محاكم دبي توقع اتفاقية تعاون مع شركة بارك لاين وتعلن عن اطلاق مشروع "مبنى محكمة التمييز"

وقعت محاكم دبي اتفاقية تعاون مع شركة بارك لاين لإنشاء مبنى لمحكمة التمييز، وذلك عبر خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية، ودفع مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، ليمهد الطريق امام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في انجاز المعاملات، وتوفير افضل الخدمات، التي من شأنها تسرع من عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام، لتحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين، وتعزز رفاهية المجتمع، وانطلقت هذه الاتفاقية بعد الشراكة الاستراتيجية التي تربط محاكم دبي والدوائر الحكومية والتي ساهمت بشكل فعّال في إطلاق المشروع منها بلدية دبي والدائرة المالية ودائرة العقارات ووصل لإدارة الأصول وهيئة الطرق والمواصلات.

وقال سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، "إنّ توقيع عقد امتياز مشروع مبنى محكمة التمييز في دبي وموقف السيارات المؤتمت التابع لـ "محاكم دبي" يحمل أبعاداً استراتيجية هامة، كونه يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات وتوفير أفضل الخدمات التي تحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين وتعزز رفاهية المجتمع، بما يتماشى مع الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، لتعكس الأهمية العالية للمشروع الذي يجسد مفهوم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل ترجمة التطلعات في الوصول بدبي إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً في العالم بحلول العام 2021".

وأضاف يحظى موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام لافت من قيادتنا الرشيدة، التي لا تدّخر جهدنا لإشراك القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذا فإنّنا، في "محاكم دبي"، نضع على عاتقنا مسؤولية العمل وفق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، الأمر الذي ينعكس في مشروع مبنى محكمة التمييز في دبي وموقف السيارات المؤتمت والذي نتطلع من خلاله إلى السير قدماً في إنجازاتنا المتلاحقة لإيجاد "محاكم رائدة متميزة عالمياً" تحقق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدماتقضائية ميسرة الوصول للجميع.

وأشار مدير عام محاكم دبي أن مشروع محكمة التمييز يمثل إضافة هامة لمساعينا الهادفة في "محاكم دبي" إلى الارتقاء بكفاءة أداء العمل القضائي وتحقيق التميز القانوني على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، بما يصب في خدمة غايات "خطة دبي 2021" المتمحورة حول ضمان التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية. ونتطلع قدماً إلى استكمال هذا المشروع الحيوي، الممتد على مساحة 47,576 قدم مربع، لا سيّما وأنه سيكون صرحاً قضائياً متكاملاً يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ ريادة الإمارات عالمياً باعتبارها دولة الحق والمساواة والعدل.

وأكمل أنه مما لا شك فيه بأنّ مشروع موقف السيارات الآلي، المستند إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية بسعة إجمالية تبلغ 1232 سيارة، يمثل خطوة متقدمة على صعيد تعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كونه أحد الحلول الفاعلة والمبتكرة لتوفير مواقف كافية من شأنها تيسير أمور المراجعين وتسهيل إجراء المعاملات القانونية والقضائية. ولعلّ أبرز الملامح المميزة للمشروع المرتقب تتمثل في المقام الأول في المزايا المتطورة التي تدعم مسيرة التحول الذكي، تماشياً مع الأهداف الطموحة في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً في غضون السنوات القليلة المقبلة."

حيث قام سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي والسيد أحمد الخشيبي مدير الشركة بتوقيع اتفاقية الامتياز مشروع مبنى محكمة التمييز دبي، وذلك بحضور سمو الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود رئيس مجلس ادارة كي بي دبليو للاستثمارات (ان جي بي).

ومن جهته، قال صاحب السموّ الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود الرئيس المؤسس لـKBW للاستثمار: "سيكون مشروع تطوير محاكم دبي العليا مشروعًا موسعًا سيشكل علامة مميّزة في محفظة NPG، ويبرهن على الحركة التطلّعية للإمارات العربية المتحدة نحو بناء ذكيّ ومستدام. وتفتخر KBW للاستثمار في كونها في واجهة التقدّم التكنولوجي للبنى التحتية في الإمارات العربية المتحدة."

وصرّح السيد عيسى نجيب الخوري، رئيس بارك لاين ذ م م بأنّ: "هذا المشروع سيمهّد الطريق نحو مشاريع شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي وسيضع تنفيذه الناجح مرجعًا لمشاريع تطوير البنى التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسنشجّع المزيد من السلطات العامة لاعتماد هيكلية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما أنّها تنقل الخطر من القطاع العام إلى الشركات الخاصة."

وأضاف السيد ك. رامشند، مدير عام ITNL والمدير التنفيذي لـ IL&FS: "هذا تتويج لجهود بذلت لمدّة عام من قبل الفرقاء للتوصّل إلى شراكة مفيدة للجميع وتنصّ على آلية لتشارك المخاطر مقبولة لجميع أصحاب المصلحة في مشارع مماثلة. وكما نرى في مختلف أنحاء العالم، إنّ نجاح باكورة المشاريع يمهّد الطريق نحو تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على نحو السرعة، في مختلف قطاعات البنى التحتية. ونودّ أن نهنّئ حكومة دبي على قيادتها الطريق للمنطقة لاعتماد ممارسات مماثلة في التنفيذ السريع لمشاريع البنى التحتية باستخدام رأس المال الخاص."