكم دبي كل من محمد عبيد جعفر رئيس قسم شؤون الكاتب العدل الخاص، وعبدالرحمن الشحي رئيس شعبة العمليات الإدارية،  ومن جانب دائرة الأراضي والأملاك السيد/ حمدان حمد المدحاني مدير إدارة تنظيم العلاقات الايجابية، والسيد/ حميد عبدالله الشامسي نائب مدير إدارة الترخيص العقاري.